درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۹۶ مورد.
۴۷۸۱.

مفهوم «جرم» در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: امور حقیقی و اعتباری مفهوم جرم ملاک جرم انگاری سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۶
از جمله ویژگی های متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسان هاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین می شود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم به عنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرم انگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه می کند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم می کند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرم انگاری ها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسان ها، اعتبارات شرعی را به عنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ می کند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرم انگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی می شود و در مقابل ملاک ها و معیارهایی را برای جرم انگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه می کند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری می نماید.
۴۷۸۲.

کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 124 - 143

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی عنصر قانونی اموال مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، جرائم کلاهبرداری به یکی از چالش های اصلی در دنیای مدرن تبدیل شده است. این تحول گسترده در جنبه های سنتی و رایانه ای نیز ورود نموده و سوالات بسیاری را در مورد امکان و میزان تاثیرپذیری کلاهبرداری سنتی و رایانه ای بر یکدیگر به وجود آورده است؛ چرا که این دو جرم علیرغم تفاوت ها، شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند. حال، سوال اصلی این پژوهش متمرکز بر امکان تاثیرپذیری این دو بزه بر یکدیگر از طریق مقایسه آن و ضرورت تغییر و تحول قوانین و مقررات حاکم بر آن دو است. این مطالعه نشان داد که امکانات و تاثیرات کلاهبرداری رایانه ای نه تنها بر جرم کلاهبرداری سنتی تاثیر گذاشته، بلکه این دو در تعامل با یکدیگر شکل گرفته اند. همچنین نظام های حقوقی، متناسب با این  تغییرات نیازمند تطبیق با آنها می باشند. از این رو، این مطالعه سعی در ارائه نقدها و پیشنهاداتی برای بهبود و تطویر نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش های جدید از طریق روش تحلیلی- توصیفی دارد.
۴۷۸۳.

اشتراط یا عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 51 - 66

کلیدواژه‌ها: چک اجرائیه ثبت اجرائیه دادگاه چک تضمین نسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۹
امکان صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجرائیه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجرائیه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجرائیه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجرائیه ثبتی نمی داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجرائیه های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رأی مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه نامه فوق الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی داده شده است.
۴۷۸۴.

پیشگیری وضعی از پدیده زمین خواری در چارچوب سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 158

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی زمین خواری مفاسد اقتصادی سیاست جنایی تقنینی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.
۴۷۸۵.

مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا قانونگذاری لیبرالیسم مجلس موازی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
۴۷۸۶.

تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 49 - 76

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول حقوق طبیعی قواعد آمره تابعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.
۴۷۸۷.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارت مشترک قانون دریایی قاعده لاضرر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.
۴۷۸۸.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 120 - 140

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرقابل تقسیم اصل انسجام فقه اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۴۷۸۹.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز مناطق مرزی مدل بومی اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
۴۷۹۰.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۴۷۹۱.

رویکرد جرم شناسی به جرائم خشن بر اساس پرخاشگری و راهکارهای پیشگیری از آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری خشونت جرایم خشن جرم شناسی روان شناختی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
از نگاه محققان جنایی، شناسایی شخصیت مرتکبان جرائم خشن یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در راستای مطالعات روان شناختی جرائم خشن در حوزه سیاست کیفری جنایی است. هدف این مطالعه تعیین کاربرد و ارائه راهکار روانشناسی علمی نسبت به مرتکبین جرائم خشن است. خشونت مرتکبان ناشی از اختلالات شخصیتی و مشکلات درون و برون خانوادگی و آثار نابرابری قدرت و ثروت در جامعه است و می توان زیر نظر متخصصین این علم از پرخاشگری مجدد پیشگیری نمود. همچنین در راستای بازپروری شخصیت مرتکبان به منظور ورود مجدد به اجتماع می توان سطوح پرخاشگری و تعداد افراد پرخاشگر را به حداقل رساند و آنان را بر اساس برنامه های مدیریت خشم طبقه بندی نمود. از سوی دیگر با سنجش آثار این افراد در حین ارتکاب جرم، مجازاتی برای آنان تعیین نمود. علیرغم تدابیر ارفاقی قانون گذار و برنامه های اصلاحی توسط شورای طبقه بندی زندان، خشونت پرخاشگرانه در جامعه سیر فزاینده ای داشته و کاهش جمعیت کیفری زندان (ازجمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) ناکارآمد بوده است.
۴۷۹۲.

تاملی بر آثار آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم(مصوب 1396) در تحقیقات قضایی قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: مجرم قتل عمد صحنه جرم ضابطین قضایی تحقیقات جنایی اقناع قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفاً ماهیتی پلیسی دارند و اصولاً در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضاً مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقاً در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سؤال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.
۴۷۹۳.

سیاست تقنینی حقوق گمرکی ایران و آسیب های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۵۸-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی گمرک سیاست تقنینی واردات و صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۴
در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.
۴۷۹۴.

امکان سنجی همپوشانی حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 83 - 98

کلیدواژه‌ها: همپوشانی نظام های حمایتی حقوق مؤلف طرح های صنعتی وحدت هنر اصالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهره برداری از دستاوردهای فکری ایجاد می نمایند. گاه آفرینه های فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایت های قانونی در موقعیتی قرار می گیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرح های صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبه اصالت و تازگی نیز بهره مند است و این سؤال مطرح می شود که کدام یک از قالب های فوق می تواند حقوق آفریننده آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاه های گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالب های حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی  بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل می شود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهره مندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور می باشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیک پذیری کامل هستند.
۴۷۹۵.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: اذن مرتهن الزام بایع به فک رهن انتقال مال مرهونه شرط طلق بودن مبیع غیر نافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۴۷۹۶.

حضور نماینده دادستان در دادگاه و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: برابری سلاح جلسه دادگاه دادرسی عادلانه قانون نماینده دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.
۴۷۹۷.

تحولات و نوآوری های قانون کاهش حبس تعزیری در حوزه سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 151 - 163

کلیدواژه‌ها: حبس قانون کاهش حبس تحولات سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.
۴۷۹۸.

جایگاه قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری در پرتو موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 496 - 497

کلیدواژه‌ها: جرائم خرد قضازدایی حقوق بشر میانجیگری حکمیّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.
۴۷۹۹.

مهم ترین مصادیق جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 641 - 649

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه میراث فرهنگی سیاست کیفری ایران جرایم بدون بزه دیده منفعت و ثروت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.
۴۸۰۰.

جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 187 - 205

کلیدواژه‌ها: امنیت سند رسمی مالکیت معاملات حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان