خریدار

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

در تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در گسترش این نوع از تجارت است. حتی می توان گفت فاکتور اصلی موفقیت در عرصه ی تجارت الکترونیک، ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار است. با این وجود، اینکه اعتماد در دید خریداران و مصرف کنندگان مجازی چه معنایی دارد، بحثی قابل تأمل است چرا که متغیرهای فردی و زیرساختی مختلفی بر آن مؤثر است؛ از جمله جود زیرساخت های مناسب و قانونی، سیستم های اطلاعاتی. بنابراین می توان گفت در صورتی که خریداران در فضای الکترونیک در خرید خود احساس امنیت داشته باشند، اعتماد شکل می گیرد و این که این امنیت در سایت های مختلف چگونه ایجاد می شود و چه راهکارهای اطمینان بخش دیگری برای تجارت الکترونیکی می توان ارائه داد، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تأثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.

یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است. بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف.

قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.