حسین صیاد عبدی

توسعه هر کشوری به حکمرانی آن وابسته است. یکی از ارکان حکمرانی خوب و به دنبال آن دستیابی به توسعه، تمرکززدایی و حکمرانی در سطح محلی است. نظر به اینکه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تمرکزگرا است، تمرکززدایی حکمرانی از سطح ملی به محلی یکی از دغدغه های کشور است. با توجه به تعیین اختیارات نهادهای محلی توسط قانون و نیز نظر به وصف جمهوریت نظام ایران، جایگاه قانون بسیار حائز اهمیت است و قوانین و مقررات مالیاتی یکی از موضوعات کلان در حکمرانی به شمار می آید. این پژوهش در پی کشف قوانین و مقررات مانع تمرکززدایی از سطح ملی به محلی در ساختار مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش، داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری، و از مجرای روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نقد واقع شده است؛ هم چنین با عنایت به رویکرد استقرایی پژوهش (چه تمام قوانین و مقررات مالیاتیِ لازم الاجرا تا زمان نگارش مقاله، لحاظ شده است.)، مقاله به این نتیجه منتهی می شود که به رغم اینکه در گذر زمان، به منظور تمرکززدایی و واگذاری اختیارات از مرکز به استان ها و شهرستان های هر استان، در قوانین و مقررات مالیاتی تلاشی صورت پذیرفته است، این مهم به تمامیت ناموفق بوده، و تنها عدم تراکم اتفاق افتاده، و تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها در عرصه مالیات به موجب قوانین و مقرراتِ موجود، با حکومت مرکزی است و سازمان ها در استان ها و شهرستان ها تنها مجری اوامر بالادستی حکومت مرکزی هستند؛ لذا می توان به عدم تراکم قائل بود، اما تمرکززدایی ناکام بوده است. 

در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد.