نقد رویکرد تقنینی ایران در تعیین کیفر حبس برای مدیون مالی
آرشیو
چکیده
مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.Criticism of Iran's Legislative Approach in Determining Imprisonment for Financial Debtors
Imprisonment is one of the most severe punishments after life. The most common punishment in the criminal arsenals of the legal systems of most countries is imprisonment. Although imprisonment is one of the criminal responses to the committing crimes, Iran's legislator, in accordance with Islamic jurisprudence and of course by making the jurisprudential point of view thick and strict, while approving and promulgating the Law on the Execution of Financial Convictions approved in 1996 and amended in 2015, imposed the punishment of imprisonment as a guarantee for the execution of payment to the convicted person. It has determined as a legal (civil) matter. Imprisonment of financial convicts is the intersection of civil conviction and criminal punishment. The way the legislator deals with the issue of financial convicts is against Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Iran has accepted. This kind of duality in the legal criminal policy, becomes much more complicated, especially with the limitation of financial convicts caught in prison in using social institutions, compared to imprisoned criminals who can benefit from legal discounts, such as parole, suspension of punishment, etc. In this article, using the analytical descriptive method, the nature of the imprisonment of financial convicts is examined and solutions are provided to avoid or minimize the cases of imprisonment of financial convicts.
تبلیغات
