مطالب مرتبط با کلیدواژه

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها


۱.

تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۸ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: جامعه بین المللی دزدی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها سازمان دریانوردی بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۳
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
۲.

ویژگی های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها (1982)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سپهر دوره بیست و سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: محیط زیست خلیج فارس اکوسیستم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون کویت کشورهای ساحلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت های زیادی دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه 1970 دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادی را محتمل شده است. در نتیجه فعالیت های ویرانگر انجام شده اکوسیستم منحصر به فرد این دریاها در حال نابودی است. گستره تخریب ها در این دریا بسیار وسیع بوده و انواع فعالیت ها را شامل می شود. تغییر شکل ساحل توسط برخی از کشورها یکی دیگر از اقداماتی است که در روند تخریب محیط زیست این دریا با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. این مقاله تلاش کرده ضمن بررسی وضعیت طبیعی و زیست محیطی خلیج فارس، جایگاه آن را در کنوانسیون کویت و کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 1982 سازمان ملل به شکل تحلیلی- علمی مورد بررسی قرار داده و به وظایف کشورهای ساحلی در نگهداری از این دریا اشاره نماید.
۳.

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 463-482

کلیدواژه‌ها: چالش ها دولت های صاحب پرچم دولت ساحلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو فلات قاره منطقه انحصاری اقتصادی میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۸۰
«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.
۴.

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در پرتو قوانین نجات و کشفیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: قوانین داخلی دولت ها قوانین نجات و کشفیات کنوانسیون بین المللی نجات (1989) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۱۳
ناجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستان شناسان به دنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیر آب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار. قوانین داخلی و اسناد بین المللی با توجه به همین دشواری ها دو رویکرد کلی اتخاذ کرده اند: تعدادی از آنها به کلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیر آب منع کرده و در مقابل عده ای دیگر اجرای این قوانین را در خصوص میراث فرهنگی زیر آب به صراحت تجویز کرده اند. در این میان «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» تلاش کرده است که میان مواضع متضاد دو طرف به نوعی سازش ایجاد کند. ماده 4 این کنوانسیون اجرای قوانین نجات و کشفیات را مشروط به شرایط خاصی تجویز کرده است. سازگاری این مقرره با بند 3 ماده 303 کنوانسیون 1982 مبهم و سازگاری آن با مقررات کنوانسیون بین المللی نجات (1989) در شرایط خاصی امکان پذیر است.
۵.

وضعیت حقوقی الزامات زیست محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 115 - 131

کلیدواژه‌ها: آیمو احاله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون مارپل معیارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.
۶.

نگاهی انتقادی به نقش مقام بین المللی بستر دریا در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 127 - 157

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو مقام منطقه میراث فرهنگی زیرآب میراث مشترک بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۳
یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفاً طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اِعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سؤال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سؤال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقش آفرینی مؤثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اِعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.
۷.

موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توقیف و محاکمه دزدان دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۹۳
در سال های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می شود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می گردد سالانه به میلیاردها دلار می رسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بین المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می دهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده می گردد. لذا این مسأله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله مؤثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۸.

تعهدات بین المللی کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانه ای از منظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 39 - 69

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیمی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گازهای گلخانه ای آلودگی محیط زیست دریا حمایت از محیط زیست دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بین المللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت نامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه ای موفق عمل نکرده اند و کشورها نیز اراده ای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد اقلیمی نشان نداده اند. از طرفی افزایش تولید گازهای گلخانه ای به محیط زیست اقیانوس ها که به طور طبیعی جاذب این گازها هستند،آسیب جدی وارد کرده است. همین امر واکاوی تعهدات کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانه ای از منظر کنوانسیون حقوق دریاها را توجیه می کند. این نوشتار با تفسیر بند 4 ماده یک کنوانسیون، به این نتیجه می رسد که انتشار گازهای گلخانه ای مشمول تعریف آلودگی محیط زیست دریاست و در نتیجه کشورهای عضو به موجب بخش دوازدهم، تعهدات بیشماری برای حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار گازهای گلخانه ای دارند. در عین حال، مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون نیز راهکاری برای اثبات وجود این تعهدات است. همچنین با اثبات این امر که بسیاری از تعهدات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون، عرف بوده اند یا به عرف تبدیل شده اند؛ می توان از مسئولیت و تعهد کشورهای غیرعضو منتشرکننده گازهای گلخانه ای نسبت به کاهش انتشار و جبران خسارت کشورهای ساحلی تحت تأثیر صحبت کرد.
۹.

نگاهی به مؤلفه های تعریف میراث فرهنگی زیر آب در اسناد بین المللی با تأکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اثر دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸۸) 65-52

کلیدواژه‌ها: اموال فرهنگی تعریف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو میراث فرهنگی زیر آب معیار زمانی معیار ماهیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
اسناد بین المللی گرچه هر کدام به شیوه خاص خود میراث فرهنگی زیر آب را تعریف کرده اند، اما به طور کلی دو معیار را در این زمینه مبنا قرار داده اند: «معیار زمانی» و «معیار ماهیتی». در میان این اسناد کنوانسیون های ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ۲۰۰۱ یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. کنوانسیون ۱۹۸۲ تعریفی از میراث فرهنگی زیر آب ارائه نداد بلکه از این میراث تحت عنوان «اشیاء دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی» نام برده است. چنین توصیفی دارای اشکالات و ابهامات بسیاری است و تصویر روشنی از این نوع میراث به دست نمی دهد. برای جبران این خلاء کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو تعریفی از میراث فرهنگی زیر آب ارائه داده است که تلفیقی از «معیار ماهیتی» یعنی دارا بودن ماهیت فرهنگی، تاریخی یا باستان شناختی و «معیار زمانی» یعنی ۱۰۰ سال در زیر آب بودن است. چالش اصلی در خصوص این تعریف آن است که کدام یک از این دو معیار نسبت به دیگری اولویت دارد. اگرچه در کنوانسیون مزبور هر دو معیار از اهمیت یکسانی برخوردار هستند، ولی به نظر می رسد که معیار ۱۰۰ سال در زیر آب بودن بر «معیار ماهیتی» اولویت داشته باشد. به خصوص آنکه عده ای معتقدند هر شیئی که ۱۰۰ سال در زیر آب باشد، به خودی خود دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی نیز هست.
۱۰.

بهره برداری اقتصادی از منطقه میراث مشترک در دریاها و اقیانوس ها، با مطالعه فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و موافقت نامه اجرایی 1994(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 155 - 172

کلیدواژه‌ها: میراث مشترک بشریت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقام بین المللی بستر و زیر بستر دریا بهره برداری از دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصاً در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.
۱۱.

حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی اُکراین (2009)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: حقوق دریاها دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحدید حدود انصاف رومانی اُکراین دریای سیاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.
۱۲.

کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 171 - 200

کلیدواژه‌ها: تروریسم دریایی امنیت دریایی سازمان بین المللی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 1988 رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.
۱۳.

تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 777 - 800

کلیدواژه‌ها: تحقیقات علمی دریایی منطقه انحصاری اقتصادی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کشور ساحلی حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی می باشد. از یک سو کشورهای ساحلی به خوبی می دانند آن ها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این منطقه بهره مند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آب های منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آن ها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق بوده اند. از سوی دیگر، کشورهای پیشرفته به خوبی واقفند که انجام تحقیقات علمی تأثیرات به سزایی در پیشرفت صنعتی ایشان می تواند داشته باشد، لذا همیشه سعی در گسترش آزادی دریانوردی در حوزه تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی داشتند. این مهم به هنگام تدوین مقررات مربوط به کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز مورد دقت کشورهای شرکت کننده اعم از کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته قرار داشت. بنابراین، هریک از ایشان تلاش نمود با مدنظر قرار دادن منافع ملی خویش، در تدوین مقررات کنوانسیون 1982حقوق دریاها نقش به سزایی داشته باشد. در نتیجه، مقررات این کنوانسیون که شامل تأسیس یک نظام قانونی جامع برای اقیانوس ها و دریاها است، مقررات خاصی را نیز  جهت انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی پیش بینی نموده است. این مقاله به بررسی قواعد و اصول موضوعه کنوانسیون 1982 در زمینه تحقیقات علمی دریایی و تحولات آن می پردازد.
۱۴.

حق عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 939 - 958

کلیدواژه‌ها: حق عبور بی ضرر کشتی حامل مواد هسته ای کشتی هسته ای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.