فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۲۱ تا ۴٬۹۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزین های تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزین های مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخص شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حل وفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب می شود. این جایگزین ها به دو دسته کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستی های آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزین های تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستان ها شود و جایگزین های مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.
ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
125-152
حوزههای تخصصی:
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
عنصر روانی بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
93 - 116
حوزههای تخصصی:
امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی به عنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانون گذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه های متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم می شود و این موضوع در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینه عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوق دانان و بعضاً رویه قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزه اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.
منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
117 - 144
حوزههای تخصصی:
کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.
ضابطه وحدت یا تعدد زیان های بدنی؛ تلاشی برای بازگشت به قواعد عمومی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.
انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی و تاثیر آن بر بهبود نظام بانکداری
حوزههای تخصصی:
گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.
پیامدهای عادی انگاری طلاق و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن
منبع:
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴
52 - 68
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش ؛ بررسی علل و ریشه های طلاق ، آسیب های اجتماعی حاصل از طلاق و راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز آن می باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی _تحلیلی انجام یافته که به شیوه ی کتابخانه ایی و با استفاده از منابع الکترونیکی صورت گرفته است.با مرور زمان و حاکم شدن شرایط و تغییرات اوضاع و احوال جامعه ؛ شاهد عادی انگاری امر طلاق ،واقعه ی که تا چندین سال پیش به اکراه از آن صحبت می شد .اما امروزه چنان مرسوم شده است که جامعه و مردم به آن به دید یک واقعه ی عادی می نگرند ،غافل از آنکه این پدیده به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است که پیامد آن بر زندگی فردی و اجتماعی تأثیر نامطلوبی را بر جای گذاشته است همراه با تحولات جوامع و تبدیل آن از سنتی به صنعتی ، تغییر سبک زندگی ، گسترش شهرنشینی ،پیروی از ارزش های نوین و با بالارفتن سطح تحصیلات و.... سبب شده است که پایه های زندگی مشترک دچار تزلزل شود.
دعاوی غیر مستقیم سهامداران در مراجع بین المللی علیه دولت میزبان، با نگاهی بر حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سمت سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان نزد مراجع حقوقی بین المللی، موضوع نسبتاً بدیعی است که در رویه داوری های سرمایه گذاری بدان پرداخته شده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان فاقد "سمت"بودند . جبران خسارات سهامداران فقط از طریق حمایت سیاسی دولت متبوع آنان و صرفاً در حدود "حقوق " سهامداران امکان پذیر بود. این موضوع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن انعکاس یافته است . دیوان بین المللی دادگستری در رای مذکور با تفکیک بین حق و منفعت صرفاً حقوق سهامداران را قابل حمایت دانست. لکن در عین حال، وجود معاهدات را به عنوان مبنایی جهت جبران خسارت انعکاسی سهامداران، شناسایی نمود..در این نوشتار به این مسئله پرداخته می شود که آیا سهامداران در اقامه دعوی غیرمستقیم و انعکاسی به طرفیت دولت میزبان ذی سمت می باشند و داوری های سرمایه گذاری به "دعاوی غیر مستقیم" سهامداران علیه دولت میزبان جهت مطالبه "خسارت انعکاسی" چگونه پاسخ داده اند . رویکرد حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و انگلیس به دعاوی انعکاسی سهامداران چگونه است؟یافته مقاله این است که در حقوق داخلی کشورها از جمله انگلیس، سهامداران در اقامه دعوی غیر مستقم، فاقد سمت هستند و در حقوق ایران نیز امری ناشناخته است. لکن در حقوق بین الملل مدرن قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، مبنایی برای سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان بنیان نهاده که از رضایت دولت متعاهد نشأت می گیرد. اگرچه این توافقنامه ها در خصوص خسارات و دعاوی غیر مستقیم صراحت ندارند، لکن رویه های داوری سرمایه گذاری، اطلاق این شروط را حمل بر شمول دعاوی غیر مستقیم نموده است.
جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بعنوان جنایت بین المللی، در آئینه ی حقوق بین الملل کیفری
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
164 - 191
حوزههای تخصصی:
مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
شناسائی مفهوم کار اجباری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.
مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
131 - 154
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
141 - 168
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمونه های بحران های پدیده جنایی، جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود می یابد. بنابراین به کارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب فراملی در قبال جرائم سازمان یافته فراملی نه تنها بلامانع بلکه حتی می تواند عاملی موثر در پیشگیری و مبارزه با این گونه پدیده های مجرمانه محسوب شود. روش: این پژوهش باهدف آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی انجام گرفت و روش کار براساس مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از طریق فیش برداری جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که باتوجه به موقعیت و امکانات بانکی، وقوع جرائم بانکی و فساد مالی در این نوع سیستم بسیار محتمل به نظر می رسد. برای شکل گیری فساد مالی، کارمندان بانک عوامل بسیار مؤثری هستند که از آنها می توان به عوامل سازمانی و اداری، مقررات غیرواقع بینانه یا غیرضرور، تعاریف و استانداردهای عملیاتی مبهم در قوانین و مقررات، رویه های اداری پیچیده و بغرنج، حقوق و دستمزد پایین کارکنان دولتی، عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند زدوبندهای میان سیاست مداران، مقامات دولتی و تجار و عوامل شناختی و گرایشی مانند سطح پایین اخلاقیات و درستی در ادارات دولتی و رواج خودگرایی، خویشاوندمداری و منطقه گرایی اشاره کرد
عدم بازدارندگی اصل جبران خسارت در قراردادهای مصرف (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیشتر رژیم های حقوق مدنی و مسؤولیت مدنی بر اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت زیاندیده تأکید می کنند. اصل جبران خسارت در حقوق فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسؤولیت مدنی کاربرد مشابهی دارد. در حقوق ایران، چنانکه خواهیم دید، این اصل مورد تردید است و بهتر است آن را اصل تعادل بین ضرر و جبران خسارت بنامیم. به نظر می رسد این اصل، به طور ویژه در خصوص شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف، فاقد کارآیی لازم است. در حقوق فرانسه، این شروط در قراردادهای مصرف، که یک طرف آنها حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف می شود و مابقی قرارداد معتبر باقی می ماند و مصرف کننده می تواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت، دریافت کند. در حقوق ایران، ادعای بطلان مستند به هیچ قانونی نیست و ضمانت اجرای موجود نیز بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از وروود زیان ندارند. این مطالعه نشان می دهد که در هر دو نظام حقوقی، قانون حمایت از مصرف کنندگان به طور مؤثر از شروط ناعادلانه قراردادی، پیشگیری نمی کنند؛ زیرا اصل تعادل کامل بین زیان و جبران آن، سبب ایجاد انگیزه های کافی و مؤثر برای طرفین نمی شود. بنابراین ضرورت دارد خسارات تنبیهی در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان یک وسیله انگیزشی کارآمد، برای جلوگیری از خطاهای سودآور مورد توجه قرار گیرد.
رویکرد پیشگیرانه سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس در عرصه تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می باشد از مهم ترین زمینه های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.
رابطه توهین و آزادی بیان در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
169 - 198
حوزههای تخصصی:
آزادی بیان که از جمله حقوق بنیادین بشری است امروزه به طرق مختلف در سراسر عالم توسط حکومت ها مورد جفا و محدودیت قرار می گیرد. حال آن که وجود شرایط و زمینه های مناسب و مساعد جهت کاربست این حق بنیادین از مهم ترین عوامل رشد و تعالی شخصیت و ارزش های معنوی انسان هاست. اما در عین حال باید توجه داشت که آیا این حق، خود هدف و غایت نهائی ماست یا وسیله ای است در جهت رشد و تعالی مفاهیم پیش گفته؟ آن چه در اولین نگاه نظر را به خود جلب می سازد، آن است که حق آزادی بیان وسیله ای است جهت نیل به اهداف فوق الذکر. با توجه به این توضیحات باید دید این حق بنیادین نیز به مانند سایر حقوق انسانی با محدودیت های گوناگون رو به رو است یا آن که جواز استیفای بی قید و شرط آن در همه احوال توسط مقنن صادر گشته است؟ در این مقاله سعی شده است تا رابطه آزادی بیان و توهین به عنوان یکی از عوامل محدودکننده آن در جهت حفظ و حراست از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص بر بستر اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شالوده و زیربنای به رسمیت شناختن این حق بنیادین و همچنین مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) و موادی از قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن با ارائه تعریفی نوین از این جرم، لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای، خاصه آن چه که در قالب توهین به مقامات و کارکنان حکومت تحت پیگرد قرار می گیرد، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
روابط حق امنیت و حق آزادی در اسلام و آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
57 - 69
حوزههای تخصصی:
حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.
عوامل مؤثر بر تخلفات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
93 - 116
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تخلف یک پدیده تاریخی و اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود، به نوعی بشر با گونه های متفاوتی از تخلف درگیر بوده و هست. هدف پژوهش حاضر عوامل موثر بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آرایشگاه های زنانه شهر مناطق 2 و 9 تهران بود که تعداد کل آنها برابر 1047 واحد در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه آماری، 281 آرایشگاه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مطالعه شدند. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت و تبدیل آرایشگاه به فروشگاه و کلینیک بهداشتی - درمانی، استفاده از زیورآلات غیرمتعارف مثل کاشت نگین بر روی بینی، دندان ابرو، دعوت دختران و زنان به شوهای زیرزمینی، فالگیری، نصب نکردن نرخ نامه مصوب، اجرانکردن ضوابط قیمت گذاری، گرانفروشی (دریافت وجه از مشتری بیش از میزان مندرج در نرخ نامه اتحادیه)، صادر نکردن فاکتور ارائه خدمات و نامشخص بودن گردش مالی بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران تاثیر دارند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، برای پیشگیری از تخلفات آرایشگاه ها، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی مستمر و اجرای کلاس های آموزشی ضروری است.
مطالعه تاثیر مهارتهای فردی و پیشگیری وضعی پلیس در تکرار جرم (مطالعه موردی در یاسوج)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، مهارت های فردی، دانش و تخصص، جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در عدم تکرار جرم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ناجا استان کهگیلویه و بویراحمداست که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران یک نمونه ی 200 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. در این پژوهش، دو پرسشنامه –که تاثیر مهارت های پلیس (16 سوال)؛ تاثیر پیشگیری وضعی پلیس (15سوال) را بر روی تکرار جرم با طیف 5گزینه ای لیکرت می سنجد، تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 79/0 به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، تی-استیودنت در نرم افزار spss(v.23) استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون تی –استیودنت یک طرفه نشان داد که هم مهارت های فردی و هم پیشگیری وضعی پلیس تاثیر مثبت معناداری بر روی تکرار جرم دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهارت های فردی با میانگین رتبه 77/3 تاثیر بیشتری در عدم تکرار جرم نسبت به پیشگیری وضعی دارد.
نگاهی به تساوی حقوق زن و مرد در جامعه
حوزههای تخصصی:
شاید بارهای این سوال برای شما پیش آمده باشد حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد. اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟ نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.
The Consideration of Maritime Labor Convention Standards for Social Rights and Employment of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱
79 - 95
حوزههای تخصصی:
Industry of navigation is one of the most important pillars of world’s economy so that According to statistics More than 90% percent of the world’s goods are transferred by merchant ship lines .According to the latest statistics of 2105, 10 billion tons of goods, equivalent to $ 4 trillion, have been transferred by sea and the global economy is dependent on maritime transport, and the lack of it is causing countries to face the crisis. Therefore the establishment of decent work in environments of merchant ships for seafarers has fundamental importance and inevitable effects on economic in national and international level. Merchant ships of the world that are registered in more than 150 countries employed approximately more than 1.5 million of seafarers and this industry also has 10,000 seamen In Iran that in general they considered as marine workers. This study using analytical – descriptive, consider the International Labor Standards and Decent Work factors with glance of maritime security and safety and IMO standard for People at sea.Findings of this study show that marine works are very hard and chore in terms of physical and mental effects. In fact the convention express fundamental rights and principles those seafarers faced in relation to condition of work and living on board of ship.Therefore seafarers have rights that should observe by ship owners and the state flag should confirm the situation of ships with the requirement of the convention. In principles as the skilled and experiment crew is one of the requirements of successful operation in modern ships the process of shortage and unsatisfied crew can hard effects on this industry especially on the secure operation of ship. In decent work, in addition to having a job, you will be entitled to the right Fundamental work, social support and social discourse are also discussed. In other words, the merit of a job is not only about having a job, but also a number of other factors in the work's competence, including the right to form civil formations of labor relations, the prohibition of discrimination in employment, the observance of the minimum age, the prohibition of child labor, the minimum wage proportional to the minimum subsistence The existence of social security, unemployment insurance, rehabilitation, empowerment of women through the acquisition of appropriate job opportunities and the existence of social dialogue between the employer, the employer and the government are also mandatory.