فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
43 - 80
حوزههای تخصصی:
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.
حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
263 - 294
حوزههای تخصصی:
در برخی قرارداد ها، یکی از سازوکار های فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین می شود. بااین حال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرف نظر از نقدهایی که بر مبنای فقهی ماده 401 ق.م و نیز دلالت حدیث نهی از معامله غرری بر حکم وضعی بطلان وارد شده است، اصل آزادی اراده ایجاب می کند که قانون گذار از مداخله در توافق طرفین اجتناب ورزد. همچنین طبق اصل صحت، تفسیری از عقد مطلوب است که حتی الامکان منتهی به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسی اختلاف نظرهای فقها و محاکم در خصوص خیار شرط بدون مدت است تا از این طریق راهکاری برای جلوگیری از اعلام بطلان عقد ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی، مبنای فقهی خیار شرط بدون مدت را بررسی کرده و سپس با استفاده از روش کیفی به تحلیل محتوای آرای مربوطه می پردازد. به نظر می رسد درصورتی که متعاقدین، خاتمه مدت خیار را اعلام نکرده باشند، می توان با توسل به اراده ضمنی ایشان و ضابطه عرفی یا محدود کردن مدت خیار به زمان انجام تعهدات قراردادی، مانع از بطلان عقد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در رویه قضایی به دلیل تحقق نهاد عرفی عقد، اصل صحت سایه سنگینی بر حکم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.
امضای الکترونیک، زمینه ساز پیشگیری از جرایم ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امضای الکترونیک نتیجه محتوم ورود فناوری اطلاعات به عرصه مراودات حقوقی و ثبتی است. تازگی این موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقی جامعه از یک سو و کارکرد آن در پیشگیری از تقلبات تجاری و جرایم ثبتی از سوی دیگر اهمیت مطالعه و تحقیق را در این زمینه اقتضاء می کند. حوزه ثبت اسناد و املاک و به موازات آن، تجارت الکترونیکی عرصه تسجیل مالکیت، تنظیم و تنسیق اراده اشخاص و یکی از مهمترین سازکارهایی است که توسط دولت در جهت حفظ حقوق شهروندان در زمینه اموال، عقود و وقایع حقوقی اتخاذ می شود. شاید هدف ابتدائی ابداع امضای الکترونیک و فرایندهای مشابه آن، سرعت بخشیدن به مراودات تجاری و حقوقی بوده باشد؛ اما با توجه به فرایند و نحوه تحقق، می توان امضای الکترونیک را یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم دانست. درک دقیق این فرایند مستلزم اشراف نسبی بر دو مقوله است؛ یکی ماهیت و فرایند امضای الکترونیک و دیگر کیفیت و لازمه های پیشگیری. مقاله حاضر ضمن شناخت پیوند این دو واقعیت، درصدد بررسی لازمه ها و عوامل افزایش تأثیر امضای الکترونیک بر پیشگیری از جرم است.
تبیین مدل کیفی مکان بنیاد پیشگیری از جرم با استفاده از روش ISM-DMATEL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1 - 21
حوزههای تخصصی:
کالبد و بافت شهرها نقش مهمی بر رفتار انسان در تعامل با سایر انسان ها و محیط پیرامون ایفا می کند. امروزه ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی نوین با افزایش ﮔﺴﺘﺮشکﺎﻟﺒﺪی بی رویه ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺮاکﻢ ﺟﻤﻌیﺖ و درنتیجه آن کﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی شهری، سبب اﻓﺰایﺶ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی وقوع ﺟﺮم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری های اﺟﺘﻤﺎﻋی شده اﺳﺖ. در همین راستا و برای بررسی نقش محیط بر پیشگیری از جرم، پژوهش حاضر این پرسش را طرح کرده که مهم ترین عوامل در پیشگیری از جرم از منظر مکان بنیاد چیست؟ یافته ها نشان داده است که فعالیت های برنامه ریزی شهری و اعمال ساخت و طراحی شهری به ترتیب اثرگذارین مؤلفه و از بالاترین میزان نفوذ و مؤلفه جلوگیری از جرم تأثیرپذیرترین عنصر در میان شاخص ها است. باتوجه به تأثیرگذاری بالا، مهم ترین نقش را در ساختار مؤلفه های تأثیرگذار بر پیشگیری از جرم بازی می کنند. بی توجه بودن در مسأله پیشگیری از جرم به این مؤلفه ها نیاز به بازنگری در اقدامات در حال انجام را طلب می کند. همچنین سخن از ضرورت اتخاذ راهبردهای جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم، در مراحل اولیه بر عوامل بنیادی ناامنی در شهرهاست و سیاست های پیشگیرانه از جرم بیشتر از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم انجام می گیرد؛ این تدابیر از طریق طراحی و برنامه ریزی شهری و به کارگیری بهینه از محیط شهری صورت می پذیرد. روش مقاله حاضر به شیوه مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت گرفته است.
رهیافتی به شناسایی مؤلفه های قرارداد صوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه موضوع قراردادهای صوری، چالش ها و مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی ایجاد کرده است، چرا که بنا بر مبانی فقه اسلامی، قرارداد صوری باطل است، اما در این میان شناخت قرارداد صوری از قرارداد واقعی بسی مشکل می نماید. بر این اساس ارائه شاخصی گویا برای شناخت قرارداد های صوری ضروری است. برای دستیابی به شاخص باید ابتدا مفهوم و مؤلفه های قرارداد صوری معین شود تا در مرحله بعد بتوان به نماگرهای قرارداد صوری دست یافت. ازاین رو در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و بر اساس مبانی فقه جواهری تلاش شده است با نگاهی جامع به آموزه های عقلی و نقلی اسلام، ابتدا اشاره ای به مفهوم و مبانی بطلان قرارداد های صوری در فقه امامیه شود و سپس مؤلفه های قرارداد صوری در فقه امامیه ارائه گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که نشانه ها و امارات صوری بودن قرارداد عبارت اند از: عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی، لغو حکم شارع با عقود در هم تنیده و استفاده از عناوین پوششی مغایر با ماهیت اصلی قرارداد.
اعتبارسنجی فقهی و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران از منظر نظم عمومی و اخلاق حسنه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و مؤسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم مؤثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.
جرم انگاری شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر در حقوق ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
67 - 90
حوزههای تخصصی:
با گسترش روزافزون اینترنت و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی، کودکان و نوجوانان به عنوان گروهی آسیب پذیر، در معرض خطرات متعددی از جمله سوءاستفاده جنسی در فضای سایبر قرار گرفته اند. این پدیده شوم که به شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر نیز معروف است، پیامدهای مخربی بر سلامت روان و جسم این افراد داشته و نیازمند تدابیر قانونی قوی برای مقابله با آن است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه نقش مهمی در این افزایش داشته است. در این پژوهش بر آن هستیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر؟ و در همین راستا به سیاست جنایی اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق کشور ایران می پردازیم. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر در مقایسه با حقوق اسناد بین المللی که عناوین مجرمانه را در این زمینه به صورت خاص بیان کرده، بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار، شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر کودکان را تحت یک عنوان مجرمانه به طور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسئله جنسی، سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند.
تنظیم گری دولت در حوزل مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1549 - 1574
حوزههای تخصصی:
رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.
The Study of the Functions of Iran's Legal System and International Laws in Realizing the Right to Health with a review of the Health Rights of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Basis: The right to health is a comprehensive and fundamental human right, which not only includes timely and appropriate health care, but also basic factors that determine health, such as access to water, healthy food, nutrition, housing, environment, and health. The spirit and soul also spread, especially for seafarers and their families, it has a special importance in national and international law. The existence of different dimensions for health, various fields related to health, and various factors affecting it have made it difficult to define the said right, and governments are required to take measures in a wide area to ensure the possibility of a healthy life, some of these obligations require immediate action and some They should be realized over time. Iran has also recognized and supported this right by approving various laws and regulations in the field of health as well as joining various international conventions. Methods: In this research, using a descriptive-analytical method, using the collection of information in the form of documents and libraries, the subject of examining the compliance of national and international laws and the functions of the Iranian legal system in realizing the right to health, focusing on commercial vessels, has been investigated. Findings: The findings of this research show that the right to health as an inherent right means that everyone has the right to achieve the highest standard of physical and mental health, and this right includes all medical services, public health, adequate food, Adequate housing includes a healthy working environment and a clean environment, both on land and at sea, onboard ships and other maritime occupations. Conclusion: The fundamental rights of health have been emphasized in Iran's legal system so since the beginning of the modern government, more than 600 laws and regulations have been approved in the field of health system. In fact, Iran is one of the most advanced countries in the Asian continent in the field of medicine and health. However, the most important internal challenges facing health and the institutionalization of health rights as a fundamental right are the problem of providing medicine and medical equipment due to the embargo on oil exports and the embargo of the Central Bank, immigration of doctors and nurses and medical staff, issues related to insurances and non-observance of transparency. In the medical system, the private sector is responsible for medical expenses. In terms of institutionalizing maritime health rights in commercial ships at the international level, the most important step taken is the ratification of the Maritime Labor Convention in 2006 by the International Labor Organization, which Iran also ratified on May 19, 2010. This convention was implemented on August 20, 2013, one year after the registration of 30 countries that own more than 33 percent of the gross tonnage of the world's ships. In fact, the main philosophy of this convention is to protect the health of seafarers and ensure their prompt access to medical care on board and ashore. Therefore, any country that approves the convention in its legal system. shall ensure that seafarers on board ships in their territory who require urgent medical attention have access to medical facilities ashore and requirements for health care and medical care on board ships including standards for safety aimed at providing Health care and medical care are provided to seafarers to be as comparable as possible to what is available ashore. Another important point is that protection and health care are provided at no cost to seafarers.
ائتلاف نظامی «عملیات نگهبان» و بررسی سیاسی – حقوقی منازعات ایران و آمریکا در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)
251 - 278
حوزههای تخصصی:
درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.
پیشینه و چالش های محاکم صلح در آخرین تحوّلات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینه برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دسته: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جمله این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبه دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی، ترتیبات موجد اطاله دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام درباره طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.
جوانب سپر انسانی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰
52 - 66
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان شاخه ای مهم از حقوق بین الملل، مقررات متنوعی در راستای محدود کردن آثار مخرب جنگ دارد. این مجموعه مقررات که به طور عمده در راستای حمایت از غیرنظامیان است، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. قسمتی از این مقررات مربوط به «وضعیت سپر انسانی» است. طرفین متخاصم که معمولاً در راستای جلوگیری از حملات طرف مقابل هستند، اقدام به تعیین سپرهایی از انسان ها می کنند. این ها ممکن است حتی نظامیانی باشند که اسیرشده اند. گاهی هم این سپرها افرادی هستند که داوطلبانه خود را در معرض حملات دشمن قرار می دهند. نمونه های گوناگونی از انواع این سپرها در جنگ های صورت گرفته قابل مشاهده است. در این مقاله بررسی مفهومی، انواع سپر انسانی و مقررات حاکم بر هریک هدف اصلی است. مقررات موجود حکایت از ممنوعیت موضوع دارد که حسب نوع مخاصمات اعم از بین المللی و غیر بین المللی آثار متفاوتی پیدا می کند. پرسشی که می ماند، بحث ممنوعیت مطلق آن است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو تحت شرایطی امکان آن را مطرح کرده اند که ما با عنوان ضرورت به آن پرداخته ایم. در این خصوص به نظر می رسد که علی رغم بایسته بودن چنین ممنوعیتی، در حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. موضوع سپر انسانی گاهی داوطلبانه است. این امر هم موضوع مهمی است، از این جهت که کسی را که خود بر ضد خودش اقدام می کند، چگونه باید محافظت کرد. مقررات بین المللی در این خصوص کلی و مبهم هستند، ولی باید گفت که مقررات سپرهای انسانی غیرداوطلبانه، بر موارد داوطلبانه هم حاکم است.
بایسته های حقوقی مواجهه با آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی در نظم حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)
629 - 672
حوزههای تخصصی:
از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.
جایگاه احاله درجه دوم در حقوق بین الملل خصوصی ایران
حوزههای تخصصی:
احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.
ارزیابی پیوند حقوقی از چشم انداز مقاومت و غلبه بر تناقض های ساختاری در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.
تمیز منابع قانونی حاکم بر ملاحظات زیست محیطی قراردادهای EPC صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
131 - 158
حوزههای تخصصی:
شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.
تحلیل و آسیب شناسی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تفسیری و اصلاحی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
5 - 38
حوزههای تخصصی:
با وجود تحوّلات مثبت در ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره ی آن، ابهامات ماده ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه های مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص ماده ی مذکور می باشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصره ی ماده ی 286 نه توجیه پذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصره ی مذکور حشو است. اصلاح ماده ی 286 به شکل مقرّره ای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّره ای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیش بینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
بررسی نظارت الکترونیکی بعنوان یکی ازجایگزین های مجازات حبس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
39 - 76
حوزههای تخصصی:
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی شود، می تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می باشد. یافته ها نشان می دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می دهند به طور حتم محکومیت های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ ام ا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوری های تجاری بین المللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷
59 - 92
حوزههای تخصصی:
در داوری تجاری بین المللی، طرفین اختلاف در انتخاب قانونی که بر ماهیت دعوای ایشان حاکم باشد، آزادی عمل دارند؛ مشروط به این که قانون انتخاب شده، مخالف با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد. اختلاف عقاید زمانی ایجاد می شود که طرفین قانون حاکم بر ماهیت دعوا را انتخاب نکرده باشند. این عدم انتخاب باعث کندی روند داوری می شود و می تواند ناشی از عدم توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم ماهوی باشد. در این حالت، داور باید قانونی را که بر اساس آن به ماهیت دعوا رسیدگی می شود، مشخص کند؛ چرا که به علت دخالت یک رکن بین المللی در اختلاف و سکوت طرفین، قانون حاکم بر ماهیت دعوا از ابتدا مشخص نیست. داور گزینه های متعددی پیش رو دارد که موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی این رویکردها و موضع کشورها و سازمان های داوری و محدودیت های این انتخاب است. این مقاله ضمن مطالعه تطبیقی با روش کتابخانه ای، بر این فرض تکیه دارد که داور همان اراده ای را داراست که طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف خود دارند.
صورت بندی شاخص ها و طراحی الگوی توسعه قضایی؛ مطالعه موردی دادگستری استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷
323 - 342
حوزههای تخصصی:
این جستار با هدف بررسی و شناسایی شاخص ها و طراحی الگوی توسعه قضایی، به مطالعه و کاوش در رابطه با مفهوم توسعه قضایی پرداخته است. روش این مطالعه، کیفی است که در مرحله اول به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی، با بیست نفر از صاحب نظران و مدیران قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، به عنوان متولیان اجرایی حوزه توسعه قضایی، که به شکل تصادفی انتخاب شده اند، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شده است. مفهوم توسعه قضایی عبارتست از؛ کارآمدی قوه قضاییه جهت رسیدگی مستقل، سریع، دقیق و تخصصی به پرونده های قضایی، تلاش برای پیش گیری از وقوع جرم، گسترش عدالت و آزادی، ثبات ساختار و تشکیلات و تامین منابع انسانی و فیزیکی، نظارت بر حسن اجراء قانون و اصلاح و به روز رسانی رویه ها، نظارت و ارتقاء عملکرد ضابطان، تلاش برای مبارزه با فساد و حل بحران مشروعیت، توسعه دادرسی الکترونیک و فناوری ها و گسترش مشارکت های مردمی و به کارگیری روش های غیر قضایی حل و فصل دعاوی. سرانجام توسعه قضایی بر اساس منطق علمی شاخص سازی در هشت بعد و بیست شاخص اصلی دسته بندی شد.