اقتصاد ملی

در این مقاله که با استفاده از پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و مطالعات طرح تجدید نظر((طرح جامع سنندج)) نوشته شده است، ابتدا به بررسی تحولات جمعیتی و پیش بینی آن برای مقاطع 10 و 25 ساله پرداخته ایم ؛سپس در ادامه بخش های مختلف اقتصادی شهررا تحت عناوین کشاورزی (و زیر بخش های آن)، صنایع و معادن (با زیر مجموعه هایش) و خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند و نقش شهر سنندج در دهه های1345،1335، 1355، 1365و 1375 در دیاگرام سه گوش به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. در ادامه، ضرایب مکانی هفت بخش اصلی اقتصادی وسپس بخش های زیر مجموعه خدمات تعیین شده و سپس با استفاده ازضریب جینی، جغرافیای نا برابری توزیع درآمد از سال1373تا1381بررسی شده است. تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی شهر به صورت مقایسه میان بخشی در خود شهر و بین بخشی با سطح مرجع (مناطق شهری کشور) با استفاده از مدل اقتصادی تغییرسهم1 صورت گرفته ودر نهایت سه سناریو جهت پیش بینی ساختار آتی مشاغل عمده درسال های 1375و 1385 ارائه می گردد.

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفاً مصرف کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریم هایی علیه ایران وضع شده است، مطرح می باشد. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر محسوب می شود که تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی برپایه اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر شود. تحقیق پیش رو به بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با خود باوری ملی می پردازد. تلاش برای تحقق و پیاده سازی آن فرصت های بی بدیلی همچون عدم وابستگی اقتصادی، افزایش تولید ملی و خروج از وضعیت تک محصولی را به دنبال دارد. هرچند چالش هایی مثل عدم اجماع نظر مسولان، عدم وجود زیرساخت های مناسب و وابستگی اقتصادی به درآمد حاصله از فروش نفت در این راه وجود دارند. اما با تکیه بر خودباوری ملی و با عزم جهادی برای تحقق این هدف می توان به تحول اقتصادی و ارائه یک اقتصاد الگو دست یافت. تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است.

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد. علاوه بر این در مولفه های نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان تفاوت معناداری در میانگین پاسخ ها وجود دارد.

در مقاله حاضر به مسئله آموزشگاه ها و هنرستان های فنی و حرفه ای مخصوص رشته آهن طی سال های 1304-1320ش پرداخته شده و ضرورت های تأسیس این مؤسسات و نقش آنها در تربیت نیروی انسانی برای صنعت راه آهن به بحث گذاشته شده است. فرضیه اصلی مقاله این است که به دلیل حضور افرادی مثل علی اکبرخان داور که به مقوله اقتصاد ملی به مثابه تأمین کننده دولت ملی تأکید می کردند، مقوله راه آهن به عنوان مصداق بارز شکل گیری اقتصاد ملی مورد توجه قرار گرفت. بنابراین به منظور توسعه این صنعت، تربیت نیروی انسانی از طریق شکل گیری آموزشگاه های تخصصی سرلوحه برنامه ریزی ها قرار گرفت. پرسش اصلی مقاله این است که نقش آموزشگاه های فنی و حرفه ای در گسترش شبکه سراسری راه آهن چه بود؟ با توجه به منابع اصلی این مقاله، نظیر «نشریه تخصصی راه آهن» و مصوبات مجلس و برگه هایی از اسناد و همچنین کتاب های منتشر شده، تلاش شده است به پرسش مزبور پاسخ داده شود.

کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایرانکتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئله اصلی کتاب توسعه نیافتگی ایران است؛ اما مؤلف اشاره ای به مسئله دار بودن نقش پارلمان در توسعه نمی نماید. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد با گزینش نظریه انتخاب عاقلانه به عنوان نقطه عزیمت، نظریه های کاتوزیان، لفت ویچ و دولت رانتیر را با آن ترکیب کرده تا بتواند توسعه نیافتگی را توضیح دهد. مؤلف در نهایت با تأیید چارچوب نظری خود مدعی است که ترکیب آثار دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری به عنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی، منجر به تضعیف اقتصاد ملی می شود. مرور انتقادی کتاب نشان می دهند که مؤلف مسئله خود را نتوانسته به صورت دقیق بیان نماید. نظریه های بکار رفته در پژوهش به شکل ناقص مطرح شده اند. روش تحقیق وجه انتقادی خود را از دست داده و نظریه های بکار رفته متکفل برقرار روابط بین متغیرها هستند؛ امری که بایستی توسط استدلال انجام می شد. حضوروغیاب کتاب نیز با حضور همه جانبه متغیرها به صورت معیوبی انجام و نتایج تحقیق از اقتضائات نظری و روشی کتاب منتج نشده اند. نگارش منحصربه فرد کتاب در ارائه نمودارها و جداول نشان از وضعیت آشفته ای می کند که کتاب گرفتار آن است.

تحلیلی انتقادی از دیدگاه های داور درباره فرهنگ عمومی و دولت ملی زهرا طاهری[1]، حسین آبادیان[2] چکیده مقاله حاضر دیدگاه های علی اکبرخان داور را درباره ضرورت استقرار دولت ملی، با اتکاء به شکل گیری اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می دهد و بی توجهی او را به مقوله فرهنگ در این باره نقد می کند. فرضیه مقاله این است که داور در طرح های خود، از سیاستمداری همچون کلمانسو در فرانسه و پیش از آن، متفکران اقتصادی ای همچون فردریک لیست در آلمان متأثر بوده است. به رغم تلاش داور برای تشکیل دولت ملی، برخلاف کلمانسو و دیگر رهبران کشورهای اروپائی که بعد از جنگ اول جهانی روح همبستگی و حمیّت ملی را تقویت می کردند، نوشته های او خواسته یا ناخواسته، متضمن نوعی تحقیر ملی بود. یکی از دلایل امر آن بود که داور به مقوله فرهنگ، هویت ملی و تاریخی و نقش دولت ها در پرورش روحیه همبستگی ملی بی اعتنا بود. این موضوع باعث شد که او به نوعی تقدم و تأخر منطقی و تاریخی بین اقتصاد و فرهنگ روی آورد و ضمن تأکید بر مقوله اقتصاد، به فرهنگ به کلی بی اعتنا شود. مطالعه حاضر بر اساس روزنامه مرد آزاد، نشان می دهد که علت این بی اعتنائی به فرهنگ، در چه نوع طرز فکری ریشه داشت و نتایج این طرز فکر چه بود. واژه های کلیدی: داور، دولت ملی، اقتصاد ملی، فرهنگ عمومی، هویت ملی [1] . دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین (نویسنده مسئول) Zahra.taheri68@yahoo.com [2] . استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین abadian@hum.ikiu.ac.ir

هدف: مدیریت لجستیک یکی از عناصر اصلی ستاد مرکزی است که مأموریت طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، تدوین روش های انجام کار، هماهنگ کردن امور و صدور دستورالعمل و نظارت را در امور لجستیکی بر عهده دارد و کیفیت عملکرد آن اثرات مستقیم بر عملیات اصلی سازمان دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش مدیریت لجستیک سامانه های آمادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) در توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی است. روش: این مطالعه در دو مرحله انجام شد: 1. مرحله واکاوی: در این مرحله با استفاده از پرسشنامه باز، مهمترین عوامل مدیریت لجستیک دریایی و پیامدهای آن در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) شناسایی شد و در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت تا مهمترین عوامل انتخاب گردند. 2. مرحله نگاشت: در مرحله دوم برای نگاشت مدل عوامل مدیریت لجستیک دریایی و پیامدهای آن در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) از روش از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد . یافته ها:  نتایج پرسشنامه اول نشان داد تعداد 9 عامل (پر تکرارترین عوامل در پرسشنامه ها) است. نتایج پرسشنامه دوم نشان داد هر 9 عامل مورد توافق جمعی خبرگان قرار دارند. نتایج پرسشنامه سوم نشان داد عوامل در 7 سطح قرار گرفتند. سطح 1: توسعه اقتصاد ملی و توسعه تجارت دریایی؛ سطح 2: رضایت مشتریان؛ سطح 3: مسیریابی حمل ونقل؛ سطح 4: چابکی و آمادگی؛ سطح 5: ایمنی و به روز بودن؛ سطح 6: سیستم های مدیریت موجودی، نگهداشت و توزیع اقلام آمادی و آمادگاه ها و مخازن آمادی بنادر و سواحل؛ سطح 7: مدیریت اطلاعات. لذا مدیریت اطلاعات مهمترین و اثرگذارترین عامل مورد بررسی است. همچنین توسعه اقتصاد ملی و توسعه تجارت دریایی اثرپذیرترین عوامل مورد بررسی هستند. نتیجه: نتایج حاکی از اثرگذاری مدیریت لجستیک سامانه های آمادی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) بر توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی است

سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.

گرایش به زیبایی و جمال دوستی از ابعاد وجودی انسان است که به روشنی در آیات وحی و روایات معصومین علیهم السلام آمده است. با وجود آنکه جمال گرایی مذموم نیست اما اگر این گرایش فطری به افراط و اشرافی گری و تشریفات دنیوی بیانجامد مورد نکوهش است. مراد از اشرافی گری میل و رغبت کردن به تجملات و ظواهر زندگی است. گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا آسیب ها و پیامدهایی در اقتصاد فرد خانواده و جامعه به دنبال دارد. مفروض شدن دنیا زدگی به چالش کشیدن انقلاب مصرف گرایی فرد و خانواده وابسته شدن به بیگانگان تغییر الگوی خانواده از حوزه تولید به حوزه مصرف افزایش فاصله طبقاتی تضییع بیت المال و عدم پیشرفت جامعه از جمله آسیب های آن است. ترویج الگوگیری از سیره معصومان علیهم السلام تقویت باورهای دینی و ارزش های معنوی مانند زهد و پارسایی، قناعت و مناعت طبع، میانه روی از راهکارهای قرآنی و روایی مقابله با تجمل گرایی است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، ابزار گردآوری، فیش برداری و روش پردازش اطلاعات، توصیفی - تحلیلی است.

توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تأکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

با شروع مناسبات ایران و غرب در دوره قاجاریه، بحران، همه عرصه های حیات جامعه ایران را در برگرفت. یکی از این عرصه ها، بحران اقتصادی بود. برخی از منورالفکران به اقتضای درک و بینش خود سعی کردند راه حلی برای این بحران ارائه دهند. بااین حال کمتر منورالفکری به تأمل دقیق در ریشه های آن پرداخت. احمد متین دفتری یکی از کسانی بود که به تأمل جدی درباره این موضوع پرداخت و راهکارهایی نیز ارائه داد. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی آرای احمد متین دفتری در بحران اقتصاد ایران و نقش دولت در حل این موضوع است. پرسش مقاله نیز این است که متین دفتری چه نقشی برای دولت در حل بحران اقتصادی قائل بود. فرضیه این مقاله این است که برخلاف بیشتر منورالفکران، متین دفتری به دنبال محدودکردن نقش دولت و پایه ریزی یک اقتصاد ملی در ایران بود. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد متین دفتری عقیده داشت دولت باید از دخالت مستقیم در امور اقتصادی خودداری کرده و کار را به نهادها و افراد خصوصی بسپارد. همچنین او معتقد بود فساد سازمان های اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران نیز ناشی از سیطره اقتصاد بر دولت است.

قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.

در این مقاله عوامل موثر بر توسعه اقتصادی در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و 11 عامل که به نظر می رسید با توسعه اقتصادی لرستان مرتبط می باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. توسعه اقتصادی عبارت فراگردی است که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش می یابد. بطور کلی توسعه اقتصادی یک فراگرد و شامل عملکرد نیروهای به هم پیوسته ای است که به صورت مستمر با یکدیگر در ارتباطند. براساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادی در بین استانهای کشور و در مجموع در اقتصاد ملی از موقعیت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و ... این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند. تفکر علمی و توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادهای پیشرفته صنعتی، بهره برداری از تنوع آب و هوایی، فرهنگ ها و آداب و رسوم، بهره برداری از تنوع طبیعی تولیدات، بهره برداری از میراث فرهنگی و سوابق تاریخی، توسعه بخش خدمات، همگرایی در تعریف صورت مساله و مفاهیم پایه، اعتماد عمومی به دولت و قوه قضائیه، اصلاح فرهنگ اقتصادی، اقتدار دولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی، اصلاح نهادهای پولی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و ضرورت یارانه ها، وجه بیشتر به ماهیت طرح های سرمایه گذاری، دموکراسی و توسعه اقتصادی، از مهمترین راهکارها و لوازم توسعه اقتصادی در استان لرستان می باشد.

همزمان با تحولات صنعتی در اروپا، گیلان به سبب ظرفیت های اقتصادی متعدد، مورد توجه سرمایه گذاران و تجار خارجی قرار گرفت و جزء نخستین مناطق کشور بود که جهت گیری اقتصاد آن به سوی جذب در اقتصاد منطقه ای با محوریت روسیه حرکت کرد. بر این پایه این منطقه به ویژه از نیمه دوران قاجار درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی، در حوزه های شیلات، صنعت، کشاورزی و نفت بود. مسیر تجاری گیلان نیز از اصلی ترین شاهراه های ورود کالاهای نوین مصرفی بود که گمرکات آستارا و انزلی در آن نقش بی بدیلی داشتند. در عین حال به علت ضعف حکومت ملی در ایران، این انباشت سرمایه در گیلان، سبب قدرت یابی و تا حدی انفکاک آن از استقلال ملی شد که همین امر نیز موقعیت این منطقه را نسبت به حکومت مرکزی تقویت می کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به دو پرسش زیر است: ۱. شکل گیری برون گرایی اقتصادی در گیلان در اواخر قاجار چه فرایندی را طی کره است؟ و ۲. این برون گرایی اقتصادی چه تأثیری بر شرایط اجتماعی و سیاسی منتهی به اواخر قاجار در گیلان داشته است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که نخست ورود جریان سرمایه خارجی به گیلان، کم کم موجب استقلال نسبی اقتصاد گیلان از اقتصاد ملی و وابستگی آن به اقتصاد جهانی به ویژه روسیه شد؛ دوم این استقلال نسبی خود موجب شد تا هزینه های ایستادگی در برابر حکومت به کمترین اندازه برسد و نفوذ سیاسی حکومت را در برابر قدرت های اقتصادی محلی (ایرانی یا غیرایرانی) کاهش دهد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مضمونی کیفی داده های گردآوری شده از اسناد تاریخی و دستاوردهای پژوهش های پیشین، روند این برون گرایی اقتصادی در گیلان و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن بررسی خواهند شد.