درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از زندان، صرفا ایجاد فاصله بین مجرم و جامعه نیست، زیرا دیر یا زود مجرمین به جامعه بازخواهند گشت، بلکه خط مشی و سیاستگذاری مناسب در استفاده از فرصتی است که زندان در اختیار متولیان قرارداده تا در جهت تغییر دیدگاه زندانیان نسبت به عمل مجرمانه تلاش نمایند. بنابراین، در مرحله اجرا مدیریت زندان می تواند نقش بسزایی در دستیابی به این هدف ایفا نماید. با توجه به نتایج متفاوت ناشی از باز-بزهکاری در نظام های کیفری ایران، آمریکا و نروژ که ارتباط مستقیمی با نظام مدیریتی بر زندان ها دارد، لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بحث و مقایسه تطبیقی به فرایند مدیریت در این حوزه پرداخته شده است. در نظام کیفری ایران تا قبل از تصویب آئین نامه اجرای زندان مصوب 1400 قوه قضائیه، به دلیل عدم برنامه ریزی تخصصی، عدم استفاده صحیح از پتانسیل آموزش های دینی، استفاده از برخی بسته های مدیریت زندانها، و عوامل دیگر، به یک فرایند ناقص تبدیل گردیده بود. اما آیین نامه مذکور، با دیدگاهی تحول گرا به موضوع مدیریت زندان نگریسته است، که در صورت اجرای کامل مفاد آن می توان به ایجاد تحولی موثر در مدیریت زندان در ایران امیدوار بود.  نظام کیفری آمریکا با رویکرد به سیاست سختگیرانه، از نیروی کار زندانیان به عنوان برده های دولتی استفاده می نماید، که موفقیتی در کاهش نرخ باز-بزهکاری به همراه نداشته است. اما نروژ در یک برنامه ریزی منسجم، در راستای بازگشت مجدد مجرمان به آغوش جامعه، و استفاده از مکانیسم های موثر در دوران محکومیت زندان، و حاکمیت نگرش رفتار اشتباه به عوض رفتار مجرمانه در فضای زندان، موجب شده ضمن کاهش نرخ پیش گفته، در سطح اول دنیا، به عنوان الگویی برجسته در مدیریت زندان در جهان معرفی گردد که می تواند الگویی مناسب برای ساختار مدیریت زندان در ایران، محسوب گردد.

یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.

تازه های لایحه جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه بندی منطقی بزه کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزه جعل، یک کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت گرفته، به تمامی، رفع کننده نقص های مقرره های پیشین نیست، چه به رغم ضرورت، از جرم انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخله اشخاص حقوقی در این قلمرو، به صورت نارسا و تنها در زمینه نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره و ضمانت اجرای افتراقی بی بهره است. به هر رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، وجه های مثبت و منفی رویکرد لایحه مزبور را به بحث گذاشته است.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

تحولات فناوری‌های دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، نظام‌های حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی ایران در مواجهه با این تحولات پرداخته و آن را با نظام‌های کشورهای پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین) مقایسه کرده است. مسأله اصلی در آن، احصا خلأهای قانونی در حمایت از مالکیت‌های صنعتی مصوب 1403 پیرامون آثار هوش مصنوعی بدون دخالت انسان، دارایی‌های دیجیتال و نحوه مدیریت نقض حقوق در فضای مجازی است. این مطالعه با رویکرد تطبیقی-تحلیلی انجام شده و در آن پس از بررسی قانون 1403، مواد آن با چارچوب‌های حقوقی کشورهای منتخب (آمریکا، اروپا و چین) مقایسه شده است. نتایج نشان داد که قانون 1403 ایران در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوین دارای شکاف‌های حقوقی قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه اجرایی، عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان مقابله با نقض حقوق در ایران را دشوار کرده است. دیگر نتایج نیز گویای آن است که عدم انطباق قانون 1403 با تحولات دیجیتال نوین، امنیت حقوقی نوآوران ایرانی را کاهش داده و رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت‌های قضایی برای پاسخگویی به چالش‌های دیجیتال ضروری است.

ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.

تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همه نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.

در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مسأله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.

منتخبین احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی مردم در بالاترین سطوح مقامات دولتی و تقنینی ممکن است مرتکب مفاسد سیاسی و مالی شوند. جبران خسارات مترتب بر این مفاسد توسط این نمایندگان گاهی دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. نقش حزب در مرحله مسئولیت و جبران خسارت آن نادیده گرفته شده و حلقه ای مفقوده است. به تعبیری احزاب از مسئولیت ناشی از تخلفات و جرایم سیاسی اداری نمایندگان خویش رهایی یافته اند. به نظر می رسد راه چاره، قیاس مسئله با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است.جستار حاضر درصدد است با ذکر نمونه هایی از مسئولیت های مدنی ناشی از فعل غیر و مسئولیت متبوع ناشی از فعل تابع در فقه و حقوق ایران و با توجه به احراز نوعی از رابطه گماشتگی بین حزب و منتخب آن، برای احزاب به عنوان متبوع مسئولیت نیابی بر خسارات ناشی از فساد اداری مالی منتخبین خود به عنوان تابع اثبات نماید.

نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.

موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.

بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده می شود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمه ای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون به کارگیری سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه دید گان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، به کارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیت المال صورت گیرد

«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.

انسان بنا بر سرشت اولیه  خود، همواره به حفظ و نگهداری آثار و اشیاء بجای مانده از پیشینیان خود، رغبت داشته و در حفظ آنها به انحاء مختلف سعی می نماید. وجود قوانینی نظیر ارث، جرم انگاری تخریب، قاچاق، ساخت نمونه تقلّبی و غیره، در اسناد داخلی و پیش بینی حمایت های بین المللی از این اموال در قالب کنوانسیون ها، معاهدات و سایر قوانین مرتبط، همگی نشانگر توجه و اهتمام جوامع بشری به حفاظت و پاسداری از این آثار می باشد؛ آثاری که در یک مفهوم کلّی و جامع می توان آنها را «میراث فرهنگی»  نام نهاد و آن را به کلّیه آثار بجای مانده از گذشتگان که دارای ارزش فرهنگیاست، تعریف نمود. واژه فرهنگ در تعریف مذکور نیز دربردارنده مفهومی عام بوده و شامل همه موضوعاتی می شود که دستاورد بشر تلقّی شده، اعم از این که سابقه دینی یا ملّی داشته باشد و مایه تفکیک و برتری او از سایر موجودات گردد. با چنین تعریفی، مفهوم میراث فرهنگی توسعه یافته و دربردارنده آثار مادی و معنوی، نظیر بناهای باستانی، تاریخی، مذهبی، شرعی و ملّی، و غیره و یا اموال غیر ملموس نظیر آداب، رسوم، فرهنگ و مانند آن می گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، به جستجو و تدقیق در قوانین حقوقی و کیفری و ارائه تفسیر منطقی از این قوانین و دیدگاه های فقها در این خصوص پرداخته، علاوه بر  این که امکان پاسخ کیفری به تعدّی به میراث فرهنگی و برطرف نمودن خلأ های موجود در این زمینه را بررسی کرده است.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.

سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.