آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵

چکیده

مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است

The Validity of the Presidents’ Decisions in the Iranian Legal System with a View to the Concepts of Governorship, Advocacy and Allegiance

Although criminal laws have strong enforcement instruments, in order According to Article 113 of the Constitution, after the Supreme Leader, the president is the highest official in the country. He is responsible for the implementation of the Constitution and the head of the executive branch, except in matters which are directly related to the Supreme Leader. The rationale of the aforementioned principle is that the president is the highest executive authority. According to Article 114 of the Constitution, he is elected by direct vote of the people. Therefore, considering that the president is elected by the people and takes over the implementation of affairs that are the affairs of the absolute authority of the jurist, it seems necessary to examine the nature of his decisions, in such a way that the president is the lawyer of the people and the validity of his decisions as the decisions of the lawyer is limited to the limits set in the constitution or that he has authority through the implementation of the leader in the determinate compass and whether can act absolutely according to the interests of the wards or is his choice a sign of allegiance and the effects related to it are current? Among these effects, we can mention people's loyalty to all the decisions made. Therefore, an attempt has been made to explain the concepts of "province", "representation" and "allegiance" with a descriptive-analytical and library method and by adapting them to the limits of the president's powers in the Constitution, the juridical nature of these decisions has been clarified. Considering these concepts and examining the necessary conditions for the president and the limits of his possessions in the constitution, the president’s privilege of the title of authority will be given. Because legislation, judiciary and implementation of laws are the affairs of the absolute authority of the jurist and considering that these affairs are delegated to triple forces in the system of the Islamic Republic of Iran, political representatives, who are called people's lawyers, as well as the president, have the title of authority, that this province is during the absolute jurisprudence of the jurist and it is obtained by means of tacit (representatives of parliament) and official (president) confirmation. It goes without saying that the nature of elections in the process of electing parliament members and the president is allegiance to the Islamic government because, as mentioned, the works of the triple forces are the affairs of the absolute authority of the jurist, whose implementation has been entrusted to the aforementioned forces.

تبلیغات