درخت حوزه‌های تخصصی

جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.

در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

عدالت مطلوب مطلق و غایت دیرینه حیات آدمی است. همین مطلوبیت، ادیان و مکاتب مختلف را به توسل به این مفهوم و موضع گیری در قبال آن سوق داده است. اسلام به عنوان یک مکتب سیاسی-اجتماعی در بردارنده ی آموزه هایی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان است. از این رو موضوعات مهمی چون حکومت و فرمانفرمایی و توجیه مبانی و قواعد آن در فقه اسلامی و خصوصاً فقه سیاسی شیعه، کانون مباحث مختلف قرار گرفته است. در نظریات کلان حقوق اساسی، محل طرح انگاره عدالت، مبانی حاکمیت و حکمرانی است و اصولاً از عدالت به عنوان مبنایی برای توجیه مشروعیت حکومت ها یاد می شود که معمولاً در قوانین اساسی مورد تأکید قرار می گیرد. ارتباط عدالت با مشروعیت دولت از مهم ترین نقاط تلاقی دانش حقوق و سیاست است. بر همین اساس؛ تبیین این موضوع که اولاً برداشت غالب از عدالت در نظریات متفکرین سیاسی شیعه چیست؟ و ثانیاً این انگاره چه جایگاهی در نظریات مطرح شده حول موضوع مشروعیت دولت در گفتمان اسلامی حکمرانی دارد؟، تعیین کننده و در عین حال از جهاتی توجیه کننده اشکال حکمرانی و تنوع آن در جوامع اسلامی خواهد بود. این پژوهش درصدد است تا با رویکردی تاریخی-فلسفی و با محوریت متفکرین شیعی، برخی نظریات مطرح در گفتمان اسلامی حکمرانی را به روش توصیفی-تحلیلی و در راستای اهداف فوق مورد کنکاش قرار دهد.

جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و رویه دیوان های داوری سرمایه گذاری در راستای تقویت حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری گام هایی برداشته اند؛ اگرچه تحقق این مسئله به صورت تدریجی بوده است و ضرورت همکاری طرفین متعاهد و تلاشی در سطح بین المللی را می طلبد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و هدف تبیین چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقای حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری، راهکار هایی برای رفع این موانع ارائه می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پیشبرد جریان سرمایه گذاری بین المللی، به حقوق بشر امعان نظر داشته است. با این حال، با وجود توسعه حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چند دهه اخیر، این مسئله همواره با چالش هایی مواجه بوده است که می توان به چالش های سیاسی، صلاحیتی و همچنین صدور آرای متفاوت در موارد مشابه اشاره کرد. در مقابل به نظر می رسد می توان از انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، صدور آرا با ابتنا بر موازین حقوق بشر و ایجاد رویه ای متحد الشکل به عنوان راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های یادشده نام برد.

در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.

نظر به استجازه ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1397 از مقام معظم رهبری و تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تخصیص شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، درخصوص قلمرو صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند رسیدگی به تمام جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و برخی دیگر تنها در مواردی که اخلال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قراردارد که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.

اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.

  تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به کارگیری سیاست های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم ترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسئولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.

به رغم دهه ها تلاش ها از سوی جامعه بین المللی در قبال تروریسم به ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به طور فزاینده ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به دلایلی نظیر پایبندی دولت ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به هر روی، کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای ضدتروریسم علی رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده اند؛ در حالی که می توان راجع به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می تواند مقابله با تروریسم را به طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ گذاری را اثرگذار کند.

هزینه های دادرسی را می توان از جمله مهم ترین بخش های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولاً دولت ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است. با توجه به موارد فوق تعیین هزینه های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502  به تعیین موارد آن اکتفا نموده است. از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی توان با اخذ هزینه های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم علیه به هزینه های دادرسی را مدنظر قرار داده است. دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه های جانبی معاف می گردد.

امروزه تفاوت دیه زن و مرد یکی از مسائل مهمی است که در قانون حقوقی و کیفری ایران بحث برانگیز بوده و شبهات زیادی در اذهان ایجاد کرده است، با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن، مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. براساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. موضوع تفاوت دیه و قصاص بین زن و مرد است. بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است و در جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف دیه مرد می شود. بنابراین در امر دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، اما نه به خاطر این که قیمت مرد بیشتر از زن است، نه، قصاص در مورد هر دو وجود دارد نفس در مقابل نفس، اما برخی از فقها با استدلال این که چون در میدان مسائل اقتصادی، مرد عمدتاً فعال و منشأ مال و تولید ثروت است، عدم تساوی دیه را امری عقلائی می دانند و به این گونه بر تبعیض علیه زنان دامن می زنند و آن را امری پیش پا افتاده تلقی می کنند. تفاوت دیه زن و مرد ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدر اسلام بوده و با توجه به تغییر شرایط و اقتضائات و معیارها در این زمان، دیه زنان نیز همانند مردان و برابر باشد.

در این مقاله، اثر پردازش متون حقوقی، گزارشات و شرح پرونده جنایی با استفاده از «پردازشگر زبان طبیعی » در بدو شروع و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از هوش مصنوعی بررسی گردیده است و ایده هایی جهت ایجاد یک نظام مؤثر از تلفیق بین حقوق، تکنولوژی و پزشکی جهت بهبود روند کار در سازمان پزشکی قانونی ارائه گردیده است. در قسمت اول از این مقاله با بررسی پردازش زبان طبیعی که یکی از شاخه های پرطرفدار هوش مصنوعی است اطلاعاتی جهت بررسی متون مربوط به پزشکی قانونی ارائه شده است. همچنین، به مشکلات احتمالی از پردازش پرونده های مذکور نیز اشاره گردیده است. نهایتاً سه روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده که در حال حاضر در حوزه حقوقی و قراردادی در برخی از کشورها در حال پیاده سازی است. به منظور گردآوری اطلاعات مندرج در این مقاله، ترکیبی از ۵۰ مقاله، کتاب و گزارش در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی، اعم از برخی مقالات مرتبط دانشگاه استنفورد در بخش آینده حقوق ، مقالات فارسی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی (جهت ارائه روش مؤثر و قانونی به سازمان پزشکی قانونی) و نهایتاً گزارشات مربوط به سازمان پزشکی قانونی طی سال های اخیر مطالعه شده و در نهایت ترکیبی از ۱۲ مقاله و کتاب جهت نگارش این مقاله استفاده گردیده است.

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.

وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.

منابع آب در استان کرمان، تحت تاثیر مسائل مختلفی مانند کاهش شدید نزولات آسمانی و خشکسالی های طولانی مدت، افزایش تعداد گروه های مصرف کننده و از همه مهم تر به دلیل اجرای سیاست های غیر اصولی و سوء مدیریت وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی پیدا کرده است.  به همین منظوراین پژوهش با هدف بررسی سیاستهای آبی در استان کرمان از منظر آسیب شناسی و تحلیل مشکلات ناشی از این سیاست ها انجام گرفته است. روش انتخابی برای این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از نظریه برنامه ریزی تعاملی – مشارکتی می باشد. در راستای موضوع پژوهش دو سوال مطرح شده است. نخست آنکه سیاست های آبی در استان کرمان چه مشکلات و آسیب های برای این استان در پی داشته است؟ و دوم اینکه نقاط ضعف این سیاستگذاریها چه می باشد؟ در پایان این نتیجه بدست آمده است که، سیاستهای آبی حاصل از یکجانبه گرای وعدم وجود روحیه تعامل و مشارکت در بین سیاستگذاران و مدیران در حوزه منابع آب با دیگر بخش ها و حوزه های متاثر از این سیاستها، موجب افزایش مشکلات استان در حوزه های محتلف و آسیب رسانی به منابع آبی و دیگر بخش های مرتبط با منابع آب بوده است.

دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.