مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
کنترل تسلیحات
حوزه های تخصصی:
رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از 11 سپتامبر: همکاری بین المللی یا یکجانبه گرایی؟
حوزه های تخصصی:
آنچه در تاریخ 11 سپتامبر در ایالات متحده رخ داد، یک رویداد یا حادثه بیش نیست. اما این حادثه یکی از مهمترین رویدادهایی است که در طول تاریخ بی سابقه بوده است و به دلایل مختلف از جهان سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی و اخلاقی حائز اهمیت ویژه می باشد....
معرفی موسسه کنترل تسلیحات و خلع سلاح (ACDA)
حوزه های تخصصی:
اطلاعات مقداری و توصیفی، در تحلیل علمی و تصمیم سازی خردپذیر، نقشی مهم ایفا می کند. حتی تحلیلگرانی که با پیش داوری به سراغ پدیده ها می روند، برای توجیه تحلیلهای خود به شواهد و آمارها استناد می کنند....
چشم انداز حقوقی خروج کره شمالی از معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای
حوزه های تخصصی:
خروج کره شمالی از معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای موضوعی است که در این نوشتارضمن بررسی جایگاه این قید در فرایند قراردادی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، بهتحلیل کلی ابعاد حقوقی آن پرداخته میشود. در عین حال، از آن جا که امروزه نیز موضوع خروجکشورمان از این معاهده در محافل مختلف مطرح شدهاست، تدقیق در این قید، کارکرد و نقاط مثبت ومنفی این پیشنهاد را نیز به صورت غیرمستقیم مشخص خواهد کرد. در کل، با این که قید خروج اساسایکی از مظاهر حق حاکمیت دولتهاست، اما با توجه به حقوق بینالملل قراردادی اعمال این قید باموانع حقوقی در حال ظهوری روبهرو است که عمدتا از گسترش مفهوم حفظ صلح و امنیتبینالمللی و افزایش اختیارات شورای امنیت ملل متحد نشأت میگیرند. این نوشتار صرفا به بررسیچشمانداز حقوقی توسل کره شمالی به قید خروج از رژیم عدم گسترش میپردازد.
گزارش همایش بین المللی "چشم انداز خلع سلاح، گفتگو، همکاری، و ثبات در منطقه مدیترانه"(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنفرانس علوم و امور جهانی پاگواش با عنوان «چشم انداز خلع سلاح، گفتگو، همکاری و ثبات در منطقه مدیترانه» در روزهای 29 مهر تا 5 آبان 1386 با سخنان ماسیمو دائلما وزیر امور خارجه ایتالیا درباره سیاست خارجی کشورش و پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گشایش یافت. مهم ترین موضوعات بررسی شده در این همایش عبارت بود از: مسابقه تسلیحات جدید یا جنگ سرد جدید، عدم گسترش خلع هسته ای، نقش اروپا در ثبات خاورمیانه و منطقه مدیترانه، پیامدهای جنگ علیه تروریسم، تهدید های غیرنظامی امنیت، تروریسم هسته ای، تاثیر جهانی شدن بر کنترل تسلیحات، فروش اسلحه به خاورمیانه و ضرورت ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای.
روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما
حوزه های تخصصی:
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا درپی برقراری روابط همکاری جویانه با روسیه برآمد. ولی به جز دوره کوتاهی، افزایش تنش بین آمریکا و روسیه بر سر مسائلی مانند پیشروی ناتو به شرق و طرح سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا، جنگ روسیه با گرجستان در سال 2008 این همکاری ها را به حالت تعلیق درآورد. دولت اوباما تلاش کرد تا با سیاست معروف به «از سرگیری » روابط آمریکا با روسیه را بهبود ببخشد. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که سیاست «از سرگیری» اوباما و به دنبال آن همکاری های دو طرف چه دستاوردهایی در روابط دو کشور داشته است؟ در مقام پاسخ گویی به این سؤال با بررسی چند حوزه حساس و مهم در روابط روسیه و آمریکا از جمله روابط دو جانبه و مسئله هسته ای ایران، جنگ افغانستان، کنترل تسلیحات، سپر دفاع موشکی، درپی آزمون این فرضیه هستیم. سیاست ""از سرگیری"" اوباما دستاورد مهمی برای روسیه نداشته است.
«معمای امنیت» و آینده نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
143 - 161
حوزه های تخصصی:
استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن برای افزایش مزیت های ژئوراهبردی و ژئوپولیتیک خود در برابر روسیه از جمله از راه گسترش ناتو به شرق و استقرار سپر ضدموشکی اروپایی، نشانگانی مشهود برای مسکو بوده که توازن راهبردی به نفع امریکا به گونه ای غیرقابل برگشت در حال تغییر و آسیب پذیری راهبردی آن در حال افزایش است. هم زمانی این تحولات با تلقی مثبت از امکان تحقق آرمان «قدرت بزرگ» در مسکو، سبب تشدید تلاش روسیه برای موازنه سازی با امریکا شده است. این وضعیت با افزایش احساس کاهش امنیت نسبی در دو طرف، فضای «عدم قطعیت» و تالی آن «معمای امنیت» بین آنها را فزونی داده که اخلال در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه یکی از عوارض آن است. هرچند با امضاء پیمان استارت 3 امیدهایی برای تخفیف «معمای امنیت» ایجاد شد؛ اما ماندگاری بستر بی اعتمادی حکایت از شکننده بودن توافق ها دارد.
تبارشناسی شناسی موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات در روابط بین الملل
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و کلیدی در عرصه بین الملل، مسئله خلع سلاح و کنترل تسلیحات بوده است. مفاهیم یاد شده به لحاظ مفهومی واجد ماهیتی جدال برانگیز می باشند. از منظری زبان شناسانه و با بهره ای آزادانه از ترمینولوژی نظریات سوسور پدر زبان شناسی نوین، می توان گفت دال خلع سلاح و کنترل تسلیحات به مدلول های نسبتاً گوناگون ارجاع داده می شود. در این پژوهش نقطه آغاز کاوش و جستجو کنفرانس های لاهه در سالهای 1899 و 1902 است. از منظر نگارنده و بسیاری از پژوهشگران؛ دوران مذبور، دوران تولد گفتمان خلع سلاح در عرصه ی روابط بین الملل می باشد. از این رو بسیاری از تحقیقات و پژوهش های ارائه شده در کنفرانس های لاهه را نقطه عطف در این زمینه می انگارند. در این راستا نگارنده به تبعیت و پیروی از اسلاف خویش نقطه تبارشناسی را آغاز کنفرانس های لاهه می گذارد.
اشاعه هسته ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین الملل
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
25 - 31
حوزه های تخصصی:
پایان جنگ سرد چالش های جدیدی در ارتباط با اشاعه سلاحهای هسته ای پدید آورد. در این میان نه تنها ثبات حاصل از نظام دو قطبی بلکه کنترل و نظارت شوروی بر تأسیسات هسته ای و ده ها هزار سلاح و صدها تن مواد شکافت پذیر از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای برای دستیابی به سلاح های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. کشورهای هسته ای و در رأس آنها آمریکا معتقدند که محیط امنیت بین المللی و خطر اشاعه سلاحهای کشتار جمعی در ابعاد جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین تهدیدات نظام بین الملل هستند که آثار آن بر تمامی کشورها مترتب خواهد شد. بر همین اساس ایجاد یک رژیم قوی نظارتی به منظور محدود ساختن اشاعه سلاحهای هسته ای ضروری می نماید. علاوه بر ایجاد رژیم نظارتی بر معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، کشورهای هسته ای در اجلاس 3 دسامبر 2010 شورای حکام با تأسیس بانک سوخت هسته ای به منظور هدفمند کردن عرضه سوخت موافقت کردند. ابتکارات و پیشنهادات اجرائی بعضی از مقامات کشورهای هسته ای و سازمانی ذیربط نیز بخش دیگری از تلاش قدرتهای هسته ای برای محدود نمودن انتشار هسته ای است.
اشاعه هسته ای و پیامدهای آن بر اوراسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۶
29 - 47
حوزه های تخصصی:
پس از جنگ سرد، وضعیت جدیدی از نظر اشاعه مواد، تجهیزات و فناوری های هسته ای به وجود آمد. تا آن زمان سلاح های هسته ای در اختیار قدرت های محدودی بود. با پایان جنگ سرد کنترل و نظارت شوروی بر تاسیسات هسته ای از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. آزمایشات هسته ای هند، پاکستان و کره شمالی وضعیت جدیدی را از نظر اشاعه در مباحث روابط بین الملل مطرح کرد، در همین مدت کشورهای دارنده سلاح های هسته ای اگر چه اقداماتی در خصوص مبارزه با اشاعه هسته ای انجام داده اند، اما این تحرکات صرفاً در چارچوب منافع خود و جلوگیری از ورود سایر کشورها به کلوپ آهنین هسته ای بود.در چارچوب سیاست محدود سازی کشورهای هسته ای برای دستیابی سایر کشورها به سلاح های هسته ای عملاً شاهد هستیم که کشورهایی چون هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل به سلاح های هسته ای دسترسی پیدا کرده اند. در این مقاله تحقیقی درصدد پرداختن به این موضوع هستیم که اشاعه هسته ای در آسیا و بخشی از اروپا (روسیه) چه پیامدهایی برای این منطقه در پی دارد.
بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات (مطالعه موردی: معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های تقویت صلح و امنیت در سطح ملی و بین المللی، ایجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی می باشد. کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار می آیند؛ زیرا موجب رفع ابهامات در رفتارهای نظامی و سیاست خارجی دولت شده و ثبات را افزایش می دهند. از سوی دیگر عضویت در این نوع از معاهدات پیامدهای امنیتی خاصی را به دنبال دارند، همچون معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که باعث تحدید حاکمیت کشورها می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی نشان دادن پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد. جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سال 1968 به معاهده منع گسترش بار تعهدات امنیتی خاصی را پذیرفته است. این نوشتار با بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این نتیجه می رسد که معاهده مذکور باعث تضعیف توان نظامی، علمی و صنعتی و از سوی دیگر به تضعیف و تحدید امنیت منجر می شود.
نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات و پیشبرد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۳
101 - 125
حوزه های تخصصی:
درحالی که در نظامات و دکترین حقوقی و سیاسی بین المللی تأکید زیادی بر قراردادها و عرف های بین المللی به منظور کنترل بین المللی تسلیحات و پیشبرد صلح می شود؛ اما از آغاز هزاره سوم نقش دیپلماسی پیشگیرانه به وضوح از اهمیت بیشتری در این راستا برخوردار شده است و دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان اصلی ترین نمود دیپلماسی در عصر حاضر در حقوق و روابط بین الملل مطرح است. از همین روی، مقاله حاضر با استناد به اسناد بین المللی؛ به ویژه در سطح سازمان ملل متحد، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که ظرفیت های دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات چیست و مکانیزم ها و راهکارهای های آن برای پیشبرد صلح کدام اند. در پاسخ به این سؤال، استدلال اصلی مقاله آن است که نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات در سه مقطع زمان صلح، بحران و وقوع مخاصمات مسلحانه قابلیت ارزیابی دارد. در زمان صلح، بر کارکردهای دیپلماسی پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی، نهادسازی و هشدار اولیه، در زمان بحران بر حقیقت یابی، مدیریت بحران و استقرار پیشگیرانه نیروها و در زمانِ وقوع مخاصمات مسلحانه بر خلع سلاح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشور یا منطقه آسیب دیده برای پیشگیری از ورود مجدد به مخاصمات مسلحانه و به کارگیری فزاینده تسلیحات تاکید می گردد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات و داده های مورد نیاز بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری تهیه شده است.
ارائه چارجوبی ادراکی از رویکرد ج.ا.ایران نسبت به نظام بین المللی خلع سلاح در پرتو دیپلماسی دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
امنیت، مهم ترین هدف و دغدغه هر دولت به شمار می آید که در صورت فقدان آن، ترقی و پیشرفت در یک جامعه حاصل نخواهد شد. در واقع، جهش و تکامل جامعه بدون نظرداشت امنیت، امکان پذیر نخواهد بود. در این ارتباط، اساسی ترین بعد امنیت، امنیت نظامی است، برای تأمین این قسم از امنیت، برخورداری کشور از یک راهبرد دفاعی مناسب و مدون، شرط محوری محسوب می شود. لذا یکی از اجزای اصلی راهبرد دفاعی کارآمد، بهره مندی کشور از توانمندی های نظامی- تسلیحاتی پیشرفته و بازدارنده، در جهت تأمین امنیت و منافع ملی است. یکی از مواردی که می تواند در راستای امنیت بین المللی موثر واقع شود، بحث خلع سلاح و کنترل تسلیحات است؛ اما از آنجا که در عرصه بین المللی، عمدتاً معاهدات مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات، توسط قدرت های جهانی و در راستای منافع ملی آن ها شکل گرفته است، ضروری است معاهدات مذکور از دریچه ی نقادانه نگریسته شود. بدین منظور، ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر فعال منطقه ای و فرامنطقه ای، با عنایت به اهمیت خلع سلاح و کنترل تسلیحات در راستای تأمین امنیت و منافع ملی، تلاش نموده است تا در روندهای بین المللی به صورت فعالانه شرکت نماید تا نه تنها از وضع قوانین نابرابر جلوگیری نماید بلکه بستر لازم و مساعد را جهت تحقق منافع کشور فراهم آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که ج.ا.ایران به واسطه اصول ارزشی، مکتبی و معتقدات اسلامی- ایرانی، منابع و اسناد بالادستی، راهبرد دفاعی خود را بر مبنای بازدارندگی متعارف تنظیم نموده است. لذا ج.ا.ایران در این راستا، هرگونه تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی (هسته ای، شیمیایی و میکروبی) را مطرود دانسته و اقتدار نظامی خود را بر ارتقاء توانمندی های نظامی متعارف با رویکرد تدافعی استوار نموده است.
مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف
حوزه های تخصصی:
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه های دفاعی امام خامنه ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات
حوزه های تخصصی:
تأمین دفاع و امنیت در گفتمان خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از حوزه های بسیار حیاتی در قلب سیاست بین المللِ دولت ها است. لذا تأمین امنیت به عنوان ضرورتی انکارناپذیر، از اقدامات مهم استراتژیست ها در جایگاه نظر و اجرای آن توسط مدیران این بخش است. این امر سبب شده دولت ها به عنوان بازیگران اصلی به دنبال تدوین راهبردهای خود در حوزه دفاع و در بستر رعایت گفتمان خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی به منظور افزایش قدرت نرم و همراه کردن افکار عمومی جامعه بین الملل نسبت به صلح آمیز بودن اقدامات دفاعی خود باشند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اثرگذارترین بازیگران اصلی منطقه نیز در جهت حفظ امنیت پایدار خود از این امر مستثنی نیست؛ از آنجا که دیدگاه دفاعی رهبران هر جامعه تشکیل دهنده ی مبانی دفاعی آن جامعه است، ما را بر آن می دارد به واکاوی اندیشه های رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرماندهی کل قوا با رویکردی به مقوله خلع سلاح و کنترل تسلیحات در چارچوب نظری برساخته از ایدئولوژی انقلاب اسلامی و آنچه از یک حکومت اسلامی انتظار می رود، بپردازیم. از این منظر پرسش اصلی این است که؛ «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در پرتو آراء و اندیشه های دفاعی امام خامنه ای با رویکرد خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی چگونه تدوین شده است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش کتابخانه ای و سیر در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین(ع) و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری استفاده شده است.
محدودیت ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۸ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲)
677 - 701
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله روشن ساختن حدود، ثغور و قلمرو هنجارسازی در حقوق بین الملل خلع سلاح با نگاه ویژه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در زمینه محدود کردن تعریف سنتی حاکمیت دولت ها می باشد. پرسش اصلی مقاله، درباره میزان و درجه محدودیت های اعمال شده برآمده از کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بر اصل حاکمیت دولت ها است. در پرسش های فرعی، تعریف و مختصات سنتی اصل حاکمیت دولت ها و روند محدودسازی حاکمیت مطلق دولت ها پیش و پس از تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 و قوی تر بودن این محدودیت ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع سلاح، مطرح شده اند. بخش نخست این مقاله به تاریخچه اصل حاکمیت اشاره داشته و نشان می دهد که در معاهدات سنتی خلع سلاح، اصل حاکمیت کاملاً محترم شمرده می شد. در بخش دوم مقاله نشان داده شده است که فلسفه وجودی کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در زمینه تعهدات از معاهدات خلع سلاحی سنتی فاصله داشته و به این منظور، پس از معرفی ساختار حقوقی کنوانسیون، تعهدات خاص دولت ها و اقدامات آن ها در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. درنهایت بررسی های مذکور به این امر ختم خواهند شد که محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت در کنوانسیون سلاح های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع سلاحی البته با برخی ویژگی ها بیشتر است.
واکاوی حق دولتها در تولید و توسعه تسلیحات نظامی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۶
153 - 179
حوزه های تخصصی:
موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از مسائلی است که در دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در سه سطح سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک و از سوی سازمان ملل متحد، دو کشور امریکا و شوروی و سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی بررسی شده است. با این وصف، هنوز جامعه بشری به تمام اهداف مقرر در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات نرسیده است. این در حالی است که براساس نظریه کاربرد تسلیحات، ممنوعیت ها و محدودیت هایی در تولید و توسعه تسلیحات نامتعارف، تسلیحات متعارف و تجارت حاصل از آنها و همچنین تسلیحات جدید ایجاد شده است. لذا این سؤال مطرح می شود که چه محدودیت هایی بر حق تولید و توسعه تسلیحات نظامی اعم از نامتعارف و متعارف در پرتو معاهدات مربوط به خلع تسلیحات و کنترل آنها شکل گرفته است. در این نوشتار که به شیوه کتابخانه ای-اسنادی صورت گرفته، ضمن انتخاب نظریه کاربرد تسلیحات و پس از بررسی ممنوعیت ها و محدودیت های مورد اشاره در حوزه تسلیحات، به این امر پرداخته شده است که دولت ها به بهانه صیانت از موجودیت خود و با استناد به ابزار دفاع مشروع و بازدارندگی، درباره تولید و توسعه تسلیحات مبسوط الید نیستند.