توسعه تجارت

ایجاد یک نام و نشان تجاری، روشی برای کمک به فراگرد حافظه مصرف کننده محسوب می شود. با این کار یک محصول شناسایی و امکان موقعیت دهی آن نسبت به دیگر نام های تجاری نیز فراهم می شود. در تعریف نام و نشان تجاری چنین گفته شده است که نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذی نفعان خود بکار می برد. لذا برای تثبیت نام تجاری در حافظه مصرف کننده، سازمان باید از ابزارهایی شامل نام های برجسته، شعارها، عناصر گرافیکی، شخصیت ها و ... استفاده نماید. ارزش نام تجاری یکی از مفاهیمی است که بطور روزافزونی در دهه 1990 اهمیت پیدا کرد. این فکر که یک نام تجاری قابل احترام، ارزش بیشتری به یک محصول می بخشد، به آغاز عصر بازاریابی جدید بر می گردد و سوالات متعدد را برمی انگیزد. نام های تجاری علاوه بر تسلط به سهم بازار، گزینه هایی را برای رشد کسب و کار خلق کرده و ضمن جذب کارکنان ماهر و مستعد، ارزش خود را در نزد ذی نفعان بهبود می بخشد. زمانی که مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند، فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چندگانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهن خود در نظر می گیرند و باتوجه به آنها تصمیم به انتخاب می گیرند. به علاوه آنها نمی توانند فوراً تمام آن صفات را در ذهن بیاورند و آنها را ارزیابی نمایند بلکه فقط تعدادی از ویژگی های اصلی آن را در نظر آورده و به ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نام های تجاری)، آنها را باتوجه به بعضی از ویژگی های اصلی ارزیابی می کنند. باتوجه به موارد ذکر شده در بالا، تحقیق پیش رو به بررسی این امر می پردازد که ثبت نام و نشان تجاری چه تأثیری در روند توسعه در کشورهای جهان سوم دارد.

رشد اقتصادی و ارتباط آن با تجارت خارجی یکی از موضوعات مهم در انتخاب سیاست های تجاری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و توسعه تجارت محصولات منتخب کشاورزی است. برای دستیابی به این هدف، نوع اثرات تولیدی و مصرفی رشد بر تجارت با محاسبات مقادیر میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصولات تعیین می شود. در این راستا ممکن است برآیند اثرات تولیدی و مصرفی رشد روی تجارت خارجی ، موافق با تجارت، مخالف با تجارت، خنثی، کاملا موافق و یا کاملا مخالف با تجارت باشد. نتایج این بررسی بر اساس تحلیل میل نهایی به تجارت محصولات نشان داد که سیاست های دولت در بخش تجارت خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج، در برنامه اول توسعه سیاست های دولت در راستای توسعه صادرات محصولات پسته، خرما و واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وکنترل واردات آن بوده است. در برنامه های دوم و سوم برآیند اثرات مصرفی و تولیدی رشد منجر به عدم توسعه تجارت همه محصولات به جز شکر در برنامه دوم و پسته و برنج در برنامه سوم شد. در برنامه های چهارم و پنجم، اثرات خالص تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت همه محصولات به ترتیب موافق و به جز محصول خرما مخالف با تجارت بوده است.

به عنوان یک پروژه بین المللی، ابتکار "کمربند و جاده" شامل مناطقی استراتژیک می شود که 65 کشور را در بر می گیرد. با توجه به اینکه ایران در قلب این جاده قرار دارد و چین ایران را به عنوان بازیگر استراتژیک این جاده می شناسد آنگاه نوع سیاست گذاری های دو کشور در ارتباط با این ابتکار بسیار مهم است. علاوه بر این، فعالیت های اقتصادی برای مدت زمان طولانی محور اصلی روابط ایران و چین بوده است. صنعت خودرو به عنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصادهای در حال رشد برای هر دو کشور بسیار مهم می باشد. تجربه ناموفق ایران در همکاری با شرکت های غربی و همچنین پیشرفت سریع چین در این حوزه پتانسیل همکاری های گسترده تری را با لحاظ این ابتکار فراهم می آورد. در این راستا، این مقاله تلاش می گردد که به شماری از مهمترین پرسش ها در این مسئله پاسخ دهد که این سؤالات عبارتند از: تأثیر تجارت ایران و چین و سرمایه گذاری بر صنعت خودرو ایران چیست؟ آیا تجارت و سرمایه گذاری چین در ایران، توسعه صنعت تولید خودرو در ایران را در معرض ریسک قرار می دهد؟ آیا نفوذ محصولات و سرمایه چین صنعت تولید خودرو در ایران را به مرحله تحول می رساند؟ این مقاله در مرحله اول روابط تجاری ایران و چین را در چهارچوب یک کمربند یک جاده مورد مطالعه قرار می دهد و در ادامه توضیح می دهیم که چرا بر صنعت خودرو تمرکز کرده ایم. سپس طرح کلی عوامل اصلی سرمایه گذاری خارجی چین در این صنعت را نیز بررسی خواهیم کرد.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.

دعاوی حقوقی در خصوص تجارت بین الملل نشانگر میزان مشارکت کشورها در تجارت بین الملل است. انرژی یکی از پایه های اصلی تجارت بین الملل محسوب می شود و حل وفصل اختلافات بین المللی در این زمینه می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل داشته باشد. این موضوع مخصوصاً در بخش انرژی که جایگاه مهمی در تجارت بین الملل ایفا می کند،مشهود است.در همین راستا،نوشتار حاضر این سؤال را پیش می کشد که به کارگیری روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی در بخش انرژی چگونه می تواند بر توسعه تجارت بین الملل اثرگذار باشد؟فرضیه این است که بهره گیری از رویکردهای دیپلماتیک مخصوصاً توجه به پیمان منشور انرژی توسط کشورهای مختلف به شکل قابل توجهی می تواند میزان مراجعه به دیوانهای داوری بین المللی را کاهش دهد.در این زمینه بهره گیری از روش های دولت سرمایه گذار، روش های دیپلماتیک و ایجاد مراکز حل اختلاف میان دوطرف می توانند به عنوان رویکردهای جایگزین مراجعه به دیوان داوری بین المللی محسوب شوند و کشورها قبل از مراجعه به آن، دعاوی خود را حل نمایند و باعث توسعه تجارت در عرصه بین المللی شوند. نوشتار حاضر به دلیل توجه به نقش روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در بخش انرژی از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

با توجه به جایگاه و اهمیت برند و برندسازی در بازارهای بین المللی و فراملی و ایجاد قدرت رقابتی ناشی از برندسازی و همچنین نقش توسعه صادرات در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی نقش برند در توسعه صادرات پرداخته شده است. در اینجا به مفهوم برند، چگونگی شکل گیری، نقش و اهمیت آن در تقاضا برای کالاهای مختلف پرداخته شده و وضعیت برند و برندسازی کالاهای صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این بررسی ها حاصل شده است اینست که ما در برند و برندسازی بخصوص برای کالاهای صادراتی بسیار کم کار کرده ایم و شاید بهتر باشد قبول کنیم که کاری انجام نشده است و یک عزم ملی و همه جانبه برای حضور هرچه قوی تر در بازارهای بین المللی لازم و ضروری می باشد. 

استان اردبیل از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی، به عنوان یک استان مرزی، برای تجارت با کشورهای همسایه برخوردار است. با ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، می توان از ظرفیت های قابل توجهی که در این حوزه وجود دارد، بهره مند شد. با ارائه تسهیلات ویژه برای صادرات و واردات با کشورهای همسایه، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد امکانات گردشگری، توسعه خدمات گردشگری و تبلیغات مناسب، جذب سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، می توان تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را توسعه داد و ارتباطات تجاری را گسترش داد. میزان صادرات استان اردبیل در سال 1400 به ۵۱۶ میلیون دلار، حجم تجارت بین استان اردبیل و آذربایجان به بیش از 1.3 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی استان اردبیل به کشورهای همسایه، به بیش از 64 میلیون دلار، تولیدات صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان اردبیل به بیش از 2.4 میلیارد دلار سیده است و بیش از 105 هزار گردشگر از کشورهای همسایه به استان اردبیل سفر کرده اند، همچنین صادرات کالاها و محصولات مختلف از گمرکات استان اردبیل، در هفت ماهه اول سال 1402 به کشور آذربایجان 39 میلیون، به کشور ارمنستان 172 هزار و کشور ترکیه 12 هزار بوده که روند جهشی و رو به رشدی داشته است که نشان دهنده اهمیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. برای توسعه تعاملات اقتصادی بین دو کشور، می توان از راه کارهایی همچون توسعه صادرات و واردات، زیرساخت ها، حمل و تقل، ترویج گردشگری، همکاری های فرامرزی و ... استفاده کرد. با توجه به نشانه های مثبتی که در حوزه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در استان اردبیل وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که توسعه و تعمیق تعاملات اقتصادی استان اردبیل با کشورهای همسایه، از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و جمهوری نخجوان، می تواند دارای بازدهی قابل توجهی باشد، این توسعه می تواند به عنوان یکی از راه های اصلی برای توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی در استان اردبیل در نظر گرفته شود.