سید محمد اسدی نژاد طاهرگورابی

از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.

یکی از مهمترین ویژگی های داوری و علت اصلی گرایش مردم به آن به جای مراجعه به دادگاه دادگستری حفظ اسرار طرفین دعواست. با این حال در برخی از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستری اجتناب ناپذیر است. به طوری که در بعضی از موارد عدم مراجعه به دادگاه موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر است که بعدها اگر هم حکم به نفع خواهان صادر گردد جبران آن با مشکل مواجه می شود. از جمله اقداماتی که ذینفع جهت جلوگیری از بروز خسارات می تواند انجام دهد درخواست دستور موقت می باشد که در داوری داخلی بر عهده دادگاه است و بعد از احراز فوریت صادر می گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 در ماده 9 و 17 اختیار صدور دستور موقت را برای داور به روشنی در نظر گرفته، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی سکوت اختیار نموده است. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، در این مقاله به دنبال جواب این سوال هستیم که آیا در داوری داخلی همانند داوری بین المللی داوران حق صدور دستور موقت را دارند؟ چنانچه ذینفع جهت دستور موقت به دادگاه دادگستری مراجعه کرد به معنی عدول از داوری است؟