مقررات زیست محیطی

قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.

این مقاله با بهره گیری از فرضیه پورتر و پارادایم ساختار رفتار عملکرد، با درنظر گرفتن سیستم معادلات همزمان و لحاظ ارتباطات متقابل میان عناصر بازاری، تأثیر مقررات زیست محیطی را بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای کشورهای منتخب OECD (امریکا، کانادا و انگلستان) در فاصله زمانی 2013-1970 بررسی می کند. مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلودگی و ابداعات زیست محیطی به ترتیب، متغیرهای جانشین برای مقررات زیست محیطی و رقابت پذیری هستند. نتایج نشان داد افزایش مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلاینده ها به طور معناداری میزان ابداعات و به تبع آن رقابت پذیری صنایع را افزایش می دهد که این نتیجه فرضیه ضعیف بودن پورتر مبنی بر تأثیر مثبت مقررات زیست محیطی بر رقابت پذیری صنایع را تایید می کند.

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز ، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی های جهان از آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط زیست منجر به توجه مصرف کنندگان مسائل زیست محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول 30 نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم 250 نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه ها طی پرسشنامه ای با روش D-ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی های جهان از آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط زیست منجر به توجه مصرف کنندگان مسائل زیست محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول ۳۰ نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم ۲۵۰ نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه ها طی پرسشنامه ای با روش D-ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.

افزایش بی رویه جمعیت و محدودیت منابع در دسترس به منظور رفع نیازها باعث شده تا هر چه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست این کرهی خاکی در معرض آسیب و دست اندازی انسان قرار گیرد. از آنجایی که هر آنچه نیاز داریم را باید در درون اتمسفر زمین و روی همین بستر خاکی که گهوراهی حیات ماست تامین کنیم، نوعی دوگانگی را در تداوم حیات بشری بوجود آورده است، تضادی که به دور باطلی می انجامد. این تضاد با ترکیب شدن با حرص و طمع برخی از افراد در هنگام تهیه و توزیع نیازمندی های جوامع سبب شکل گیری یک دور تسلسل در آسیب به محیط زیست و انسان می شود. در سطح جهانی برای کنترل رفتارهای مخرب و قاعده مند کردن روابط تابعان حقوق بین الملل قواعد و قوانین متعددی وضع شده که هر چند فاقد ضمانت اجرای معتبری هستند اما بازهم توانسته به جامعه ی جهانی نوعی نظم ببخشد. اما در مورد تجارت بین المللی مخصوصاً در بین افراد حقوق خصوصی در حقوق بین الملل محیط زیست خلاء جدی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است تا حتی الامکان این خلاء با تکیه بر حقوق بین الملل در حوزه های مختلف در حقوق تجارت بین الملل نمایش داده شود.

حق برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن به عنوان یک حق بنیادی بشر مطرح شده است و در اسناد بین المللی مختلف این حق نمود یافته است. در حقوق ایران نیز حق محیط زیست سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم محیط زیست همیشه یکی از دغدغه های فعالان حقوقی در این زمینه بوده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است. برنامه های عدالت ترمیمی از آن جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات، احساسات و تجربیات سهامداران جرم است، فرصتی فراهم می سازد تا بزهکار متوجه شود فنونی که وی به کار بسته است، چندان صحیح و درست نیستند و حتی برخی از آن ها مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه است.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست محیطی سخت گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2021- 1996 نمونه ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی  مفید ارزیابی می شود

این مقاله دو جنبه از اثرات مقررات زیست محیطی را بر صادرات کالای های  زیست محیطی ایران بررسی می کند. نخست اثرات مقررات زیست محیطی مقاصد صادراتی  و دوم اثرات مقررات زیست محیطی ایران. روش مطالعه استفاده از داده های پنلی از 1996 تا 2021 در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) و حداکثر درست نمایی پواسن نما (PPML) می باشد. شاخص شدت انرژی به عنوان شاخص جایگزین برای متغیر مقررات زیست محیطی در مدل معرفی شد. نتایج نشان می دهد مقررات زیست محیطی ملایم تر  شرکای تجاری تأثیر مثبتی بر صادرات کالاهای زیست محیطی ایران دارد. لیکن مقررات زیست محیطی ایران نقشی در افزایش صادرات و  رقابت پذیری  کالاهای زیست محیطی این کشور نداشته و فرضیه پورتر برای صادرات این دسته از کالاها صادق نیست. به این ترتیب توسعه صادرات کالاهای زیست محیطی ایران  متاثر از اجرای قوانین و  سیاست های سخت گیرانه زیست محیطی خود نمی باشد. پیشنهاد می شود به منظور  توسعه  صادرات کالاهای زیست محیطی نسبت به تدوین نقشه راه و استفاده از ظرفیت همکاری های  زیست محیطی  با آن دسته از مقاصد صادراتی با مقررات زیست محیطی ملایم تر در دستور کار متولیان امور تجارت خارجی  ایران قرار گیرد. 

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت های نهادی می باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر این دسته از محدودیت های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می شوند. برای برآورد مدل، از داده های تابلویی برای سال های 2021-1996 و نمونه ای از 131 کشور در حال توسعه و 196 مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین المللی، محدودیت های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی کمک می نماید و زمینه ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای کالاهای زیست محیطی است.