کالاهای خارجی

«تبلیغات» یکی از روش های مهم انسانی برای اشاعه دیدگاه ها و تاثیرگذاری بر دیگران است. این مهم در جامعه ایران با آغاز انتشار اولین نشریات هم زمان با حکومت ناصرالدین شاه قاجار (1264 1313هجری قمری)، خود را نشان داد. لذا ضمن اعتراف بر ابعاد مثبت این آگهی ها، نبایستی از بعد آسیب شناسی آن و یا جنبه های منفی و غیر همخوان با فرهنگ بومی غفلت شود. متناسب با این رویکرد، سئوال اصلی پژوهش عبارت است از این که آسیب ها چه رابطه ای با مقوله تبلیغات و آگهی ها ی تبلیغاتی دارد؟ رهیافت های پژوهش بیانگر این واقعیت است که مطابق قاعده اصول تبلیغاتی که تغییر رفتار جامعه مهمترین هدف آن می باشد، در این میان سعی بر آن بود تا با تغییر ذائقه جامعه ایرانی، ایجاد روحیه مصرف گرایی، تجمل خواهی و از همه مهمتر پذیرش هویت غربی در ابعاد مختلف، زمینه استیلای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غرب در ایران این مقطع فراهم گردد. ضمنا محتوای برخی از این آگهی ها با هنجارهای موجود جامعه بخصوص مذهبی فاقد همخوانی بوده و به نوعی تعادل جامعه را در معرض چالش قرار می داده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع درون بخشی رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیریت صنعتی بررسی و پایایی درونی آن با اجرای مطالعه راهنما برروی30 نفر و با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران واحدهای تولیدی ورزشی بودند که با روش نمونه گیری تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفتند تعداد 220 پرسشنامه بر اساس توزیع جغرافیایی واحدهای تولیدی توزیع گردید که در نهایت تعداد پرسشنامه های برگشت داده شده غیر مخدوش 160عدد بود.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیزواریانس مکرر و از نرم افزار آماریSPSS20 در سطح معنی داری 05/0> P استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد که بین موانع درون بخشی رقابت پذیری با کالاهای خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران اختلاف معناداری وجود دارد. به گونه ای که عامل سرمایه(78/3=x ̅) بیشترین مانع قلمداد و عامل کیفیت(44/3=x ̅) کمترین میانگین را به خود اختصاص داد. مقایسه زوجی متغیرها نیز تایید کننده این تفاوت ها بود. با توجه به موانع موجود بر سر راه تولید لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور با همراهی بخش خصوصی بسترهای لازم در جهت بهبود فرایند تولید و سرمایه گذاری را فراهم نموده و با رفع مشکلات و موانع تولید راه را برای یک اقتصاد پویا هموار نمایند.

زمینه و هدف: قطعاً از راه های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت به سزایی برخودار باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند. نتیجه گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی کنند.