درخت حوزه‌های تخصصی

بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است. در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث درباره نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود. در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح میشود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.

حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.

قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.

ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

در حقوق ایران، اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای بایع حق فسخ ایجاد نمی کند ولی از آنجا که در عقود معوض، دو مورد معامله با هم مبادله می شوند، منطقی است که فروشنده بتواند خریدار را به طور مستقیم به تسلیم ثمن، اجبار یا با استفاده از حق حبس به طور غیر مستقیم او را به تسلیم مورد تملیک و تعهد خویش الزام کند، چنان که خریدار نیز حق دارد فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار یا از حق حبس خود استفاده کند...

در تجارت بین المللی دادوستد کالاطبق عرف وعادت انجام می پذیرد.عرف وعادت ملل مختلف وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات درجنبه های مختلف اجرای قرارداد می تواند ظاهر شود ‘ طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از انعقاد قرارداد‘ در اجرای آن مواجه با سوالاتی هستند که هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد ؟ تهیه پروانه ها ‘ مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا ا زمرز است‘ به عهده کیست؟ خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است‘ هزینه ها به عهده کیست؟ قرارداد حمل کالا بیمه را بایع یا مشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهدشد؟ محل دقیق تحویل کالا کجاست؟ انتقال ضمان چگونه است؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهدکرد ؟بسته بندی به چه صورت انجام خواهد شد ومخارج آن به عهده کیست؟ بازرسی کالا و انطباق وعدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ با گذشت زمان عرف وعادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خود می گیرد بطوریکه د ربعضی ا زکشورها برای تمام سوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار میگیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای مختلف پراکنده است و به علت همین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند ونمی توانند دقیقا ا زحدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند . در بعضی از موارد اصطلاحات مشابه در دوکشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با ان برخورد داشته است. بطوریکه حدودوظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است:به عنوان مثال مدتها عملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (F.O.B)محدودتر ا زسایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه در دیگر کشورهای اروپایی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل می شده است.از اوئل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل ونقل بین المللی که سرعت بیشتری ا زپیش را می طلبید‘ احساس می شد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین انها اتاق تجارت بین المللی بود‘ اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند. اتاق تجارت بین المللی ابتدا اقدام به جمع اوری اصطلاحات موجود و مطالعه تطبیقی در عرف وعدت کشورهای مختلف کرد وبا یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک و سرانجام به صورت مجموعه مقررات انسجام یافته ای حاکم بر حمل و نقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این تحقیقات غیر قابل انکار که تجارت بین المللی ومبادلات کالا درحال توسعه و تحول است. نیز مورد غفلت اتاق تجارت بین المللی قرار نگرفته است وهر چند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدید نظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تاکنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که اخرین مرتبه ان در سال 1990 بوده است. مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی در تجارت بین المللی منعقد می شودکه در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند . تا آنجا که تفسیرآن مارا بی نیاز ا زمطالعه بیشتر در موضوع مقاله می نماید.

شهادت و کارشناسی در زمره پرکاربردترین دلایل اثبات دعوا می باشند و ممکن است در یک دعوای واحد، ادله مذکور در تعارض با یکدیگر قرار گیرند؛ بدین نحو که شهادت به نفع یکی از اصحاب دعوا و نتایج کارشناسی به نفع طرف دیگر باشد. در چنین وضعیتی تکلیف قضییه چیست و کدام یک از ادله مذکور بر دیگری مقدم می باشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ضروری است که شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده تا با ملاک قرار دادن آن، به بررسی تعارض شهادت و کارشناسی بپردازیم.«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدنِ خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است»(1). در علم منطق، تعارض(2) مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه، به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید.(3) در اصول فقه نیز تعارض را چنین تعریف نموده اند: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد»(4). البته در علم اصول، غالباً در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا کم تر بررسی و تحقیق به عمل آمده است...