درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۴۱ تا ۳٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۴۴۱.

حقوق قراردادها به مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه ای تفسیری در باب نظام قراردادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 257 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول عمومی قراردادها تضمین اراده همیارانه حق خودآیینی نظریه تفسیری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهای ارزیابی و مطالعه اهداف نظام قراردادی، به درک ما از آن به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های مطالعات حقوقی غنا بخشیده و قانون گذاران را در بازنگری و اصلاح مواد قانونی یاری می دهد. یکی از رویکردهای توصیفی در نظریه قرارداد، رویکرد تفسیری است که در آن تلاش می شود تا ساختاری منسجم و منطقی بر اساس اهداف حقوق قراردادها ترسیم شود. در ارائه چنین نظریه ای، پرسش اصلی این است که آیا می توان در لایه های زیرین نظام حقوق قراردادهای ایران، اصل یا ارزشی بنیادین را یافت به نحوی که این اصل یا ارزش علاوه بر منطقی ساختن ساختار قراردادی، آن را موجه سازد؟ در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن یاری جستن از نظریه های مدرن حقوق قراردادها در نظام کامن لا و ایجاد تغییرهای لازم متناسب با نظام حقوقی ایران، نشان داده شود که نخست اصل تضمین اراده همیارانه، اصل بنیادین در حقوق قراردادهای ایران است که می تواند اصول و قواعد عمومی آن را توجیه کند و دوم، این اصل خود مبتنی بر حق خودآیینی است؛ به نحوی که ارزش مزبور نه تنها قادر به موجه سازی اصل مورد اشاره است بلکه از عهده توجیه موارد استثنای بر اصل نیز برمی آید.
۳۴۴۲.

مبنای اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: صل 113 قانون اساسی اعتبار تصمیمات رئیس جمهور بیعت رئیس جمهور ولایت وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۶۷۳
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است
۳۴۴۳.

اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: دولت باز کووید- 19 حکمرانی خوب همه گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.
۳۴۴۴.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۳۴۴۵.

نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: عرف پوشش نقص الزامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
پوشش یکی از مهم ترین اصول و ضروریات دین اسلامی است که در جامعه ما علاوه بر جنبه شرعی و اسلامی، جزء قوانین قانونی و لازم الاجراء برای افراد جامعه محسوب می شود. پوشش یکی از هنجارهای فرهنگی در جامعه کنونی محسوب می شود. جنگ نرم دشمن، علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که سال ها با برنامه ریزی های فرهنگی غرب در کشور ما نقش بسته است. پوشش شرعی زن و مرد قواعد و ضوابط مشخص و آشکاری دارد ولی رنگ، شکل لباس، ظاهر (مد) آن بر عهده عرف است. در کشور ما با آنکه پوشش و حجاب جزء شرعیات به شمار می آید ولی ما امروزه با چالش بی حجابی روبه رو هستیم که جرم محسوب می شود ولی برای آن قانونی مدون نشده است. گردآوری مطالب براساس مطالعات کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و کتاب ها و مقالات الکترونیکی جمع آوری شده است. در این مقاله به بررسی نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن می پردازیم.
۳۴۴۶.

مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت های بیمه مطابق حقوق ایران با نقد و تحلیل دادنامه 140006390000832323 شعبه پنجم دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 58 - 72

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی بیمه خسارت افت قیمت خودرو حادثه رانندگی شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.
۳۴۴۷.

واکاوی توصیف نظام حقوق مالکیت فکری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 38 - 53

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق بشر مالکیت پدیدآورنده نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.
۳۴۴۸.

بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 223 - 241

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری تصفیه ورشکستگی دعوی اهلیت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آن ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
۳۴۴۹.

آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 86 - 66

کلیدواژه‌ها: دستگاه دولتی حل و فصل اختلافات قضازدایی دستگاه اجرایی استاندار هیأت وزیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
بررسی ها نشان می دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.
۳۴۵۰.

گردش آزاد اطلاعات و تداخل صلاحیت ها در رویه شورای عالی فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1-12

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی محیط مجازی شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است . انقلاب فنّاورانه، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آن را دگرگون نکرده بود. این انقلاب، جلوه های جدیدی از آزادی بیان را در مقابل ما هویدا کرد. با تحولات جدید در این حوزه، رفته رفته مشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالب هایی محدودتر صورت می گرفت، پررنگ تر شد. بااین حال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و فیلترینگ و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها متناظر با همه گیری این شبکه ها افزایش یافته است در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن اشاره به آزادی گردش اطلاعات در محیط مجازی، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تبیین قوانین مرتبط با محیط مجازی موردبررسی قرار گیرد.
۳۴۵۱.

پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم شناسی انتقادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 43 - 64

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی سبز عدالت زیست محیطی جرائم سبز پیشگیری از جرائم سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.
۳۴۵۲.

کاربرد قاعده توقف رسیدگی در دادرسی های موازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 203 - 221

کلیدواژه‌ها: توقف رسیدگی دادرسی موازی بین المللی ایراد امر مطروحه بین المللی دعاوی مرتبط بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی، عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصه تجارت جهانی، با وجود مزایای انکارناپذیری که دارد، در مواردی که منجر به اختلاف می شود می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا هریک از طرفین اختلاف، به دنبال طرح دعوا در دادگاهی است که منافعش بهتر تضمین شود. این موضوع باعث به وجود آمدن دعاوی موازی می شود که تأثیرات نامطلوبی در عرصه شناسایی و اجرای احکام خارجی بر جای خواهد گذاشت. قاعده توقف رسیدگی یکی از معمول ترین روش های مقابله با دعاوی موازی بین المللی است. کشورهای مختلف با توجه به درجه اهمیتی که به تعاون قضایی بین المللی می دهند، از رویکردهای متفاوتی درمورد قابلیت اعمال این قاعده در عرصه بین المللی پیروی کرده اند. نکته مهم درمورد قابلیت اعمال قاعده توقف رسیدگی در رسیدگی های موازی بین المللی این است که استفاده دولت ها از توقف رسیدگی در دعاوی موازی، تا حد زیادی بستگی به اصل اعتماد متقابل بین دولت ها دارد. موضوعی که به روشنی از سابقه تاریخی کنوانسیون بروکسل و اصلاحات لاحق این کنوانسیون برداشت می شود.
۳۴۵۳.

پاسخ های ممکن نسبت به حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 61 - 76

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری مسئولیت دولت شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری پدافند سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
حملات سایبری، در عین سهولت به اندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساخت های مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابل اغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و به موقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، به عنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.
۳۴۵۴.

بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 335 - 366

کلیدواژه‌ها: آزادی سندیکایی تشکل های کارگری سوئد روابط جمعی کار حقوق جمعی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
سندیکا نهادی است که به منظور دفاع از منافع کارگران تأسیس می شود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تأثیر می گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت چانه زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک به ویژه سوئد، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار دریافت می شود. نظام حقوقی سوئد با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم گیریِ مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به عنوان یک الگوی موفق یاد می شود. یافته های پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوئد، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتیِ توسعه محورِ نظام حقوقی سوئد از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بین المللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوئد، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت می کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظام های حقوقی ایران و سوئد از جنبه های مختلف پرداخته است.
۳۴۵۵.

نگرش سنجی رابطه ترس از برادر بزرگتر و بزه دیدگی در محیط خانواده با استفاده از روش کیو: (مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه زابل؛ ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 101 - 118

کلیدواژه‌ها: ترس از جرم پیشگیری از جرم پیشگیری از بزه دیدگی برادر بزرگتر خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.
۳۴۵۶.

نقد رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۱ بند (الف)شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: حق بر آموزش برابری آموزشی منع تحصیل مجدد دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
دیوان عدالت اداری در رای صادره راجع به عدم ابطال مصوبه مربوط به ایجاد ممنوعیت تحصیل دوباره در یک رشته ی تحصیلی مستند به اصل پرهیز از نابرابری و اسراف ،به مواد قانونی مصرح استناد نکرده و به اصول کلی اکتفا نموده است. رای دیوان همچنین منطبق با اصل 166 قانونی اساسی نیز نمی باشد، هر چند به اصل 30 ام استناد شده است. از سوی دیگر دیوان تمامی شرایط پرونده مانند عدم بهره گیری شاکی از امکانات دولتی در تحصیل اول را مدنظر قرار نداده است. در این پژوهش نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی رای مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و از جنبه ی شکلی و ماهوی تحلیل و تفسیرنموده اند و به این سوال پاسخ داده اند که آیا رای مذکور با ایجاد این ممنوعیت به نوعی مغایر با اصل 22 ام قانون اساسی ، اصل حاکمیت قانون و ناقض حقوق شهروندی است و یا از سوی دیگر موید حق برابری میان افراد جامعه در کسب علم و امتیازات علمی می باشد؟
۳۴۵۷.

شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: حق شرط شرط کلی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موضوع و هدف معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.
۳۴۵۸.

بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: تقنین شریعت صلاحیت اختیاری احکام ثابت صلاحیت مجلس احکام مسلم قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست
۳۴۵۹.

بررسی تعهدات ارائه دهنده ی خدمت در قرارداد حفظ و نگهداری با تطبیق در اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 143 - 164

کلیدواژه‌ها: قراردادهای خدمات محور قرارداد حفظ و نگهداری تعهدات ارائه دهنده خدمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۱
قرارداد حفظ و نگهداری یکی از انواع قراردادهای خدماتی است که ازجمله مصادیق آن قراردادهای رایانش ابری، خدمات پارکینگ، رحم اجاره ای و غیره هستند. در اتحادیه اروپا این قرارداد در قالب گروهی خاص از قراردادها، شناسایی گردیده و قواعد اختصاصی آن در دو سند اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و سند چهارچوب مشترک مرجع، پیش بینی شده است. مطابق این قرارداد، یک طرف موظف به حفظ و نگهداری از مال سپرده شده در قبال دریافت اجرت می گردد. در سند مذکور، تعهداتی برای ارائه دهنده خدمت شامل تعهد به تأمین اشیا و اشخاص مورد نیاز (تأمین محل، تجهیزات و نیروی کار مناسب)، تعهد به مراقبت، تعهد به برگرداندن کالا، تعهد به انطباق و تعهد به ارائه گزارش، پیش بینی گردیده است. پژوهش حاضر به بررسی این تعهدات در سند اصول حقوق اروپایی و تطبیق آن با حقوق ایران می پردازد. به نظر می رسد کشورهای اروپایی با تدوین اسناد فوق در این زمینه موفق عمل کرده اند و وجود قوانین ویژه در این زمینه، باعث ایجاد رویه ی جدید و منسجمی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه مقررات خاصی در حقوق ایران در مورد قرارداد حفظ و نگهداری پیش بینی نگردیده، قانون گذار برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد مذکور و مسائل مرتبط با آن، در بخشی مجزا به قانون گذاری پرداخته تا با استفاده از تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه به قواعد و مقررات منسجم دست یابیم.  
۳۴۶۰.

شورا در اندیشه مهدی بازرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 399 - 427

کلیدواژه‌ها: شورا عقل و دین ارزش و روش مهدی بازرگان خرد جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۵
شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان