علیرضا نواریان

زمینه و هدف: سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی از جلوه های فضایی فقر و نابرابری، تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی شهرها به شمار می روند. این سکونتگاه ها در واقع نخستین پیامد نابرابری و فقر شهری هستند که آثار منفی قابل توجهی بر امنیت اجتماعی شهر بر جای می گذارند.از منظر حقوقی، شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهادهای مدیریت شهری در کشور نقش محوری دارند. با این حال، به دلیل نبود پارادایم مدیریت یکپارچه شهری و وجود شکاف های نهادی و عملکردی، شهرداری ها از ابزارهای امنیت سخت مانند نیروی پلیس و قدرت قهریه بی بهره اند. با این وجود، نحوه طراحی و توسعه فضاهای شهری، به کارگیری عناصر افزایش دهنده امنیت مانند روشنایی، دید و منظر شهری، حضور چشم خیابان، تراکم های ساختمانی متعادل و همچنین حفظ هویت محله ها و میراث شهری، از عوامل مهم در شکل گیری هویت شهروندی در سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شوند. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده از ساکنان محله جمع آوری و بر اساس طیف پنج سطحی لیکرت سنجیده شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل عملکرد شهرداری شامل تراکم ساختمانی، روشنایی معابر و سایر عوامل محیطی بر متغیر وابسته تحقیق یعنی امنیت اجتماعی-شهروندی تأثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اعمال «تبعیض مثبت» توسط شهرداری به نفع ساکنان مناطق حاشیه ای نه تنها برای این گروه، بلکه برای امنیت و منافع کل شهر سودمند خواهد بود. این رویکرد که در دولت های رفاه و لیبرال نیز مرسوم است، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی مورد توجه قرار گیرد

به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این گونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ اینکه نمی توان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با وجود این چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.

دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.