احاله درجه اول

احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم میشود. برخی نظام ها احاله را نمیپذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال میکنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال کند، اما حکم احاله درجه دو به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است. نگارنده در پرتو بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض به این نتیجه رسیده که مناسب تر خواهد بود اگر قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که به هر دلیل، پذیرش آن امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.

احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.