شکایت

شکل گیری تضاد منافع و اختلاف در سازمان ها و گروه های کاری امری طبیعی است. همچنین برخورد صحیح و علمی مدیران در مراحل مختلف شروع اختلاف تا پایان آن می تواند از بروز بحران و از هم پاشیدگی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی جلوگیری نماید.شرکت ها و مؤسسات تعاونی که هدف فعالیت آن ها تأمین نیاز اعضاء و اداره امور آن ها به صورت مردم سالار و با مشارکت اعضاء است. علی رغم شیوه مدیریت مردم سالار حاکم بر فعالیت آن ها به علت بروز تعارض در منافع بین اعضاء و مدیران، با اختلافات داخلی مواجه می گردند. این تعارضات علاوه بر ایجاد خسارات مادی برای طرفین اختلاف، به حیثیت معنوی تعاونی ها به عنوان مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که به عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه معتقد است و در آن، ارتباط صحیح عضو با سازمان موجب به وجود آمدن پیوندی متین بین تأمین نیاز مشترک و حمایت متقابل می گردد، لطمه وارد می نماید. این مقاله بر مبنای اولین تحقیق انجام شده در زمینه عوامل بروز اختلاف در انواع تعاونی ها در ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل 1253 شکایت مطرح شده در 224 شرکت تعاونی مسکن،مصرف، حمل و نقل، صنفی و اعتبار در سطح استان تهران می پردازد و پیشنهادهایی برای بهبود مدیریت تعارض در تعاونی ها و کاهش اختلاف و نحوه برخورد با آن ارایه می نماید.

تصوف به دلیل پایبندی به اصولی چون نظام احسن خلقت، جبر و تقدیرگرایی، و تسلیم طلبی در اعتقاد، و نیز به سبب تمایل به تساهل و تسامح در رفتار، اساساً بر وضع موجود چندان اعتراض و انتقادی ندارد. امّا واقعیت این است که در عمل شکایت بزرگان صوفیه از اوضاع روزگار و کار و کردار آدمیان، در مجموع چندان هم اندکتر از شاعران و سایر مردمان نیست. ریشة این ناخرسندیها را باید در چه عواملی جست وجو کرد؟ حقیقت این است که در بسیاری از دوره ها در هم آشفتگی اوضاع روزگار آن چنان شدید بوده است که حتّی زبان بزرگان صوفیه را نیز به انتقاد باز کرده است. علاوه بر این دنیا گرایی و بیرغبتی به آموزه های دینی و بویژه فراموشی یاد حق از ذهن و زبان مردم و ارباب قدرت در زندگی روزمره و ایجاد درگیریهای تعصّب آمیز فرقه ای و وابستگی به مقام و ثروت به وسیلة متولیان مذاهب، و البتّه روحیة حساس و هنرمندانة اهل تصوف، از عوامل مؤثّر این نارضایتیها بوده است.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح میشود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.

ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد، بستری برای مفاهیم و سنت هایی است که روزگاری باور و اعتقاد مردمانی بوده است. یکی از مواردی که در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است و به شیوه های مختلف بازتاب یافته، آیین دادخواهی است که نشان دهندة اهمیت آن در فرهنگ ایرانی است. «قصه برداشتن» یکی از مصادیق دادخواهی است که در متون ادبی بازتاب گسترده ای یافته است. علاوه بر توجه به جنبه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، می توان این آیین رااز منظر ادبی نیز بررسی کرد. «قصه برداشتن» مانند سایر سنت های ادبی و کنایات، قرن های متمادی پس از کهنه شدن، از رهگذر اشعار شاعران به حیات ادبی خود ادامه داده است. شاعران و نویسندگان از این آیین استفاده های سیاسی، تربیتی و ادبی مختلفی کرده اند. روزگاری برای نقد حاکمان و تشویق رعایا، گاهی برای اصلاح جامعه و گاهی نیز به عنوان مواد خام، خمیرمایة مضمون سازی های شاعرانه قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی ریشه های تاریخی «قصه برداشتن»، به چگونگی بازتاب آن در کلام شاعران اشاره شده است.

حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد

قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن هاست که در پاره ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی نفع اسناد مزبور می تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانه فوق و نحوه رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث انگیز در حقوق ثبت و رویه قضایی به شمار می آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همه موارد در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است، اختلاف نظر دیده می شود. در این مقاله از یک سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوه رسیدگی به آن تبیین می شود. تحقیق پیش رو نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبه قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.

مولانا در طلیعه مثنوی با نوای دلکش و ناله های خالصانه نی، عطش عرفانی جدایی روح معنوی را از اصل خود با زبان سوزناک نی شرحه شرحه بیان می کند. این -نامه عصاره ای از شش دفتر مثنوی معنوی و نیز براعت استهلالی بر تمامی اشعار این گنجینه ادبی و عرفانی است که از همان آغاز تصویری از فراق و هجران ترسیم می کند. نکته ای که قابل تأمل است مفهوم واژ ه های «حکایت» و «شکایت» در بیت آغازین مثنوی است که شارحان متعددی اقدام به شرح آن نموده و هر کدام تفسیری خاص از آن داشته اند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی برخی از معانی مطرح شده توسط تعدادی از شارحان را مورد ارزیابی و نقد قرار داده و در اثبات معانی و مفهوم ادعایی، موضوع را در دو محور بافت عمودی نی نامه و بافت تناسبی و تناقضی واژه با منازل، وادی ها و مقامات عرفانی، مورد بحث و تحلیل قرار دهد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مباحث عرفانی در هر اثر ادبی، از جمله مثنوی معنوی، آن چنان گسترده و پرمحتواست که هرکسی به قدر و توان دانش خود می تواند آن را درک کند. مفهوم «شکایت» در نی نامه شکایت اعتراض آمیز نیست که برخی از شارحان آن را بیان کرده اند، بلکه «نفیر» جدایی، «شرح درد اشتیاق» و «ناله» و مناجات عاشقانه ای است که مولوی در محور عمودی شعر آن را رمزگشایی کرده است.

در پژوهش حاضر، درصدد هستیم به بررسی دو متغیر سن و جنسیت و تاثیر آن ها دربکارگیری کنش گفتار شکایت در فارسی بپردازیم. به این منظور 21 فیلم فارسی از ژانر خانوادگی که نامزد یا برنده ی جایزه ی جشنواره ی فجر بودند،  انتخاب شده اند. گفتمان های حاوی کنش گفتاری شکایت در فیلم های فارسی یادداشت گردید و متغیر سن و جنسیت در آن ها بررسی شد. . پس از  تجزیه و تحلیل داده ها ،نتایج حاصل برای بررسی دقیق تر در جداول و نمودارها ترسیم شد. تجزیه و تحلیل آماری مقایسه ای نشان داد مردان بیشتر از زنان از کنش گفتار شکایت استفاده می کنند ، همچنین مردان از شکایات مستقیم و زنان از شکایات غیرمستقیم بیشتر استفاده می کنند. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد اگرچه مردان و زنان در مواجهه با هم جنس و غیر هم جنس خود بیشتر از شکایت مستقیم استفاده می کنند ، اما درصد استفاده از شکایت مستقیم در مواجهه با هم جنس و درصد استفاده از شکایت غیر مستقیم در مواجهه با غیر هم جنس بیشتر است. در جامعه فارسی زبان ، تمامی گروه های سنی از شکایت مستقیم بیشتر استفاده می کنند. لازم به ذکر است هر چه سن افزایش می یابد تمایل به استفاده از کنش های شکایت مستقیم بیشتر می شود. افراد در مواجهه با بزرگتر و هم سن خود ،  از شکایت غیرمستقیم و در مواجهه با کوچکتر از خود از شکایت مستقیم بیشتر استفاده می کنند.

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.

مفهوم «صبر جمیل» یکی از فضایلی است که در قرآن برای توصیف نحوه بردباری برخی از بندگان خاص خدا در برابر سختی ها و مصائب به کار رفته است. در این مقاله برآنیم تا با کاویدن مفهوم «صبر جمیل» در قرآن، روایات و کتب تفسیر، معنای روشنی از آن را به دست آورده و این فرضیه را به آزمون گذاریم که آیا صِرف حکایت گری قرآن از شیوه صبر حضرت یعقوب (ع) و بازگوکردن آرزوی آن حضرت برای برخورداری از صبر جمیل، به این معناست که آن جناب به این فضیلت کاملاً آراسته بوده و شیوه صبر او می تواند الگوی تمام نمای مؤمنان باشد؟ مقاله در پی اثبات این ادعاست که الگوی صبر جمیل در قرآن، پیامبرانی چون ایوب (ع)، ابراهیم (ع) و نبی مکرم اسلام (ص) هستند و قرآن در بیان داستان چگونگی مواجهه حضرت یعقوب (ع) با گم شدن فرزند، در مقام تأیید رفتار این پیامبر بزرگوار و الگوسازی تمام نما از صبر ایشان نیست.