دادگاه کیفری یک

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته ساختن این چالش ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست گذاری جنایی پیشنهاد می دهد. از مهم ترین یافته های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.

اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.

شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.