درخت حوزه‌های تخصصی

نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارائه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، انشای وصیت مستلزم رعایت پاره ای تشریفات است. این تشریفات از آن جا که قصد واقعی موصی را نشان می دهد، از تقلب جلوگیری می کند و رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت را تسهیل و ضابطه مند می نماید، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. بر این اساس، نظام حقوقی ایران تنها وصیت های رسمی، خودنوشت و سرّی را قابل ترتیب اثر می داند. در نظام حقوقی آمریکا نیز اعتبار وصیت منوط به رسمی، خودنوشت یا محضری بودن آن است. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا رجوع از وصیت نیز مستلزم رعایت تشریفات است؟ به دیگر بیان، اگر هدف از وضع تشریفات در مرحله انشاء، صیانت از قصد موصی، جلوگیری از فریب مزوّران و تسهیل و ضابطه مند نمودن رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت است، آیا همین اهداف اقتضاء نمی کند که رجوع از وصیت نیز تشریفات محور باشد؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود. نتیجه آن که در حقوق ایران، ظاهر ماده 838 قانون مدنی، سکوت قانون امور حسبی و دیدگاه های فقهی دلالت بر غیرتشریفاتی بودن رجوع دارد. با این حال، تحلیل دقیق مقرره مزبور و توجه به کارکردهای شکل گرایی در وصیت، غیرتشریفاتی بودن رجوع را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. در مقابل، موضع حقوق آمریکا روشن است. در حقوق این کشور، اعتبار رجوع از وصیت منوط به رعایت تشریفات خاصی است. با وجود این، از آن جا که تشریفاتی بودن رجوع، منجر به نادیده گرفتن قصد موصی در برخی موارد می گردد، راهکارهایی جهت عدول از تشریفات ارائه شده است. این راهکارها اما به دلیل نواقصی که دارند، تا کنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.

امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است

شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می کاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می گردد و شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر آن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می گردد. یکی از سوالاتی که درخصوص مسئولیت در اسناد تجاری مطرح می شود این است که آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ فرض بر این است که چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه این ماده را از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث های مالی می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته با این وصف با ملاحظه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد

متأثر از سلطه گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق بین الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی (به عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به تدریج به ویژه از نیمه دوم قرن بیست ویکم، در خصوص رابطه میان دین و حقوق بین الملل دیدگاه های نظری و عملی متنوع تری شکل گرفته است. در این خصوص، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی در سال های توسعه خود همواره متأثر از جریان های اجتماعی تأثیرگذار در روند گفتگوهای آب وهوایی بوده است. کشورها، گروه ها، سازمان ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به نوعی نماینده یک نظام اعتقادی بوده اند، توانسته اند به طور فزاینده ای از دریچه مؤمنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب و هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنّت تاریخی، گروه های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی تأثیرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعه بین المللی بر رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی داشته باشد.

یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی گردد. در عرصه ی داخلیِ کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می کند اما در عرصه ی بین المللی با شرایط نسبتاً آنارشیکی مواجه هستیم که چشم انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می کند. این مشکله را می توان از منظر پارادایم های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم های برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم های علوم سیاسی و روابط بین الملل بررسی می گردد. بنابراین، پارادایم های بالا را می توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی گرا قرار می گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین المللی امکان پذیر می دانند و در سوی مقابل، پارادایم های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می دانند. در بین این دو نیز می توان از پارادایم واقع گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می داند اما تحقق آن را در عرصه بین المللی دشوار می پندارد.

قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.

نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.

اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد. 

حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سؤال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.

مصونیت دولت در حقوق بین الملل با اینکه از پایه های عرفی دیرین و مستحکمی برخوردار است، اما ماهیت و طبیعت این قواعد دقیقاً مشخص نیست. میان حقوقدانان از این حیث که آیا قواعد در خصوص مصونیت دارای خصیصه شکلی است یا ماهوی، اختلافات فراوانی به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری در دو مورد این فرصت را پیدا کرده است که در خصوص طبیعت قواعد راجع به مصونیت و تعارض احتمالی آنها با قواعد ماهوی اظهارنظر کند. اولین بار، در قضیه قرار بازداشت یرودیا در دعوای میان کنگو علیه بلژیک در سال 2002 و بار دیگر، در قضیه مصونیت های صلاحیتی دعوای میان آلمان علیه ایتالیا در سال 2012. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تفکیک میان قواعد شکلی مصونیت و قواعد ماهوی آمره به ترتیبی که دیوان در آرای مزبور اعلام کرده است، مبنای حقوقی دارد یا اقدام دیوان را می توان به لحاظ حقوقی به چالش کشید. به طور کلی رویکرد دیوان در استفاده از این تفکیک، می تواند نتایج ناگواری چون نزول شأن قاعده آمره و بی کیفرمانی مرتکبان و شدیدترین جنایات بین المللی را در پی داشته باشد. ازاین رو دیوان باید در به کارگیری چنین استدلالی محتاط تر عمل می کرد.

نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.

قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.

بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشوری به خصوص در سطح اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکت های تجاری به آنها امنیتی اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازارهای بین المللی می شود و توان آن را از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری در بازارهای جهانی نام برد با توجه به هدف پژوهش روش مورد استفاده به صورت توصیفی و اسنادی که اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که1) علاوه بر پرداخت خسارت مهم ترین نقشی که بیمه میتواند در تجارت بین الملل داشته باشد،افزایش سرمایه ملی کشورهای است که از این نوع صنعت استفاده میکنندمی باشد2)مسولیت بیمه گر تا میزان تعهد خود را پرداخت می کند و اضافه بر آن بر عهده بیمه گذار باقی خواهد ماند 3)قانون و رویه قضایی ایران در خصوص جرائم کیفری بیمه مبتنی بر مجازات حبس و جایگزین آن می باشد

در حقوق مدنی ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن می انجامد یا موجب می شود ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم مسئول پرداخت دین شوند اما در حقوق تجارت طرفین می توانند ضمان را بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند. ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. ضمان عقدی، انتقال ذمه مضمون عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له. در ضمان قهری بر خلاف ضمان عقدی قصد متعهد در ایجاد ضمان، موثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است.در ضمان عقدی اثر عقد تعهد به پرداخت است. ضمان معاوضی التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی است، در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. ضمان تلف، تعهدی است که جایگزین تعهد اصلی می شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است.

نگاهی به ساختار شکلی و ماهوی تمامی حاکمیت ها به طور عام و دولت ها به عنوان قوای مجریه در تمامی کشورها، نشان می دهد که از زمان شکل گیری ساختار کلاسیک دولت – ملت ها تاکنون، به جز دو ساختار سیاسی هرمی که در رأس آن یک نفر به عنوان پادشاه، رهبر یا رئیس دولت مادام العمر قرار دارد و یک ساختار دیگرکه به صورت دسته جمعی و توزیع قدرت بین گروهها و اشخاص حقوقی عمومی مختلف اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر، یا هیات وزیران تقسیم شده، شکل دیگری از اعمال حاکمیت را سراغ نداریم. تا دو دهه قبل اعمال قدرت حاکمیت دولت ها در درون مرزهای مشخص، محدود و دیوار کشیده کشورهای مشخص با جمعیتی معین که به وسیله کد ملی، رنگ چشم، اثر انگشت، تلفن همراه و میکروچیپ های درون کارت های بانکی، به صورت مداوم تحت نظر و کنترل هستند، ساختار کلاسیک دولت – ملت ها جواب می داد. اما بحث بر سر این است که امروزه در دنیای کوچک شده و دهکده الکترونیک جهانی، سرنوشت و آینده دولت ها به کدام سو می رود؟ آیا می توان درون مرزهای جغرافیایی، ملتی را محدود به انتخاب یک سیستم واحد و افرادی معین کرد که به وسیله قانون و ضمانت اجراهای قانونی که خودشان نوشته اند و نسخ، اصلاح، لغو، جایگزین یا تغییر می دهند، اداره کرد؟ مردم درون مرزها فقط حق دارند بمانند و بین آنها یکی را انتخاب کنند و یا بروند و در جایی دیگر و افرادی دیگری، قانونی دیگر و اجباری دیگر را تحمل کنند، پس تکلیف چیست؟ آینده دولت ها، ملت ها را مجبور به کدام اجبار حقوقی می کند؟ اکنون که ترکیب خواست ها و اراده های عمومی ملت ها و شکل برآورده نمودن نیازها تغییر یافته، آینده دولت ها کدام شکل و ساختار را به خود می گیرد.

افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تأثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.

تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.

پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.

واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.