ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۰۱ تا ۳٬۵۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۳۵۰۱.

مطالعه تطبیقی اجرای اسناد نهایی در طرق بر خطِ جایگزین حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلافات برخط داوری برخط میانجی گری برخط کنوانسیون نیویورک قراردادهای هوشمند نماد اعتماد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.
۳۵۰۲.

نگاهی به اصول اخلاقی و عملی امام علی در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی و دینی با مداقه در نهج البلاغه

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی هنجارگریزی فرهنگ اجتماع امام علی (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
آسیب شناسی ناهنجاری های اجتماعی در واقع مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بی کاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، به مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، «آسیب شناسی اجتماعی» می گویند، زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشوند، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بینند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، شناختن هنجارها وناهنجاری ها، از ضروریات می باشد، زیرا در غیر این صورت، در نظام ارزشی جامعه چنان واژگونی به وجود می آید، که معروف از منکر شناخته نمی شود، افراد جامعه نیز در تاریکی های شبهات گام می زنند؛در حقیقت خود را معیار معروف و منکر قرار می دهند. به چیزی جز دانسته های خود اکتفا نمی کنند و آنچه را که خود نپذیرند علم به حساب نمی آورند. به عنوان مثال دوران جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه،که عده ای با وجود شناخت فضل و برتری امام علیه السلام، در حق بودن ایشان تردید داشتند،و با حاکمیت شیوه ی خود، از هنجارها گریزان گشتند. بنابراین پیروی و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه، لازم وضروری است. در این راستا امیرالمؤمنین علیه السلام انگیزه ی خود را از پذیرفتن امر حکومت، برای این می دانند که نشانه های دین را به جای خود بازگردانند و اصلاح را در شهرها ایجاد کنند، به طوری که احکام رها شده نیز، به اجرا در آیدو ستمدیدگان درکمال امنیت به سر برند. در حال حاضر نیز بخش اعظمی از جوامع کنونی، بی تعهدی را روش و مبنای خویش قرار داده اند وخود را از قید بسیاری از هنجارها رها ساخته اند، که مسلما این هنجارگریزیها مشکلات زیادی را با خود به همراه خواهد داشت.
۳۵۰۳.

بررسی ارکان فقهی و حقوقی با نگاهی به اقسام عقد شرکت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شرکت اشاعه مشاع شخصیت حقوقی شرکا امتزاج فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۸
عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می شود.اقسام شرکت عبارت اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده اند.از اوصاف شرکت می توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می شود.شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد.هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است.شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود.از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.
۳۵۰۴.

درآمدی بر «نظریه عمومی دادرسی» (مطالعه ای تطبیقی در روش شناسی تمهید نظریه عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق دادرسی نظریه عمومی اساسی سازی دادرسی آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.
۳۵۰۵.

مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان سامری خوب قاعده همسایه برادری وظیفه نجات وظیفه مراقبت ضمان محسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.
۳۵۰۶.

تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازش اعتبار امر مختوم گزارش اصلاحی سازش نامه منعکس در رای داوری میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.
۳۵۰۷.

فلسفه الزام آوربودن قرارداد: بررسی تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام قراردادی تضمین اراده همیارانه خودآیینی کارایی حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.
۳۵۰۸.

نقش مبانی زبان محور در تفسیر پویای اسناد حقوقی بین المللی (با تاکید بر عبارت Task Force)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل اسناد زبان شناسی تفسیر اشتقاق الفاظ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان های رایج حقوق بین الملل معاصر متشکل هستند از 2 زبان اصلی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین الملل به این زبان ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین المللی» به «مؤلفه های زبان شناختی شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا منظور متکلمین زبان های حقوق بین الملل، به ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان شناختی متن و تمایزات ریشه شناختی زبان های رایج در حقوق بین الملل با زبان فارسی پرداخته شود.
۳۵۰۹.

ارزش شهرت: گفتاری در روش های جبران خسارت ناشی از بهره برداری تجاری از شهرت دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص مشهور بهره برداری تجاری جبران خسارت ارزیابی زیان حقوق شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۴
در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می بیند، دچار تألم روحی می شود و از فرصت او برای حضور در آگهی های دیگر کاسته می شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین اساس، در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش های جبران خسارت شخص مشهور در نظام های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت های ازدست رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته های این مقاله است.
۳۵۱۰.

پایش سری زمانی تغییرات اقلیمی حاصل از ساخت یک سد و بررسی مسئولیت دولت در قبال آثار زیست محیطی آن (مطالعه موردی سد شرفشاه سومار)

کلیدواژه‌ها: سد سازی دمای سطح زمین تغییرات اقلیمی مسئولیت کیفری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
بررسی طرح ها و پروژه های اجرا شده عمرانی در کشور نشان می دهد در برنامه ریزی های گذشته همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهمیت و ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از آن ها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و بهره برداری شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر احداث سد بر عوامل میکرواقلیمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی حدود مسئولیت دولت در قبال آن است. در این پژوهش برای تحلیل سری زمانی، از سنجنده های ماهواره ای در سال های 2009 و 2021 و همچنین از نقشه کاربری اراضی استفاده شده است. پس از اعمال پردازش روی تصاویر، دمای سطح با استفاده از اطلاعات زمینی، شاخص پوشش گیاهی، دمای روشنایی سنجنده حرارتی و  قابلیت گسیلندگی زمین به دست آمده از باند چند طیفی سنجنده لندست محاسبه شد. آسیب به محیط زیست یکی از چالش های زیست محیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر به سزایی می گذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیست محیطی از خود نشان می دهد و در این صورت در سایه امنیت ملی می کوشد که از خود در مقابل جرایم و مجرمین حمایت کند. سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید در زمینه حفظ محیط زیست چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به محیط زیست را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود در آورند. از این رو قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، موادی از قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر را در جهت برشماری جرایم زیست محیطی، مجازات و مسئولیت کیفری در قبال آن ها اختصاص داده است.
۳۵۱۱.

کودک و کودکی از منظر علم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کودکی علم روانشناسی رشد برساخت گرایی عاملیت کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درک، توصیف، تعریف و تحلیل دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ، روان شناسی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی نسبت به کودک و کودکی است. این پژوهش در سطح جامعه شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی صورت می پذیرد. نتایج نشان می دهند که نگاه تاریخ به کودکی، نگاهی نسبی گرایانه و برساختی است. تاریخ، کودکی را امری مطلق و ذاتی نمی داند، کودکی از منظر تاریخ امری برساخته اجتماعی است. تاریخ سرآغازی برای مطالعات جامعه شناختی کودکی است. گویی بسترهایی برای اندیشیدن نسبی گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده. در بین نگاه های روان شناسانه و جامعه شناختی تر نسبت به کودکی تعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته روان شناسی و جامعه شناسی هستیم. روان شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و فرامکانی برای رشد کودک است و رشد نیز تکاملی است. کودکی نه هدف بلکه مسیری برای رسیدن به هدف که همان بزرگسالی است، می باشد لذا تأکید بر اهمیت کودکی برای ایجاد مبناهای رشد کالبدی و روانی سالم برای بزرگسالی است. در حالی که جامعه شناسی، کودکی را برساخته اجتماعی می داند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی، کاملاً متفاوت است. کودکی از منظر جامعه شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست؛ کودکی نه مسیر و ابزاری برای رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است. کودکی باید به عنوان هدف و از منظر خودِ کودکان شناخته شود در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر بزرگسالان خواهد بود. در نهایت چنین امری منجر به مشروعیت بخشی و توجیه اعمال سلطه و قدرت بزرگسالان بر کودکان می گردد.
۳۵۱۲.

اختیارات ذاتی داوران در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار ذاتی موافقت نامه داوری بین المللی دیوان داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند.منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتاً شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.
۳۵۱۳.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استناد اصول قانون اساسی محاکم مستند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۳۵۱۴.

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه های عدالت و عدالت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استحقاق انصاف شایستگی عدالت عدالت جنسیتی نابرابری نیاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۵
مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.
۳۵۱۵.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم آبی فلسفه پیامد گرایی فلسفه سزا گرایی پیشگیری از جرائم آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.
۳۵۱۶.

قاعده گزینی شناسایی و حمایت از حق اجرای عمومی در آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: اجرای عمومی حق افشا اثر ادبی و هنری حق پدیدآورنده اثر ماهیت حق اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
«اجرای عمومی» حق بر قسمتی از اموال می باشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارتِ مجریِ هنرمند و مُدساز است. مسئله شناسایی حق اجرای عمومی اثر در آثار ادبی و هنری، به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق اجرا، پیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوی، سبب عدم انسجام حمایت موضوعی از حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارائه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها می باشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری و قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهای پیشرو در این زمینه، صورت می پذیرد، رهیافتهای شناسایی صحیح حق اجرای عمومی جهت حمایت از آن معرفی می گردد. در کاربست این روش تحلیلی و توصیفی، محرز است که در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری بعضی از موارد مجهول و یا به عبارتی یک جانبه گرایانه بیان شده است. مثلا ماده 101، از شرط اعطای حق بیشتر برای اجرا کننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجرا کنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجرا کننده در آثاری که می توان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده؛ در حالی که وضعیت آن مجهول است. لذا روشنگری مقنن نیز ضروری است.  
۳۵۱۷.

مجازات های منصوص شرعی در فقه و سیاست کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری مجازات تعزیرات مجازات های منصوص شرعی مبانی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد جدیدی به سیاست کیفری ایران دارد و با پیش بینی موازین کیفری جدید تحولی عظیم در ارتباط با جرم و مجازات ایجاد نموده است. یکی از این رویکردهای نوین در سیاست کیفری را باید مواد 115 و 220 قانون مجازات اسلامی بدانیم که با پیش بینی اختیار قاضی در رجوع به منابع شرعی در جرائم منصوص شرعی سبب ایجاد ابهامات فراوانی از بعد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم شده است. زیرا در بسیاری از موارد فقها با وجود حدود و دیات از ورود یا پذیرش به جرائم منصوص شرعی خودداری کرده اند و یا موارد پذیرفته شده توسط آنها بسیار محدود می باشد و تنها علامه مجلسی مصادیق این نوع جرائم را تبیین نموده است. مجازات منصوص شرعی در سیاست کیفری ایران جایگاهی مشابه با حدود دارد ودر برخی موارد این جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذیرش سیاست کیفری ایران قرارگرفته است، با این وجود قانونگذار به قضات اختیار داده است تا با جستجو در منابع شرعی و با استفاده از علم خود به تبیین و تعیین مجازات مقرر در منابع فقهی پیرامون برخی جرائم اقدام و حکم  به مجازات را صادر نمایند. این سیاست کیفری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه قانونگذاری و اجرایی مشابه نمی باشد و قالب جرائم منصوص شرعی نیز به نحوی است که نوع جرم، نوع مجازات و میزان آن توسط ائمه تعیین و به اجماع برخی از فقها در منابع و کتب فقهی مورد پذیرش قرارگرفته است.
۳۵۱۸.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن؛ استفاده از علامت تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است.

کلیدواژه‌ها: ابطال علامت تجاری ثبت علامت تجاری گواهی نامه ثبت علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
یکی از موجبات ابطال گواهی نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. به گونه ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می کنند و مانع استفاده سایرین نیز می شوند. بنابراین محتمل است ذی نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با روی کرد کتابخانه ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه گیری می کند که در تحلیل اثبات کننده و دلایل استفاده وحدت رویه ای وجود ندارد اما به نظر می رسد مطابق با قانون مذکور، ذی نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه شده با عنایت به غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.
۳۵۱۹.

اعتبار امر قضاوت شده در فرجام

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده فرجام دیوان عالی کشور موانع رسیدگی ایرادات آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
۳۵۲۰.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

کلیدواژه‌ها: قرارداد شرایط عمومی پیمان پمپ بنزین قراردادهای دولتی شرکت ملی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان