فیلیپین

ابتکار پروژه "پروژه یک کمربند-یک جاده" هم یک فرصت پیش بینی شده و هم یک تهدید بالقوه است که کشورهای جنوب شرق آسیا را به اتخاذ سیاست های متفاوت در قبال چین سوق داده است. در این مطالعه، تاریخچه توسعه اقتصادی در فیلیپین و نیازهای آن برای سرمایه خارجی بطور خلاصه از دو دیدگاه سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، ریسک سیاسی و اقتصادی که ابتکار پروژه یک کمربند-یک جاده برای فیلیپین ایجاد می کند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ادعای این مطالعه این است که پیشرفت ابتکار این پروژه تحت تأثیر سیاست داخلی فیلیپین و همچنین رابطه فیلیپین – ایالات متحده آمریکا و رابطه ژاپن – ایالات متحده آمریکا است. اینکه چگونه چین و فیلیپین تهدید از ناحیه دریای چین جنوبی را کاهش می دهند و انتظارات اقتصادی را بهبود می بخشند به تعاملات بین دو کشور بستگی خواهد داشت..

فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردارمی باشد.یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدنی تخصصی و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نظارت بر تهیه اقلام و خریدهای دولتی"، "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" و" انجمن هزار عضو مسیحیان در دولت"، از نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با فساد در این کشور منطقه جنوب شرق آسیا می باشند . در حال حاضر مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد پیشگیری و مبارزه با آن صرفا از طریق نهادهای حاکمیتی و به صورت موازی کاری صورت می گیرد؛ هر چند که قوانین بسیار خوبی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این قوانین نقش نهادهای مدنی و غیر دولتی را به رسمیت شناخته است اما از لحاظ ساختاری و رفتاری در مقایسه با کشور های جنوب شرق آسیا فاصله قابل توجهی وجود دارد و نهادهای مدنی و غیر دولتی تخصصی در مبارزه با فساد نقش قابل توجهی ندارند و ضروری است نقش این نهادهای اثر گذار مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد.

جزایر اسپراتلی، مجموعه ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر، جنبه های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن، ارزیابی می کند.

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.