مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
حقوق اروپا
حوزههای تخصصی:
در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد منعقده رابطه ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقه ی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا را به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار می دهد
متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.
The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In May of 2018, the strategy of law-making was utilized in the Kingdom of Denmark to respond to or, more to the point, respond against full-face garments along the lines of a democratic and secular society in which values like transparency inform and guide interaction, dialogue, and communication. The new legal norm and measure, law L 219, does not refer expressly to the veil, nor to women, or to Islam. Nevertheless, the national Parliament in the Kingdom of Denmark proceeded on the basis of premises that reveal, upon scrutiny, why the particular provision that prohibits full-face veils is widely known and referred to as the “burqa ban”.Like the niqab, the burqa is a full-face veil. Numerically speaking, between 50 and 200 Muslim women wear such a veil, a fact that enters them into a minority within a minority statistics of 0.1 or 0.2 percent. However, to trivialize the burqa ban would be an error. This point applies to all sides, including the stakeholders who assumed the responsibility of drafting the new norm and measure. As the Danish legislators see things, law 219 is not an instance of “shooting sparrows with a cannon”. After this, the need to legislate appears to be an instance of following a trend in Europe and, at the same time, sending a message about the prevailing (Danish) ideology in contradistinction to “political Islam” that gives rise to unwanted phenomena like gender inequality, religious extremism, and terrorism. The authors of The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Messageattempt to give an in-depth account of the burqa ban and the political context for this, as provided by the negotiations that led up to the ban’s final adoption. One objective is to identify the various variables in the legal equation and, as another objective, capture the wider prescriptively-proscriptive direction of the Danish case, thereby also establishing a platform for further discussion, reflection, and response. (This part of the project – an intended component and outcome since the formulation of the original research task, labor division, and methodology – is published in the concurrent but separate article, The Burqa Ban: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations.)
مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹
127 - 145
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر ( کاربر) می شود مگر آنکه سبب ( پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد
آثار جمعی شدن مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی؛ مطالعه موردی حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
479 - 505
حوزههای تخصصی:
رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.