تسلیحات متعارف

مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هسته­ای با استثناءکردن جمهوری اسلامی ایران، گزینه توسل به سلاح هسته­ای در برابر ایران را معتبر می­شمارد و از طرف دیگر از طریق ابزارهای مختلف از جمله رویکرد جدید در استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه، فروش گسترده تسلیحات نظامی به اعراب منطقه، قطعنامه 1929 شورای امنیت و ... تلاش می­کند که در چارچوب سیاست بازدارندگی، قدرت متعارف ایران را در منطقه بوسیله بازیگران منطقه­ای، موازنه و در مرحله بعد مهار نماید. بنابراین بازدارندگی آمریکا در قبال ایران شامل هر دو مولفه متعارف و نامتعارف می­باشد. این نوشتار در پی چرایی همین واقعیت است و در ابتدا با تمرکز بر جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی آمریکا، به منطق کلان حاکم بر این سیاست می­پردازد و در نهایت آن را در مواجهه کنونی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به­کار می­بندد.

معاهده 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت دولت ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجه تلاش های بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهده حقوقی الزام آور است که پس از شکست کنفرانس های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش های راستی آزمایی پایبندی دولت های عضو مقررات به آنهاست. هدف پژوهش حاضر این است که در عین بررسی روند تدوین معاهده تجارت تسلیحات به این سؤال پاسخ دهد که آیا روش های مناسبی برای راستی آزمایی پایبندی تعهدات دولت های عضو به مقررات معاهده 2013 تجارت تسلیحات پیش بینی شده است.

معاهده تجارت تسلیحات نخستین هنجار بین المللی حقوقی در حوزه تجارت تسلیحات متعارف است که در 2 سال 2013 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید. آن گونه که از متن سند برمی آید، معاهده دو هدف عمده ایجاد بالاترین معیارهای بین المللی ممکن برای تنظیم یا بهبود مقررات تجارت بین المللی تسلیحات متعارف و دیگری جلوگیری و ریشه کنی تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف و جلوگیری از انحراف آن ها را پی می گیرد. قابل توجه ترین موضوع در این معاهده، دامنه وسیع تبادل و تسری دادن موازین موردنظر غرب به کمیت و کیفیت تجارت تسلیحات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و باهدف آشنا نمودن متولیان امور در جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و فرصت های معاهده، به این نتیجه کلی دست یافت که معاهده تجارت تسلیحات، سندی محدودیت زا برای تجارت تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که بر مبنای هنجارها و ارزش های غربی طراحی شده است؛ اگرچه از مفرهای موجود در این معاهده برای حداکثر سازی فرصت ها و به حداقل تهدیدات نیز می توان بهره گرفت.

رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.