تغییر نظام سیاسی

همواره یکی از موانع تحقق راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، ناسازواری های ایدئولوژیک و سیاسی عربستان سعودی با آن است. شناسایی این ناسازواری ها و تحلیل ریشه های آنها به سیاستگذاران در فرایند اخذ تصمیم و پیشبرد راهبرد فرهنگی کشور کمک شایانی می کند. ازاین رو پژوهش حاضر در نظر دارد راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در جهان اسلام تبیین و ناسازواری های عربستان در قبال مصادیق آن را تحلیل کند. بنابراین، سؤال های مطرح این است که راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسلام چیست؟ مصادیق آن چه ثمراتی در جهان اسلام داشته اند؟ چرا عربستان از تحقق راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسلام هراس دارد؟ بسیاری از دانشوران مهم ترین علت ناسازواری عربستان با راهبرد فرهنگی ایران را در مسائل هویتی برای رهبری معنوی و سیاسی بر جهان اسلام، ارزیابی می کنند. نویسندگان این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی معتقدند در کنار عوامل فوق عامل اصلی تقابل با راهبرد فرهنگی ایران، ترس آل سعود از تأثیر آن بر تغییر رژیم سیاسی در عربستان است. عربستان از این هراس دارد که پیام های راهبرد فرهنگی ایران (احیاگری اسلامی) بر تارو پود جامعه خود تنیده شود و پیامدهای سیاسی ناگواری (جنبش های گریز از مرکز و ...) برای آنها بر جای گذارد.

شورای عالی دربار و تغییرات در ساختار سیاسی ایران 1285- 1299ش. چکیده در پی انقلاب مشروطه، بتدریج رأی و اراده شخصی شاه جای خود را به تصمیم گیری های جمعی نخبگان سپرد و رویه های دموکراتیک و استفاده از خِرد نخبگانی در حلّ بحران ها و مسائل کلان کشور جایگزین روش های پیشین شدند. یکی از شناخته ترین رویّه های تصمیم جمعی پس از پیروزی مشروطه تا کودتای 1299 تشکیل «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» بود که در حقیقت، یک رویه محسوب می شد. مساله این است که شورای عالی دربار چرا و با چه کارکردی و در چه زمان هایی تشکیل می شد؟ این مقاله با روش توصیف و تبیین تاریخی می کوشد به ارزیابی عملکرد دوره های پنجگانه تشکیل شورای عالی دربار بپردازد. مدعای نویسنده این است که شورای عالی دربار به مثابه مجلس مؤسسان عمل می کرد. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که این شورا مجمعی سیال از سیاستمداران حاکم، نمایندگان مجلس، شخصیت های متنفذ مذهبی و بازاریان بلندپایه کشور بود که در زمان بروز بحران های بزرگ تشکیل می شد و تشکیل آن نشانگر نیاز به تغییرات ساختاری در صحنه سیاسی بود.. از همین رو، به مثابه یک رویه برای تصمیم گیری های کلان سیاسی باقی ماند تا تغییرات ساختاری را ایران قانونی کند. واژگان کلیدی: مجلس عالی، تغییر نظام سیاسی، مشروطیت، مجلس مؤسسان.

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.

سبک زندگی یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و عرصه فرهنگی است؛ با این وجود به دلیل بطئی بودن فرآیند تغییر سبک زندگی، تحلیل گران سیاسی و امنیتی کمتر به این مقوله به مثابه یک عامل راهبردی و امنیتی می نگرند. ازاین رو مقاله حاضر به رابطه میان تغییر سبک زندگی و تغییر رژیم سیاسی می پردازد که در آن بر سیاست های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تأکید می شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: «نسبت میان تغییر سبک زندگی با تغییر رژیم سیاسی چیست و چگونه دولت آمریکا از مجازی دستکاری در الگوی زندگی ایرانیان، تغییر نظام سیاسی در ایران را دنبال می کند؟». بررسی ها نشان می دهد فرآیند تغییر سبک زندگی شکل جدیدی از ذوائق اجتماعی در میان توده مردم و حتی بخش نخبگانی جوامع تولید می کند. درنتیجه با ظهور خواسته های سیاسی جدید و تصدی گیری سیاستمداران معتقد به الگوهای نوظهور، نظام سیاسی با تجدید نظر در روند سابق خود، در مسیر تغییر رژیم سیاسی قدم می گذارد.

حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.