مدیر قانونی

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه های سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده اند با توسل به اهرم های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث جلوگیری نمایند البته محدوده مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت فرانسه و قوانین ایران با تمام کاستی هایش مشخص است، ولی در برخی شرکت ها، در غیاب مدیر قانونی، اشخاصی از بین شرکا و یا شخص ثالث بدون انجام تشریفات قانونی، مسئولیت هدایت شرکت را به عهده می گیرند. این اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدیر عملی شناسایی و میزان مسئولیت مدنی و کیفری آن ها مشخص شده است اگرچه در برخی موارد به نظر می رسد که مسئولیت های مدیر قانونی شامل حال مدیر عملی نمی شود، مدیر عملی بر اساس قواعد عمومی، مسئولیت به مراتب بیشتری به عهده دارد. متأسفانه در قانون تجارت ایران چنین نهادی مورد شناسایی قرار نگرفته که این خلأ قانونی، نه تنها زمینه تضییع حقوق سهامداران را فراهم می آورد بلکه موجب طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها می شود.

شرکت های کاغذی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد. سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می دهد.