درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۶۲۱.

واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 87 - 99

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال رمز ارز تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر بیش ازپیش گسترش یافته و اثر پیشرفت آن در تمام جنبه های زندگی انسان ها قابل مشاهده است. رمزارزها و ارزهای دیجیتال یکی از آن بسترها است. ارزهای دیجیتال، تنها ابزاری درمحدوده و گستره شرکت ایجاد کننده نیستند بلکه رمزارز تولیدی بنابر اهمیت و معروفیت شرکت ایجاد کننده در سراسر جهان به عنوان پول مورد تبادل قرار می گیرد. به همین جهت باید سیاستگذاران اقتصادی و مالی و دولت مردان با پیش بینی تحولات و ساماندهی رمزارزها و ایجاد مقررات واقعی و مؤثر، خود به آینده سازی مبادرت ورزند. از آن جایی که در ایران قواعد فقهی، راهنمای تمامی قوانین مدنی، جزایی و اداری کشور است در این زمینه اصلی ترین برنامه و راهکار در ارتباط با ارزهای دیجیتال تصویب قوانین و آیین نامه هایی است که جواب گوی تحولات روبه رشد و پیچیده این دنیای علمی را داشته باشد. قوانینی که باتکیه بر آن امکان شناسایی کاربران و معامله کنندگان به جهت ایجاد الزام های حقوقی وجود داشته باشد. برای آن که قوانین به ویژه در بخش ارزهای دیجیتال هم از خاصیت نظم بخشی و تحقق عدالت برخوردار باشد و از طرفی مانع کسب و کار و پویایی علمی درجامعه نگردد باید در تنظیم آن از متخصصان فنی و علمی، بازرگانان و فعالان در این زمینه استفاده شود.
۲۶۲۲.

منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 253 - 278

کلیدواژه‌ها: منافع عدالت منافع صلح افغانستان طالبان دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و روی کار آمدن طالبان به عنوان دولت مرکزی در افغانستان، رسیدگی به وضعیت این کشور توسط دیوان بین المللی کیفری مورد تغییرات اساسی قرار گرفته است. از یک طرف دادستان اعلام کرد که بر جنایات ارتکابی توسط طالبان و داعش شاخه خراسان متمرکز خواهد شد و دیگر جنبه های این تحقیقات را از اولویت خارج کرد؛ و از طرف دیگر طالبان به عنوان دولت مرکزی بر تمام سرزمین افغانستان و نهادهای نظامی و غیرنظامی آن مسلط شده است و امکان تشدید خشونت و به چالش کشیدن تصمیمات دیوان را دارا است. از زمان تأسیس دیوان بین المللی کیفری، در قضایا و وضعیت های متعددی، دیوان با چالش انتخاب بین صلح یا عدالت مواجه بوده و در هر وضعیت و پرونده ای رویکرد خاصی را اتخاذ کرده است. در برخی وضعیت ها مانند وضعیت سودان و پرونده عمرالبشیر رویکردی صرفاً قضایی را اتخاذ کرده و در وضعیت هایی مانند کلمبیا و اوگاندا رویکردی منعطف را در مواجه با بحث صلح اتخاذ کرده است. دیوان در وضعیت افغانستان می تواند در مرحله تحقیقات، رویکردی مضیق را انتخاب کند و با افشای حقیقت ضمن التیام درد و رنج بزه دیدگان و بستگان آنها از طریق حق بر دانستن حقیقت، زمینه مجازات مرتکبان جنایات جدی را فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر آن شده است که تا ضمن توصیف «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، بررسی نماییم که آیا منافع صلح را باید به عنوان دلیلی برای توقف تحقیقات در وضعیت افغانستان مورد استناد قرار داد یا خیر؟.
۲۶۲۳.

جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی از منظر پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 331 - 358

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه های آب و هوایی پروتکل کیوتو موافقت نامه پاریس پوزیتیویسم حقوقی حقوق نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
در تدوین و توسعه رژیم حقوقی بین الملل تغییرات آب و هوایی، عقب نشینی از سازکارهای پایبندی الزام آور و چرخش به سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم تر و طراحی های پایین به بالا را می توان مشاهده نمود. فارغ از میزان اثربخشی موافقت نامه های بین المللی آب و هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی، این مقاله در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین الملل آب و هوا از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.  بر اساس رویکرد پوزیتیویستی، هرچند اختلاط اراده ها که منبعث از واقعیت های عینی و علمی است، نیروی لازم را برای شکل دهی به رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی فراهم آورده است؛ اما دوگانگی نظام تعهدات و تکثر منافع گروه های ذی نفوذ داخلی در فرایند پذیرش معاهدات، موجبات فروپاشی اراده جمعی دولت ها تا پیش از موافقت نامه پاریس را فراهم آورد. لذا در موافقت نامه پاریس با رجحان اراده گرایی بر اقتضائات اقلیمی و توجه به حاکمیت ملی کشورها با اعراض از تعهدات سخت، زمینه توافق و دگرگونی در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی محقق گشت.
۲۶۲۴.

امکان سنجی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و روان گردان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 91 - 105

کلیدواژه‌ها: اعدام مواد مخدر روان گردان پیشگیری نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات های پیش بینی شده از سوی قانون گذار است یکی از جرائمی که مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان می باشد جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از دغدغه های همیشگی سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) به ویژه کشور است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. مجازات اعدام، محور بحث مقاله حاضر است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده در نظام حقوقی ایران به عنوان (یک نظام مبتنی بر فقه و شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز محل بحث است روش انجام این تحقیق توصیفی است پژوهش حاضر تلاش کرده است که امکان سنجی و ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان گردان از بُعد قانونی و شرعی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأ ثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی ایران دارد جستار حاضر، با تکیه بر نظریه های حقوقی، سیر تاریخی مجازات اعدام به طورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان می دهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم به طورکلی و مطلق نمی توان اتخاذ موضع کرد.
۲۶۲۵.

نقش رسانه در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 207-224

کلیدواژه‌ها: رسانه پیشگیری از جرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری (هر حوزه ای) به میان می آید، اولین چیزی که ذهن ها را درگیر می کند رسانه است. رسانه ها منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار می روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه های آنچنان بلندی برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه ای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است. رسانه ها مرکز اطلاعاتی هر جامعه به شمار می روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می آفرینند به گونه ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است، زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه ها با رواج دیدگاه رسانه سالاری که از قدرت بالای رسانه ها در القاء و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می آورد و برای مخاطبان در قبال پیام های رسانه های عمومی نفش انفعالی و تأثیرپذیر قائل هستند به دست می آید. لذا هدف از پیشگیری ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد. هدف از پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرم می باشد.
۲۶۲۶.

بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشر رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.
۲۶۲۷.

انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 151-176

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین انتخاب قانون قانون شناور قانون معلق قواعد حل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.
۲۶۲۸.

تأثیر افکار عمومی در نظارت سیاسی بر دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1317 - 1334

کلیدواژه‌ها: آزادی افکار عمومی دولت کنترل قدرت نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تأثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.
۲۶۲۹.

وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 135 - 148

کلیدواژه‌ها: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.
۲۶۳۰.

وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی از نظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 49 - 65

کلیدواژه‌ها: اهداء عضو اهداء عضو بیماران مرگ مغزی پیوند اعضاء حفظ نفس محترمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.
۲۶۳۱.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی سایبری در عرصه های انسانی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 303 - 327

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق مخاصمات مسلحانه جنایت جنگی سایبری جنایت علیه بشریت سایبری مسئولیت کیفری فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۰
جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.
۲۶۳۲.

تعطیلی پلتفرم های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده های شخصی از منظر حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 469 - 506

کلیدواژه‌ها: تعطیلی پلتفرم مجازی داده های شخصی مالیت ملکیت و مالکیت نظام حقوق اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
پلتفرم ها در بستر فضای مجازی خدمات بی شماری را به کاربران خود ارائه می دهند؛ به موازات آن به حجم وسیعی از اطلاعات و داده های شخصی کاربران دسترسی پیدا می کنند. ارزش این داده های شخصی به سبب امکان بهره برداری های تجاری، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و ... مدام در حال افزایش است. تجربه سال های اندک گسترش فناوری در بستر سایبر، مبین عمر کوتاه بسیاری از پلتفرم های مجازی است؛ به گونه ای که عمده پلتفرم های فعال در سال 2004 میلادی در سال 2021 به دست فراموشی سپرده شدند. ازاین رو پلتفرم های امروزی نیز ممکن است، دیری نپایند. ماهیت حقوقی نامعلوم داده های شخصی و نظام حاکم بر آن، همچنین ارزش و کاربری های متنوع داده، بر وسوسه تصاحب این محتواهای دیجیتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطیلی پلتفرم مجازی پیچیده می سازد. ارزیابی این ایده که ساختارهای حقوق اموال در کنار تدابیر حریم خصوصی، می تواند حقوق اشخاص نسبت به داده های شخصی را بیشتر حمایت کند هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست تلاش شده است قابلیت اتصاف داده های شخصی به دو عنوان مال و ملک مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت مالکیت داده های شخصی از منظر مقررات مرتبط تحلیل شود. امکان و ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مبتنی بر حقوق اموال بر داده های شخصی در کنار نظام شبه قراردادی حریم خصوصی، به منظور ترسیم حقوق و تکالیف حاکم بر داده های شخصی در صورت تعطیلی پلتفرم مجازی، در این نوشتار به اثبات می رسد.
۲۶۳۳.

تاملی بر جایگاه مجرم گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 77 - 110

کلیدواژه‌ها: مجرم گردانی تعزیر تشهیر سیاست کیفری عوام گرایی کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
شناساندن و گرداندن مجرم در محل وقوع رفتار مجرمانه به عنوان جزئی از واکنش اجتماعی سنتی و شناخته شده در جوامع محسوب می شود. در نظام حقوقی ما، ریشه چنین واکنشی در بحث فقهی تشهیر قابل ملاحظه و بررسی است. تشهیر؛ و «مجرم گردانی» به عنوان ابزار و شیوه ای برای این نهاد، همچون بسیاری از واکنش های اچتماعی دیگر در قبال پدیده مجرمانه می تواند واجد آثار متفاوتی باشد و چالش هایی را به دنبال داشته باشد؛ اهمیت واکاوی دقیق و تبیین این موضوع از منظر حقوق کیفری، زمانی دوچندان و نمایان می شود که چنین رویکردی به بخشی از واکنش معمول در مورد مجرمانی خاص تبدیل شود. عدم تبیین دقیق چنین واکنشی در قالب سیاست کیفری متناسب و مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر نظام جزایی، این رویکرد را با ابهام و چالشی جدی مواجه ساخته و پرسش از جایگاه چنین اقدامی در فرآیند دادرسی و سیاست کیفری را به دنبال داشته است. این مقاله با بررسی نهاد تشهیر به طور عام و مجرم گردانی به عنوان شیوه ای خاص؛ به منظور تبیین جایگاه چنین واکنشی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با نیم نگاهی به ریشه فقهی و اندیشه حقوقی و اصول حاکم بر حقوق جزا، به این پدیده و چالش های پیش روی این سیاست کیفری پرداخته است.
۲۶۳۴.

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 34 - 62

کلیدواژه‌ها: تفویت فرصت تعهدات پولی ربا لزوم جبران خسارت زیان دیده خسارت تأخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 
۲۶۳۵.

ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: سهام حق دینی حق عینی مطالعه تطبیقی انگلیس نظریه های حق مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.
۲۶۳۶.

امکان سنجی کاربست قاعده ی لاضرر در مسأله ی تعدد زوجات (با نگاهی به رویکرد مذاهب خمسه)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 263 - 285

کلیدواژه‌ها: تعدد زوجات چندهمسری قاعده ی لاضرر مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۶۳۷.

ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی به منزله حقوق دفاعی متهم در تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 151 - 174

کلیدواژه‌ها: متهم حقوق شهروندی تحقیقات مقدماتی حق دفاع ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
براساس معیارهای نظام دادرسی تفتیشی، که سری، کتبی و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی است، دادسرا وظیفه جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده و دفاع از منافع جامعه را به عهده دارد. علاوه بر این، دادسرا به عنوان یک طرف دعوی عمومی، در رابطه با رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی شاکی و متهم و احیاناً شهود و مطلعان نیز وظایفی دارد. ضرورت رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، تعیین ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از نقض آن ها را ایجاب می کند. در پیشینه تحقیقات مربوط به حقوق دفاعی متهم، این امر مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مسئله اصلی این است که برای رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم، در قوانین اساسی و عادی با توجه به موازین حقوق بشری چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟ این مسئله با روش نظری، توصیفی و تحلیل حقوقی، در این مقاله بررسی، و چهار نوع ضمانت اجرا برای آن شناسایی شده است. تضمیناتی که در نظام دادرسی ایران برای حفظ و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم توسط مقامات قضائی و اداری و ضابطان دادگستری پیش بینی شده است عبارت اند از: بی اعتباری تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و شهروندی متهم، ضمانت اجراهای انتظامی ناظر بر محدودیت ها و محرومیت های شغلی مقامات رسیدگی کننده، ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و ناقض حقوق دفاعی و شهروندی متهم، و مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده بر متهم بر اثر اقدامات ناقض این حقوق. در این مقاله در عنوان های جداگانه این موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۶۳۸.

مطالعه تطبیقی مبانی و معیارهای تحدید حق بر حریم خصوصی در عصر شیوع کرونا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 287 - 314

کلیدواژه‌ها: پاندمی تحدید حق حریم خصوصی حریم شخصی کرونا کووید- 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
با شیوع پاندمی کووید 19، موضوع حریم خصوصی در سطح ملی و بین المللی در تعارض با روش های جلوگیری از انتشار این ویروس با چالش هایی مواجه شده است. تعارض حق حریم خصوصی اشخاص با دیگر حقوق، ازجمله حفظ حیات و سلامت دیگران و یا تأمین منافع عمومی، مستلزم اتخاذ رویکردی مناسب در برقراری تعادل میان حمایت از حریم خصوصی و لزوم دستیابی معقول و ضروری به اطلاعات مورد نیاز و اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی در راستای جلوگیری از سرایت پاندمی است. این نوشتار با نگاهی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه دستورالعمل ها و پیگیری اقدامات عملی صورت گرفته، به بررسی ارکان و وضعیت حقوقی تقابل حفظ حریم خصوصی در مقابل حق شهروندان بر سلامت و مبارزه با پاندمی کووید 19 در دو کشور ایران و فرانسه و پاسخ به این پرسش پرداخته است که ایا کنترل پاندمی می تواند از موارد استثنای لزوم حفظ حریم شخصی افراد باشد و اگر پاسخ مثبت است، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن کدام اند؟ نگارندگان در راستای پاسخ به این پرسش، بر خلأهای قانونی در نظام حقوقی کنونی ایران در حوزه قوانین ماهوی و در حوزه تعریف تشکیلات فنی که موجودیت و اختیارات آن برگرفته از مجاری تقنینی باشد تأکید دارند و بر این باورند که حریم خصوصی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین حوزه های حقوق بنیادین و سازوکار های تأمین آن در شرایط بروز بیماری های فراگیر به مثابه یک وضعیت اضطراری، می بایست در پرتو قانون گذاری های تخصصی و مبتنی بر اصول جهان شمول حقوق بشری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد؛ به نحوی که تأمین سلامت عمومی به عنوان ابزاری فراقانونی در جهت نقض حق بر حریم خصوصی عمل نکند ودولت ها در چهارچوب از پیش تعریف شده حقوقی بتوانند در این حوزه تصمیم گیری و اقدام نمایند.
۲۶۳۹.

راهکارهای حقوقی- اقتصادی ترویج استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: انرژی پاک انرژی تجدیدپذیر راهکارهای حقوقی - اقتصادی نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
پژوهش پیش رو مطالعه ای است درباره برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی استفاده از انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر، هم چون نور و حرارت خورشید و باد که باعث استفاده متعادل از انرژی ناشی از سوخت های فسیلی می شود و هم چنین سبب کنترل تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های اقتصادی با منشأ استفاده از انرژی سوخت های فسیلی می گردد. به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، برخی راهکارهای حقوقی-اقتصادی اتحادیه اروپا در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای بهره گرفته و روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. اهمیت بررسی راهکارهای مدنظر این نظام حقوقی از آن جهت است که اتحادیه اروپا ازجمله پیشتازان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر شمرده می شود. هم چنین، بنابر داده های منتشرشده صندوق بین المللی پول در سال 2022، اتحادیه اروپا سومین قدرت اقتصادی جهان بوده و ازاین حیث نیز بررسی راهکارهای مدنظر آن اتحادیه دارای اهمیت است. اتحادیه اروپا، راهکارهای مختلف برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در دو بسته عمده تدوین و تصویب کرد. نخستین بسته با عنوان بسته 2020 اقلیم و انرژی و دومین بسته به نام انرژی پاک برای همه اروپاییان، به ترتیب در سال های 2009 و 2019 تصویب گردیده و پژوهش کنونی بیشتر بر بسته اخیر متمرکز است. طبق بررسی های انجام شده، اتحادیه اروپا برای ترویج استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، راهکارهای متنوعی ازجمله تضمین قیمت بیشینه از بازار را پیش بینی کرده که موافق با حرکت بازار در بخش های مختلف اعم از برق، سرمایش، گرمایش و حمل ونقل است. ازاین رو، اتحادیه اروپا توانسته است با به کارگیری راهکارهای حقوقی کارآمد، نظر سرمایه گذاران را در این حوزه جلب کند و تمرکز بر آموزه های این نظام حقوقی درباره استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند دستاوردهای چشمگیری برای دیگر نظام های حقوقی داشته باشد.
۲۶۴۰.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۰-۷۰

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت حق دفاع دادرسی منصفانه متهمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان