ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۲۶۲۱.

روش های غیر قضایی در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان با تأکید بر لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
در گفتمان سیاستگذاری جنایی درباره اطفال و نوجوانان در کشور ما، اتخاذ سیاستگذاری جنایی افتراقی متمایز از بزرگسالان مورد توجه قرار گرفته است. با این حال عمده نفوذ تفکر سیاست جنایی افتراقی برای کودکان و نوجوانان منجر به مواردی از قبیل تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان،  قابل تجدیدنظر بودن آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت، تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور مشاور و مواردی از این قبیل است. ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینی و وظایف و حدود اختیارات آن را منوط به لایحه نموده است. ماده 29 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، روش های غیرقضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال و نوجوانان را نشست خانوادگی و میانجی گری معرفی نموده است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات، کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از عدم پیش بینی زیرساخت های لازم به منظور ثمربخشی و اثرگذاری این روش ها و عدم توجه به سایر روش های غیرقضایی مرسوم در کشورهای پیشرو در این زمینه از قبیل محکومیت در حلقه ها یا محافل و نشست بزه دیده- بزهکار دارد.
۲۶۲۲.

تحلیل حقوقی اصل ممنوعیت قانونی طرح مجدد ادعاها و دلایل (استاپل) در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا: چالش ها، پیامدها؛ درس هایی برای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
بی تردید وضع نهاد هایی برای ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و چالشگران اختراع یکی از اهداف اصلی قانون حق اختراع است. مرحله بازبینی بین طرفینی و استاپل آن در حقوق امریکا برای ایجاد این تعادل وضع شده است. اما در حقوق ایران چنین نهادی نیست. از آنجا که تعادل یادشده نقش مهمی در توسعه اقتصادی و نوآوری کشور دارد در این مقاله درصددیم به تحلیل حقوقی این نهادها در امریکا بپردازیم و الگوی مناسبی برای ایران فراهم آوریم. بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه استاپل در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا اعمال می شود و چالش های آن چیست؟ و این اصول چه درس هایی برای اصلاح حق اختراع ایران می تواند به همراه داشته باشد؟ بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است با وجود تلاش قانون گذار امریکا جهت وضع قانونی شفاف و مبتنی بر تجربیات گذشته ابهامات مختلفی در عمل مشاهده شد و رویه قضایی امریکا تلاش کرد که آن ها را با تفسیر مناسب رفع کند. به نظر می رسد تفسیری مطلوب است که تعادل را بین حقوق مخترعان و چالشگران اختراع برقرار کند. قانون گذار ایران می تواند با رفع ابهامات قانون امریکا و استفاده از تجریبات قضایی این کشور قانون مناسبی وضع کند.
۲۶۲۳.

تفکیک مصونیت دولتی و مصونیت مقامات دولتی در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر نقاط تشابه و افتراق

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
از دیرباز باور عمومی بر این بوده است که مصونیت حاکمیتی دولت ها متضمن اصل «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، می باشد که بیانی از اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت سایر دولت هاست. در حقیقت، هدف از وضع این قاعده، مصون و محفوظ داشتن دولت و مقامات دولتی از حضور و رسیدگی در دادگاه های داخلی کشورهای دیگر می باشد. در مقابل، با قواعد و هنجارهای آمرانه ای مواجهیم که در گذر سالیان متمادی بر جامعه بین المللی، جایگاه برتری در سلسله مراتب هنجارهای حقوق بین الملل به خود اختصاص داده اند و از آنجایی که به هیچ وجه تخطی از آن ها امکان پذیر نیست زنجیرهای محکمی بر نحوه عملکرد دولت و مقامات دولتی آویخته اند؛ به طرزی که امروزه پای بندی به اجرای آن ها معیاری برای سنجش دولت کارآمد و توانا در عرصه بین المللی تلقی می گردد. مقامات و ارگان های دولتی به پشتوانه و برکت مصونیت دولت ها، امکان بهره مندی از مزایا و مصونیت هایی که در اسناد بین المللی برای آن ها تعریف شده را می یابند؛ با این وجود، دیوان نیز در آرای صادره خود این نکته را از نظر دور نداشته که مصونیت دولت و مصونیت مقامات دولتی دو موضوع متمایز از یکدیگرند. در پژوهش پیش رو، آنچه نگارنده را به نگارش واداشت جست و جو و یافتن وجوه تشابه و تفاوت دو رأیی است که دیوان در طول یک دهه در موضوعاتی تقریبا مشابه صادر کرده که حقیقتا نتایج و پیامدهای یکسانی را از خود برجای گذاشته است.
۲۶۲۴.

صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح بر جرایم اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
مقاله حاضر به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، نقش این دادگاه ها را در نظام قضایی کشور مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی مبانی حقوقی و اجرایی آن، به چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی بوده و شامل بررسی منابع کتابخانه ای، تحلیل اسناد حقوقی و مطالعات نظری است. در این راستا، مقاله به بررسی سابقه تاریخی تشکیل دادگاه صلح و هدف از ایجاد آن پرداخته و سپس به تحلیل نحوه رسیدگی این دادگاه ها به جرایم اطفال و نوجوانان می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادگاه صلح با توجه به ماهیت غیررسمی تر و انعطاف پذیرتر خود، می تواند به عنوان یک مکانیزم مؤثر در رسیدگی به جرایم نوجوانان عمل کند. این دادگاه ها با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه های عمومی، تأکید بیشتری بر حل اختلافات به صورت صلح آمیز و هدایت نوجوانان به سوی اصلاح و بازپروری دارند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر دادگاه های عمومی کمک می کند، بلکه با توجه به سن و شرایط خاص نوجوانان، می تواند به ارتقای عدالت در مواجهه با این گروه سنی منجر شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دادگاه صلح در این حوزه ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح، افزایش آگاهی قضات و کارشناسان این دادگاه ها درباره روانشناسی اطفال و نوجوانان و همچنین تدوین راهکارهای دقیق تر برای پیشگیری از تکرار جرایم است. این اقدامات می تواند به تقویت نظام حقوقی کشور و تحقق اهداف اجتماعی و حقوقی در حوزه کیفر نوجوانان کمک کند.
۲۶۲۵.

استناد به سکوت دولت ها در حل وفصل اختلاف های بین المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.
۲۶۲۶.

پیامدهای منفی فردی و اجتماعی مجازات شلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت ها و انتقادات بسیاری نیز روبه رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات هایی است که در ایران اجرا می شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به ویژه از منظر کیفر شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند اثربخش باشد و به طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی رسد.
۲۶۲۷.

مطالعه تطبیقی ساختار هیئت مدیره در نظام اداره شرکت ها در حقوق آلمان، چین و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
رویکرد ذی نفع محور در نظام اداره شرکت ها، در کنار رویکرد سهام دار محور، ازجمله مدل های مشهور و پرطرفدار در حقوق شرکت های تجاری در دنیا است. در این میان، بازخوانی مدل نظام اداره شرکت ها در آلمان، به عنوان پیشرو این رویکرد در دنیا و اروپا و چین، به عنوان یکی از کشورهای پیرو این مدل در آسیا، می تواند برای حقوق تجارت ایران راهگشا باشد. نبودِ قانونی مستقل و مقررات منسجم و یکپارچه درباره نظام اداره شرکت ها در حقوق ایران و عدم اتخاذ رویکرد واحد در این خصوص، به عنوان آسیبی در حرکت این نظام و فعالیت های شرکت های سهامی شناخته می شود و مطالعه دو مدل یاد شده می تواند در تقنین مدل مستقل نظام اداره شرکت ها در ایران کمک کند. پژوهش تطبیقی پیشِ رو، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای ضمن ارائه تصویری کلی از ساختار دولایه این دو مدل، این نتیجه را به دنبال داشته است که تقنین با نگاه بومی، در خصوص هیئت مدیره نظارتی (با اختیارات نظارت دقیق بر هیئت مدیره اجرایی، نصب و عزل اعضای آن و حق تعقیب آنان در موارد مقتضی) و حضور فعالانه کارکنان در این هیئت (در جایگاه مهم ترین ذی نفعان بعد از سهام داران) و ایجاد شبکه ارتباطی میان سهام داران و شرکای تجاری (به عنوان یکی دیگر از ذی نفعان مهم شرکت) می تواند به پیشبرد اهداف مقنن در رفع آسیب فوق یاری رسانده، مسیر هدایت صحیح و فعال شرکت های تجاری را بهتر تسهیل کند.
۲۶۲۸.

مطالعه تطبیقی مبانی فلسفه غرب از هوش مصنوعی در حقوق فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.
۲۶۲۹.

تحلیل فقهی گزاره های کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.
۲۶۳۰.

تأثیر نهاد خانواده بر وقوع و پیشگیری از پدیده مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.
۲۶۳۱.

Scrutinizing Provisions of the Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran in Combating Pirate Impunity: From Classic Piracy to Modern Piracy(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۷
Modern piracy poses a significant challenge to global stability, jeopardizing international order and creating insecurity on the world's waterways. While reminiscent of traditional piracy, contemporary piracy manifests in distinct forms that diverge from its classical antecedent, particularly in terms of violence, the breadth of activities, methods employed, and underlying motives. Currently, the jurisdiction over these offenses rests with domestic courts. Despite the concerted efforts of the international community to prosecute perpetrators within these courts, both governments and international law have encountered considerable obstacles in achieving success. A particularly contentious issue is the jurisdictional complexities faced by governments during legal proceedings. In light of various United Nations Security Council resolutions, the concept of universal jurisdiction has evolved, albeit subject to diverse interpretations. The Islamic Republic of Iran has adopted specific procedural frameworks to address this issue. In accordance with Iranian law, both universal and territorial as well as personal jurisdictions are invoked to combat the immunity associated with modern piracy. The provisions articulated in Articles 3, 4, 7, 8, and 9 of the Islamic Penal Code unequivocally indicate that the Islamic Republic of Iran possesses substantial jurisdiction over individuals accused of modern piracy. Nevertheless, it is evident that legislative capacity remains underutilized, particularly concerning the existing gaps and deficiencies in the definitions and punitive measures related to piracy within the Islamic Penal Code. This has inadvertently resulted in piracy being perceived as a subset of other criminal offenses. Nonetheless, Iranian courts, grounded in the principles of universality, territoriality, and personal jurisdiction as delineated in the aforementioned Articles of the Islamic Penal Code, do indeed possess the requisite authority to adjudicate piracy cases.
۲۶۳۲.

بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
۲۶۳۳.

بررسی اجمالی اثر فسخ و مطالبه خسارت در قراردادها با محوریت ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان های پیمانکاری ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۶
اگرچه فسخ قرارداد، طرفین را از تعهداتشان معاف می دارد، اما با وجود این، بر روی همه حقوق و تکالیفی که ناشی از قرارداد است تأثیر نمی گذارد. یکی از این حقوق، حق مطالبه خسارت است که یک حق مستقل بوده و با سایر شیوه های جبران خسارت نیز قابل تجمیع است. در کنار این موضوع، شروط دیگری مربوط به داوری و حل و فصل و اختلافات قراردادی یا شروطی که قصد شده اند حتی بعد از فسخ نیز نافذ باشند، همچنان حتی پس از اعمال حق فسخ نیز قابلیت عملکرد دارند. در حقوق ایران اثر فسخ ناظر بر آینده بوده و این عمل قرارداد را از ابتدا بی اثر نمی سازد و منافع حاصل از مورد معامله در فاصله میان انعقاد عقد و فسخ، متعلق به کسی است که در اثر عقد مالک شده است. با اعمال حق فسخ از سوی صاحب خیار شرایطی محقق می شود که مطالبه خسارت از سوی طرفین موضوعیت می یابد. در این مقاله اثر فسخ در ارتباط با موضوع مطالبه خسارت مورد بحث و توجه قرار گرفته است. در این راستا اشاره مختصری در ارتباط با بحث به اثر خاتمه پیمان (ابلاغ ماده 48 نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور) در قراردادهای پیمانکاری ساخت و مطالبه و جبران خسارت نیز می گردد.
۲۶۳۴.

گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 
۲۶۳۵.

مسئولیت بین المللی دولت های منشأ بیماری کووید-19 در قبال شیوع جهانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
بیماری هایی با قابلیت همه گیری، ابعاد بسیار متنوعی را پیش روی جامعه بین المللی می گشایند. کرونا، مانند برخی از واژگان یونانی، دوسر معنا دارد؛ هم تاج و هم هاله. اکنون جهان گیر است و تاجِ جهان شده، و همه چیز را به هاله خود کشانده است. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها، اعم از دولت منشأ و دولت های میزبانِ این بیماری خانمان سوز، در حقوق بین الملل دغدغه ای اساسی بوده است. روش گردآوری داده های تحقیق در این پژوهش، با عنایت به جنبه های مفاهیم و داده های موجود، در وهله نخست شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بوده است که با رویکرد تحلیلی توصیفی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی برآمده است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال شیوع بیماری های همه گیر به ویژه کووید 19، چگونه محقق خواهد شد؟ پژوهشگر به این نتیجه دست یافته است که فارغ از مجری بودن نسبی مبانی نظری مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل در این خصوص، چنانچه دولت چین به عنوان طبیعی ترین عامل شیوع ویروس، طبق مقررات مذکور به تعهدات و وظایف خود عمل می کرد، جهان با این روند تصاعدی روبه گسترش این ویروس روبه رو نمی شد. البته اقدامات دولت های دیگر نیز دراین باره قابل تأمل است و بحث مسئولیت مشترک را در این ادبیات ایجاد می کند؛ علاوه بر پرداختن به ابعاد مبنایی موضوع، از دید اثباتی نیز طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، امکان سنجی شده است.
۲۶۳۶.

چالش های دعوای تقسیم ما ترک در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطاله دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.
۲۶۳۷.

دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام های انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.
۲۶۳۸.

چگونگی احراز «شرط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سؤال، که با اِعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.
۲۶۳۹.

انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۳
عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.
۲۶۴۰.

تأثیر مفاهیم قرآنی بر قوانین خانواده در کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
قرآن در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، منبع اصلی تقنین معرفی شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تاکید قوانین اساسی کشورهای اسلامی بر مرجعیت قرآن در حقوق موضوعه کشور، بازتاب این امر در مقررات احوال شخصیه چیست؟ در این پژوهش صرفاً نقش مفاهیم قرآنی پیرامون جنبه هایی از ازدواج به عنوان مصداقی از مصادیق مطرح در چند کشور اسلامی، به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، غیرسکولار و همسایه ایران ازجمله کویت، عراق، عمان، امارات متحده عربی و اردن و قانون مدنی ایران مدنظر بوده است. بنابراین، تلاش شده است با معرفی مفاهیم قرآنی به کار گرفته شده یا قابل به کارگیری در قوانین خانواده، به سمت یکپارچگی نظام حقوق خانواده اسلامی در منطقه و فراتر از آن حرکت شود. نتایج نشان داد، در قوانین کشورهای عربی مورد مطالعه، ازدواج با عنوان «زواج»، صریحاً و با استفاده از مفاهیم قرآنی «مودت، رحمت و سکونت» تعریف و ماهیت آن، عقد دانسته شده است. به جهت ممنوعیت عقد منفطع در فقه و حقوق این کشورها، دائمی بودن نکاح به تصریح نیاز نداشته و به ابتنای تشکیل خانواده بر ازدواج تاکید گردیده است. در قانون مدنی ایران، ازدواج با عنوان «نکاح» که از کاربرد بیشتر و دقیق تری برای بیان رابطه زن و شوهری در استعمالات قرآنی برخوردار است، و دو نوع موقت و دائم آن مورد توجه بوده است؛ اما تعریف نشده و در عین حال، عقد دانستن آن به وضوح مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال در قوانین این کشورها، توجه به قالب قرآنی «میثاق غلیظ» برای بیان ماهیت ازدواج به جای عقد و قرارداد و عهد، برخلاف پاره ای کشورهای غربی، مغفول مانده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان