درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۳۶۱.

تحلیل کیفرشناختی صف مرگِ محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر؛ در پرتو مؤلفه های زمانی، فیزیکی و تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 501 - 467

کلیدواژه‌ها: محکوم اعدام پدیده صف مرگ کیفرشناسی جرائم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.
۵۳۶۲.

موارد لزوم و آثار تفکیک دعاوی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 15 - 22

کلیدواژه‌ها: دعاوی متعدد تعدد دعاوی تفکیک دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
خواسته هر دعوی حقوقی، اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و به همین دلیل دقت در نحوه تعیین خواسته ضرورت دارد، زیرا تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطرح می شود قاضی دعاوی مختلفی را که ضمن یک دادخواست طرح شده یا به جهاتی دیگر ضمن یک پرونده در دست رسیدگی است، از هم تفکیک نموده و به هرکدام جداگانه و درصورت داشتن صلاحیت رسیدگی می نماید. این سوال به ذهن متبادر می شود که تفکیک دعاوی در چه مواردی باید صورت گیرد و تفکیک دعاوی با منشأ واحد چه آثاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله یک رأی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از خواسته دیگر یعنی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد(وجه التزام قراردادی)، با این استدلال که خواسته دوم مربوط به ملک غیرمنقول نبوده و راجع به تخلف شخص ازانجام تعهد قراردادی است، از سایر خواسته ها تفکیک شده و با توجه به تقویم آن به کمتر از دویست میلیون ریال، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته شده است. تفکیک دعاوی در صورتی که هر دو خواسته دارای منشاء واحد قراردادی هستند، منتج به رسیدگی به پرونده در شعب متعدد و اطاله دادرسی خواهد شد که با مولفه های تحلیل اقتصادی نیز هماهنگی ندارد.
۵۳۶۳.

نگاهی اجمالی به اعتبار امر قضاوت شده در خصوص احکام قابل اعاده دادرسی بر اساس قانون ایران با نگاهی به قانون فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 49-75

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده اعاده دادرسی احکام قطعی قرار آرای دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۷
بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوا، حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود و یا جرمی نسبت به کسی اتفاق افتد، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت دادخواست نماید اما بعضا ممکن است که طرفین، بعد از صدور رای قطعی دادگاه و پس از استفاده از راه های اعتراضی که در قوانین مختلف، نظیر آئین دادرسی مدنی یا کیفری، پیش بینی شده است، بخواهند، راجع به یک امر قضاوت شده و مختومه، طرح دعوای مجدد نمایند. طرح دعوا، راجع به امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی و کیفری، شرایط مخصوص به خود را دارد و به آسانی ممکن نیست. اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می شود، زمینه های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دوشرط، خود مجموعه ای پیچیده از قیودی دیگرند. کسانی که می خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری و مدنی را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند. در این میان رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید.
۵۳۶۴.

بررسی تحلیلی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال جبران خسارت وارده بر مسافر (پروازهای داخلی و خارجی)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: شرکت هواپیمایی تأخیر ابطال خسارات قابل مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال خسارات ناشی از تأخیر و لغو پرواز در هر دو زمینه بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای بینالمللی، طبق ماده 19 کنوانسیون ورشو و مونترال، اصل مسئولیت شرکت های هواپیمایی در جبران تأخیرها است. اگرچه جبران تأخیرهای ناشی از شرکت های هواپیمایی بر اساس مبالغ محدود است، اما تحت شرایط خاص، مسئولیت نامحدود می تواند به شرکت های هواپیمایی ارائه شود. در کنوانسیون های ورشو و مونترال هیچ قانونی برای لغو پروازها وجود ندارد و در این مورد باید برای مطالبه خسارت به قوانین داخلی مراجعه کرد، درحالی که برخی از کشورها قوانین خاصی برای آن دارند. در زمینه پروازهای بین المللی، ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه پیوسته است، اما در زمینه پروازهای داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً دستورالعملی تحت عنوان "حقوق مسافر" را در سال 1391 تصویب کرده است که خسارات وارده را مشخص نمی کند. توسط خسارات طبق چه مقرراتی می توان از تأخیر و لغو مسافران درخواست کرد. بنابراین در این مورد نیز باید مطابق با قوانین داخلی عمل کنیم.
۵۳۶۵.

بررسی ابعاد فقهی نقش زن در پشتیبانی دفاع مقدس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: دفاع مقدس زنان جنگ پشتیبانی حضور و خدمت در جبهه جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
بانوان نیز می تواند مسأله جهاد را به عهده بگیرد، چرا که جهاد، تنها در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. کمک های تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، امور مربوط به نقشه برداری، دیده بانی و... بخش های مهمی از جهاد به شمار می رود، که زنان می توانند آن ها را به عهده بگیرند. زن از فیض جهاد محروم نیست. اگر کشوری در حال جنگ و دفاع است، و از طرف بیگانگان تهدید می شود، زن نیز باید دفاع کند و لازمه دفاع آموزش دیدن است. در هیچ یک از این مسائل، زن را محروم نکرده اند، بلکه در اکثر دشواری ها و امانت داری ها، در بسیاری مصائب و مشکلات، زن همتای مرد است. در حماسه ی مقاومت مردم مسلمان ایران در برابر هجوم وحشیانه ی ارتش بعثی عراق به خاک میهن اسلامی که زمینه ی حضور گسترده ی زنان را در خطوط مقدم فراهم نمود نیز، زنان فداکار با حضور مؤثر و گسترده ی خویش در بخش های گوناگون سهم خود را در دفاع از کیان انقلاب اسلامی و میهن ایفا نمودند. زنان برای این که عدم حضورشان در جبهه ها را جبران نمایند، در پشت جبهه با ابتکاراتی که از خود نشان می دادند فعالیت کرده و از هر راهی به جبهه ها کمک می نمودند. جنگ توانسته بود در زنان این روحیه را به وجود آورد که به کارهایشان جهت و حرکت بدهند. آن ها همه چیز را در رضایت خدا می دیدند و از آسایش و آرامش خود مایه می گذاشتند تا بدین وسیله خدمتی به نفع جبهه ها و برای خشنودی خدا انجام دهند.لذا در طول دفاع مقدس زن را باید به صورت عنصری فعال، مبارز، ایثارگر و صبور بدانیم. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی اسناد کتابخانه ای به بررسی به نقش زنان در دفاع مقدس پرداخته ومشخص گردید که زنان نقش غیر انکاری در پیروزی های رزممندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل داشتند.
۵۳۶۶.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 385 - 406

کلیدواژه‌ها: پو لشویی الکترونیکی پیشگیری از جرم حق محرمانگی رویکرد دفاعی صیانت از ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
۵۳۶۷.

The Urgency for Conservation of the Marine Environment in the Course of Scientific Research in Areas Beyond National Jurisdictions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۳, Autumn ۲۰۲۱ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: Marine environment scientific research Areas Beyond National Jurisdictions Law of the Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۶
The oceans which cover 70 percent of the Earth’s surface contain the most biologically diverse ecosystems on earth, we depend on the seas for our survival since they support life on earth. They are also essential for our economic prosperity, social well-being, and quality of life. Yet the marine environment is deteriorating fast. We need to find better ways of managing it. Over the last decade, significant advances in citizen science have occurred, allowing projects to extend areas beyond national jurisdiction. Perhaps, however, our greatest challenges are those that exist in the Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ), where management is reliant on international agreements and enforcement is likely to need remote monitoring methods using satellite technologies. In view of this development, the aim of this article is to provide some information on marine scientific research and examines the applicability of the marine scientific research (MSR) regime of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, the MSR regime of UNCLOS is far from absolute freedom, it is conditional on responsibilities including, for example, providing the legal basis for setting up obligations such as conservation and sustainable use of the environment. The article concludes by outlining some of the issues that should play important role in the process of research.
۵۳۶۸.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 541 - 560

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اطلاعات تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها عدم تقارن اطلاعاتی نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.
۵۳۶۹.

امکان سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 467 - 445

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی ادله الکترونیک اسناد کتبی علم قاضی قانون تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» به طور روزافزون در حال تولید و ذخیره سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه به طور کاملاً مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دست نویس و استنادپذیری آن ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتی ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بی اعتبار می سازد. این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع آوری اقوال فقها دراین باره و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست می یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می توان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، می توان اسناد الکترونیک را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به طور مستقل و چه به عنوان قرینه ای مؤثر در علم قاضی) به حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از داده پیام مطمئن و رمزنگاری شده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
۵۳۷۰.

نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 29 - 39

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی سازش ابهام صلح رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.  
۵۳۷۱.

بررسی روابط کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی حقوق کار کارگر کارفرما مناطق آزاد تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.
۵۳۷۲.

مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: معاذیر قراردادی اصل لزوم وفاداری به قراردادها اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال سرمایه گذاری خارجی قراردادهای نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۵
     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای   سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.
۵۳۷۳.

بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى درباره پیشگیری از آلودگی های نفتی دریایی و جبران خسارت های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 357 - 376

کلیدواژه‌ها: آب هاى داخلى کشورها اسناد بین المللى و منطقه اى خسارت دریایى ناشى از آلودگى نفتى جبران خسارت مسئولیت بین المللى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
     هرچند نتایج بررسى هاى انجام شده درباره میزان آلودگی های نفتی حکایت از این دارد که روند آلودگی های نفتی کاهشی است، اما همچنان خسارت هاى ناشی از آلودگی نفتی در محیط زیست ادامه دارد. پیش بینى استثناهاى مربوط به عدم شمول اسناد بین المللى و منطقه اى بر  آب هاى داخلى و استثناهاى مربوط به عدم اعمال بخشى از مواد کنوانسیون ها بر کشتى ها و هواپیماهایى که داراى مصونیت حاکمیتى هستند و اجازه تخلیه مقادیر مشخصى از مواد نفتى کشتى ها در بیشتر اسناد بین المللى و منطقه اى، کلى و غیرفنى بودن الزامات کشورهاى متعاهد در پاره ای از این اسناد، نبود  ضمانت هاى اجرایى مؤثر در اغلب اسناد بین المللى و منطقه اى و موکول شدن مسئله تعیین ضمانت هاى اجرایى به کشورهاى عضو، عدم پیش بینى قواعد مسئولیت و جبران خسارت ناشى از آلودگى در بعضى از اسناد بین المللى و منطقه اى و  پیش بینى نکردن مسئله تأسیس سازمان هاى تخصصى برای نظارت بر پایبندى طرف هاى این اسناد به تعهدات آن ها و بعضى از مسائل لجستیکى مانند کمبود امکانات بنادر در زمینه تخلیه مواد زائد کشتى ها، مهم ترین دلایل ادامه آلودگى دریایى به وسیله نفت هستند.
۵۳۷۴.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۹۸
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۵۳۷۵.

اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی صلاحیت قابلیت پذیرش ماده 79 آیین نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .
۵۳۷۶.

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 139 - 157

کلیدواژه‌ها: هیات مدیره قانون تجارت قانون مالیات های مستقیم قانون کار قانون تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.
۵۳۷۷.

وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا در کشورهای لبنان و مصر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 205 - 222

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری لبنان مصر ایران نظام حقوقی کرونا کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.
۵۳۷۸.

مروری بر جرایم رایانه ای و تبیین ماهیت تاریخی و تقنینی آن

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 157 - 179

کلیدواژه‌ها: جرم رایانه ای پیشینه جرایم رایانه ای قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
امروزه جرائم رایانه ای به مفهوم عام به عنوان یک مسئله در سطح عمومی و قانونگذاری مطرح بوده و هرروز نیز دامنه آن گسترده تر می شود. هرچند تمامی جرائم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می سازند، لیکن این خصیصه در برخی از آنها ملموس تر است. جرایم رایانه ای به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می باشند. بسیاری از اعمال مجرمانه ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، در فضای مجازی نیز امکان فعالیت دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان جرائم اطلاعات را از لحاظ فلسفه قانونگذاری، به دو گروه تقسیم کرد. 1. طیفی از جرائم رایانه ای که با قوانین مربوط به جرائم کلاسیک قابل تعقیب هستند و نیاز به قانون گذاری جدید ندارند و می توان آنها را به جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق، عفت عمومی و خانواده دسته بندی نمود. 2. طیفی از جرائم رایانه ای که ارتکاب آنها قبل از پیدایش فناوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اخلال در داده و اخلال در سیستم. با توجه به اینکه متاسفانه طی سال های اخیر به موازات افزایش کاربردی اینترنت شاهد افزایش تصاعدی در میزان جرائم سایبری بوده ایم، بنابراین حقوق جزا می بایست با ایجاد و تاسیس مفاهیم و نهادهای نوین، تدابیر لازم متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی پیش بینی نموده و همچنین فرصت های پیچیده ای که جهت سوءاستفاده از تسهیلات محیط سایبر فراهم آمده را درنظر داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین جرایم رایانه ای از دیدگاه مفهومی و تاریخی به مطالعه می پردازد.
۵۳۷۹.

بررسی و تحلیل مبانی قاعده دراء در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: قاعده دراء فقه قانون مجازات اسلامی حدود شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۹
سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، همچنین برابر نظر واژه شناسان، کلمه «تدرء» از ریشه «درء» است.درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمی گیرد.قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته می شود.
۵۳۸۰.

مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۸۸-۵۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی مسئولیت مدنی رجوع حادثه ضرر بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۱
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان