شکار کودکان

با گسترش روزافزون اینترنت و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی، کودکان و نوجوانان به عنوان گروهی آسیب پذیر، در معرض خطرات متعددی از جمله سوءاستفاده جنسی در فضای سایبر قرار گرفته اند. این پدیده شوم که به شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر نیز معروف است، پیامدهای مخربی بر سلامت روان و جسم این افراد داشته و نیازمند تدابیر قانونی قوی برای مقابله با آن است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه نقش مهمی در این افزایش داشته است. در این پژوهش بر آن هستیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر؟ و در همین راستا به سیاست جنایی اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق کشور ایران می پردازیم. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر در مقایسه با حقوق اسناد بین المللی که عناوین مجرمانه را در این زمینه به صورت خاص بیان کرده، بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار، شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر کودکان را تحت یک عنوان مجرمانه به طور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسئله جنسی، سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند.