مرکز ملی فضای مجازی

هدف این پژوهش بررسی نقش شبکه های اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی است. تحقیق حاضر یک تحقیق کمی است که از نظر هدف که کاربرد نتایج در یک زمینه خاص است، کاربردی بوده و از نظر نوع گردآوری داده ها و اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است و چون تحقیق در یک دوره زمانی انجام شده و داده ها طی یک مدت زمان خاص جمع آوری شده است، از نظر زمان مقطعی محسوب می شود. جامعه آمار این پژوهش  را 180 نفر از کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی استان تهران تشکیل داده است. با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود نیز حجم نمونه 105 نفر تعیین شد. داده های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SmartPLSو مدلیابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه نیز توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل سازی معادلات ساختاری است، بررسی شد. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که بین عوامل متغیر عوامل جمعیت شناختی کاربران شبکه های اجتماعی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، عوامل فرهنگی و مذهبی اعتماد به نهادهای نظم و قانون و ارتقا احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

امروزه هرگونه سیاست گذاری رسانه ای مستلزم لحاظ کردن دیگر زمینه های ارتباطات از جمله فناوری های نوین ارتباطی است. این مقاله به موضوع سیاست گذاری رسانه های نوین در ایران می پردازد. هدف تحقیق، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری رسانه های نوین در ایران با محوریت سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی است. در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیلی سوات، سیاست گذاری های سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی در مواجهه با رسانه های نوین (از طریق مصاحبه هدفمند با 26 نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقاط ضعف سازمان صدا و سیما در سیاست گذاری رسانه های نوین، بیشتر از نقاط قوت آن بوده و تهدید های پیش روی این سازمان نیز بر فرصت های آن غلبه دارد، از این رو، لازم است سازمان صدا و سیما با در دستور کار قراردادن سیاست های علمی، پرهیز از موازی کاری، مقاومت در برابر فشارهای غیررسمی و به کارگیری سیاست های مخاطب پسندانه درراستای کاهش آسیب پذیری اقدام کند. در مقابل، نقاط قوت مرکز ملی فضای مجازی در سیاست گذاری این رسانه ها بیشتر از نقاط ضعف آن بوده و فرصت های پیش روی این مرکز نیز بر تهدید های آن غلبه دارد؛ در نتیجه، این مرکز نیز باید با نظارت هر چه بیشتر بر فضای مجازی کشور از طریق تقویت زیرساخت ها و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، سیاست گذاری درخصوص تولید محتوا با مضامین سبک زندگی ایرانی- اسلامی، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در این حوزه و سیاست گذاری درراستای ارتقای سواد رسانه ای مردم از طریق این فناوری ها، از فرصت های بیرونی درراستای تقویت نقاط قوت خود بهره ببرد. این نتایج، عناصر سیاسی و ایدئولوژیک و پیچیدگی فرایند های آن را در سیاست گذاری رسانه ای نشان می دهند.

تأمین امنیت داده های کاربران از دسترسی غیرمجاز یکی از چالش های اساسی در حفاظت از اطلاعات است. در اغلب خط مشی های حریم خصوصی پلتفرم های ارائه دهنده خدمات، اعلام شده که پروتکل، سرور و لایه های امنیتی پلتفرم و روش های مناسب مدیریت داده ها، تلاش حداکثری برای امنیت داده ها خواهند کرد؛ با این حال، سازوکار و معیاری جهت اتخاذ تدابیر امنیتی شناسایی نشده است. در قوانین لازم الاجرا تنها قانون تجارت الکترونیک است که مقررات کلی در این حوزه مقرر کرده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در بستر حقوق ایران صورت گرفته و درصدد بررسی الزامات حاکم بر امنیت داده کاربران است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پردازشگران داده باید ضمن مسئول بودن در برابر امنیت داده، با در نظر گرفتن نوع داده، هزینه های اجرا و ماهیت، قلمرو، موضوع و اهداف پردازش و همچنین خطرات متنوع و آثار آن بر حقوق افراد، معیارهای فنی و سازمانی متناسبی را برای تضمین سطح مناسبی از امنیت در نظر بگیرند. بررسی دوره ای و ارزیابی و تنظیم گزارش از وضعیت سطح حفاظت از داده های مصرف کنندگان در پلتفرم ها و نیز ارائه شریان نظارتی برای مرکز ملی فضای مجازی از الزامات حفاظت از داده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیه ارائه دهندگان خدمات را مکلف کرده که از طریق اصلاح سیاست های حریم خصوصی خود، داده هایی که منجر به شناسایی هویت کاربران می شوند را طی دو ماه رمزنگاری کرده و «حق حذف» اطلاعات را برای کاربران شناسایی کنند. نتیجه آن که با توجه به نواقص دستورالعمل، از جمله کلی گویی، عدم شناسایی بستر ویژه جبران خسارت، و ابهام و سکوت مفاد دستورالعمل در برخی موارد و نیز اتکای ضمانت اجرا به مسئولیت مدنی و کیفری، تصویب قانون حفاظت از داده های افراد در کنار تشویق نظام خودتنظیم گری پلتفرم ها، از جمله راهکارهای عملی به نظر می رسند.

امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است . انقلاب فنّاورانه، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آن را دگرگون نکرده بود. این انقلاب، جلوه های جدیدی از آزادی بیان را در مقابل ما هویدا کرد. با تحولات جدید در این حوزه، رفته رفته مشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالب هایی محدودتر صورت می گرفت، پررنگ تر شد. بااین حال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و فیلترینگ و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها متناظر با همه گیری این شبکه ها افزایش یافته است در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن اشاره به آزادی گردش اطلاعات در محیط مجازی، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تبیین قوانین مرتبط با محیط مجازی موردبررسی قرار گیرد.