درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۳۴۱.

مبنا و مفهوم حقوق بنیادین

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲۹ تعداد دانلود : ۴۹۷۶
«مقایسه بافت عضوی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه» عنوان پژوهش مبسوطی از آقای علی اکبر گرجی است. نویسنده در این تحقیق به مطالعه تطبیقی ترکیب و نحوه تعیین اعضای شورای نگهبان قانون اساسی با شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. بخش اول این مقاله به بافت عضوی دو شورا، مقامات ناصب و سازوکارهای نصب یا انتخاب اعضای شوراها اختصاص یافته و با روشهای علمی و بیطرفانه معایب و محاسن هر دو نظام را مورد نقد وبررسی قرار داده است. نویسنده در بخش دوم مقاله هم وضعیت حقوقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی را مورد تأمل قرار داده است، یعنی در وهله نخست و با یک دیدگاه نهادگرایانه، وضعیت حقوقی دو شورا(از جمله مباحثی چون استقلال شوراها از حیث سازمانی، مالی، آیین نامه ای و...) مورد مطالعه قرار گرفته و در وهله بعد هم وضعیت حقوقی اعضا در معرض ارزیابی قرار گرفته است(مباحثی چون ممنوعیت جمع مشاغل، امنیت قضایی، دوره مأموریت، عزل ونصبها و...).
۳۴۲.

«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۱۴
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح میشود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.
۳۴۳.

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲ 127 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸۲
نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.
۳۴۵.

اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴۸ تعداد دانلود : ۸۷۳۵
یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد ، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تأدیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد ، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله ، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نیست.بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود.
۳۴۸.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۱۴
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۳۴۹.

اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۸۲۹۸ تعداد دانلود : ۴۸۱۰
حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.
۳۵۰.

ماهیت جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۶۱
ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.
۳۵۲.

چالش های فقهی تحمیل مجازات های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶۶ تعداد دانلود : ۹۷۴
تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.
۳۵۳.

بررسی نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه ی ولایت فقیه با تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۱۱۱-۱۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۰
نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.
۳۵۴.

دیدگاههای مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی ن. م

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۱۳
در ماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 82 آمده است: «هر نظامی از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود» لذا با عنایت به مفاد ماده مزبور خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش های مطروحه ذیل بیان فرمایید:الف) منظور از عبارت «استفاده برای مقاصد غیر قانونی» چیست؟ب) آیا منظور از «قصد غیر قانونی» کسب منفعت برای مرتکب است؟ج) آیا هر عمل خلاف قانون را شامل می شود؟نظریه شماره 62489/86/2/7- 5/10/1386 منظور از عبارت «مقاصد غیر قانونی» تصریح شده درماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نوع سوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی است که با قوانین و سایر مقررات موضوعه مانند آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغایرت داشته باشد...
۳۵۶.

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۲۴
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
۳۵۷.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۸۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان