قانون مطبوعات

قانون مطبوعات یکی از قوانین مهم حکومت مشروطه می‏باشد و در سنوات اخیر بارها مورد بحث روزنامه‏ها واقع و اخیرا مواد 49 و 50 آن قانون مورد استفاده دولت قرار گرفته و چند روزنامه باستناد ماده 49 توقیف و در نتیجه ارجاع پرونده‏ها بدادگاههای جنائی مرکز احکامی از آن‏ دادگاهها درباره روزنامه‏های توقیف شده صادر گردیده نظر باهمیت‏ موضوع قانون مذکور را از جهات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم
1-از نظر سابقه تاریخی-قانون مطبوعات که در تاریخ 5 محرم 1326 مطابق 19 بهمن 1286 شمسی به تصویب دومین دوره مجلس شورایملی‏ رسیده است قانونی است که از یک قانون فرانسه مصوب سال 1893 ترجمه شده‏ و با تغییراتی به تصویب مجلس ایران رسیده است-اوضاع و احوال زمان‏ تصویب قانون مطبوعات ایران مصادف با سلطنت محمد علی میرزا است که در تاریخ 17 دی ماه 1285 به سلطنت رسیده بود.در تاریخ‏ تصویب قانون مطبوعات یک سال و چند روز از سلطنت محمد علی میرزا گذشته بود.
مخالفت محمد علی میرزا بفاصله چند ماه از شروع سلطنت با مجلس و آزادیخواهان شروع شد و چون دشمنی او با اساس مشروطیت شدید بود کار اختلاف به کشمکش و مبارزات خونین کشید چهار ماه و نیم بعد از تصویب قانون مطبوعات یعنی در تاریخ سوم تیر ماه 1285 جنک آغاز و منتهی به بمباران مجلس و حبس و کشتار آزادیخواهان من جمله مرحوم‏ میرزا جهانگیرخان مدیر روزنامه صور اصرافیل گردید.
مخالفت‏های درباریان و پادشاه با اصول مشروطیت و قانون اساسی‏ موجب انتقاد جرائد آزادیخواه گردید و چون برای حفظ و حمایت مطبوعات‏ از تعرض پادشاه و عمال دست‏نشانده او لزوم وضع قانون احساس میشد قبل از آنکه قانونی برای آئین‏دادرسی و تشکیل دادگاههای جزائی وضع‏ و مرجع رسیدگی برای تخلفات ناشی از قانون مطبوعات تعیین شود مجلس‏ ایران بوضع قانون مطبوعات مبادرت نموده است.
عجله مجلس ایران در تصویب این قانون قبل از ایجاد محاکم نتیجه‏ مبارزات محمد علی میرزا با مشروطه‏خواهان است زیرا در آن زمان یکی‏ از بهانه‏های محمد علی میرزا در مخالفتهای خود شکایت او از انتقادات‏ جراید بود و این نیز امری طبیعی بود زیرا فساد دستگاه حاکمه استبداد و عادت محمد علی میرزا به خودکامگی انتقادات جرائده بیش از هر چیز موجب آگاهی ملت و سبب نارضایتی او را فراهم میساخت بهمین جهت‏ هر روز بر دشمنی او با مطبوعات میافزود.
از نظر اجراء قانون-قانون آئین دادرسی جزائی در تاریخ دوم شهریور ماه 1291 در غیاب مجلس به تصویب هیئت وزیران رسیده و دستور اجراء آن از طرف نایب‏السلطنه صادر گردیده است بدیهی است:
در زمان تصویب قانون مطبوعات دادگاهی برای تعقیب بزه‏های‏ مطبوعاتی در ایران وجود نداشته است و این نیز مسلم است قبل از ایجاد دادگاه‏ هیچکس بعنوان تخلف از قانون مطبوعات تحت تعقیب قرار نگرفته است
مجلس شورای ملی بر اثر التیماتوم دولت تزاری روس در تاریخ 7 آذر 1290 و اشغال نظامی ایران از طرف آن دولت در اوائل دیماه 1290 که منتهی به دار زدن آزادیخواهان در تبریز در تاریخ 10 دیماه 1290 گردید تعطیل شد و در فاصله 1291 تا 1299(سال کودتا)آثاری از تعقیب بزه‏های مطبوعاتی در دستگاه قضائی یافت نمی‏شود بجز یک مورد
که بشکایت مرحوم احمد شاه ضیاء الواعظین در دادگاه جنائی تحت تعقیب‏ قرار گرفت و چون قانونی برای تشکیل هیئت منصفه وجود نداشت و بر طبق‏ قانون اساسی محاکمه مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه بعمل آید آن‏ محاکمه نیز منتهی به رسیدگی و حکم نشد.
از سال 1299 به بعد بتدریج عملا آزادی مطبوعات محدود و محدودتر شد و بر خلاف قانون روزنامه‏ها توقیف گشتند و چون مبارزات‏ جرائد آزادیخواه ادامه داشت ادارات جرائد غارت و مدیران آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی کار بکشتن یکی از مدیران جرائد نیز منتهی‏ گردید-بنابراین تا سال 1320 در دستکاه قضائی ایران سابقه و رویه‏ در مقام اجراء قانون مطبوعات یافت نمیشود و از سال 1320 تا کنون‏ دادگاه جنائی با حضور هیئت منصفه تشکیل نشده و محاکمه بر وفق قانون‏ بعمل نیامده است.
از سال 1320 تا این اواخر که حکومت نظامی در تهران برقرار بود گاهگاهی مدیران جرائد در دادگاههای نظامی تحت تعقیب قرار گرفته‏اند و احکامی از آن دادگاهها صادر شده ولی چون قضات آن محاکم که عموما نظامی بودند و احکام آنها با مقررات صحیح قانون مطابقت نداشت باحکام‏ آن دادگاهها نمیتوان استناد نمود خاصه آنکه کلیه محاکمات نظامی‏ بر خلاف اصل 79 متمم قانون اساسی که حضور هیئت منصفه را در تقصیرات‏ سیاسی و مطبوعات واجب دانسته است بدون حضور هیئت منصفه جریان‏ داشته است.
بطوریکه در بالا اشاره شد قانون مطبوعات در درجه اول بمنظور حفظ آزادی و مصون داشتن مدیران جرائد از گزند بدخواهان با عجله‏ وضع گردیده است و چون در آنموقع مدیران روزنامه‏ها که عموما از آزادیخواهان بودند تحت تعقیبات شخصی مخالفین مشروطیت واقع می‏ گردیدند در وضع وضع قانون دقت و توجه زیادی در ترجمه و اقتباس از متن فرانسه آن بکار نرفته است و مسلم است که مترجمین نیز بقدر کافی‏ احاطه بزبان فرانسه نداشته‏اند و در تطبیق مفاهیم قانون فرانسه با وضع‏ ایران دچار اشتباهات عدیده شده‏اند.
مثلا-در ماده 23 در مورد(دست‏فروش)که منظور همان روزنامه‏ فروش است چنین اشعار رفته«هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابرشهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را بکدخدای محله خود معرفی کرده پته بگیرد اسم و منزل و محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن‏ محله باید در روی پته نوشته شود و پته مزبور مجانی است.
کلمه کدخدا همان مری eiriam در قانون فرانسه میباشد در تشکیلات‏ شهری کشور فرانسه بر طبق قوانین برای(مری)اختیاراتی منظور گردیده‏ و این مقام در محله خود وظائفی را بر حسب قانون اجرا مینماید-ترجمه‏ تحت‏اللفظی این ماده با وضع تشکیلات ایران چه در سابق و چه فعلا بهیچوجه‏ تناسبی ندارد و در این کداخدا با اختیاراتی که در قانون فرانسه موجود است‏ وجود نداشته و هم چنین در ماده 49 تحت عنوان ضبط و حبس روزنامه- جات و غیره عبارت عنوان و ماده طوری تدوین شده که صریحا منظور قانونی را در بر ندارد هر چند کلمه(ضبط)در عنوان ماده ذکر شده ولی‏ در ترجمه متن ضبط نسخ روزنامه که عبارت ماده در متن فرانسه در همین‏ ماده 49 قانون فرانسه جمله serialpmetes edeisias را دارا است‏ و مترجم در عبارت ماده 49(توقیف نسخ روزنامه)را از قلم انداخته‏ از سایر عبارات قانون و جزاهای نقدی و مجازاتهای حبسی چنین‏ مستفاد میشود که مترجمین و قانون‏گذاران صدر مشروطیت آشنا بقوانین‏ جزائی و طبقه‏بندی مجازاتها نداشته‏اند مثلا در ماده 27 مجازاتی از یک‏ سال تا پنج سال حبس تعیین نموده و این مجازاتهای مقرر در قانون کاملا منافات دارد و در جای دیگر از یک ماه الی دو سال حبس تعیین شده-و هم‏چنین عبارات دیگر قانون مطبوعات سادگی قانوگذاران و عدم آشنائی‏ آنها را باصطلاحات قانونی ثابت مینماید.
آنچه قابل توجه و دقت است اینست که مقنن و مجلس شورای ملی‏ بیش از هر چیز در وضع قانون باصل 20 متمم قانون اساسی توجه داشته‏ و چون آزادی کامل مطبوعات در اصل مذکور پیش‏بینی شده است در قانون مطبوعات شرطی که موجب تضییق اشخاص در حق انتشار روزنامه‏ باشد منظور نداشته فقط در ماده 6 داشتن 30 سال سن و تابعیت ایران‏ و عدم ارتکاب به جنحه و جنایت و عدم اشتهار به فسق و فساد را کافی دانسته‏ و بموجب ماده 8 مدیر روزنامه باید اظهارنامه مشتمل بر اسم و محل‏ اداره و اسم مدیر و روزنامه و مطبعه و ترتیب چاپ از روزانه و هفتگی‏ و غیره و عده چاپ هر شماره و مسلک روزنامه باید باداره نظارت انطباعات داده شود بنابر مقررات این ماده تشریفات انتشار روزنامه محتاج صدور اجازه و امتیاز نیست زیرا اداره انطباعات را قانون ملزم بصدور اجازه‏ ننموده است و این سادگی و بی‏پیرایه بودن قانون ناشی از آنست که مقنن‏ همه کس را مجاز در انتشار روزنامه قرار داده و برای تمام مردم این آزادی‏ را محفوظ نموده است-و برای مدیران جرائد قانون وظائفی تعیین کرده‏ که در صورت تخلف قانونا باید تعقیب شوند.
اصلاحات قانون مطبوعات-قانون مطبوعات بموجب قانونی که در تاریخ سوم دیمان 1321 بتصویب رسیده است اصلاح شده-و بموجب ماده‏ اول صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله علاوه بر شرائط مقرر در قانون مطبوعات مصوب سال 1326 قمری باید دارای صلاحیت‏ از لحاظ تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی باشند و این صلاحیت باید بتصدیق شورای عالی فرهنگ رسیده باشد.
در این قانون باستثنای شرائط اخلاقی که در قانون مطبوعات نیز پیش‏بینی شده است اضافه کردن شرائط مالی و علمی موجب تحدید و تضییق‏ افراد ملت از استفاده از آزادی انتشار مطبوعات تلقی میشود و این مخالف‏ اصل 20 متمم قانون اساسی است مخصوصا شرط تمکن مالی در آئین‏نامه‏ این قانون تشدید شده و فعلا وزارت فرهنگ داشتن ودیعه بانکی ثابت‏ در مورد روزنامه بمبلغ 50 هزار ریال در مورد مجله بمبلغ 30 هزار ریال‏ را بر متقاضیان امتیاز الزام مینماید.
و این تضییق موجب محرومیت عده زیادی از افراد که واجد صلاحیت‏ علمی و اخلاقی میباشند گردیده است.
در ماده دوم قانون مذکور ماده 34 قانون مطبوعات بصورت نامناسبی‏ اصلاح شده و بموجب آن«توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیئت‏ها و مطلقا هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت بآنها با شکایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه و خارج از نوبت مطرح و محرک‏ و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد ریال تا پنجاه‏ هزار ریال جریمه نقدی و از هشت روز تا سه سال توقیف روزنامه محکوم‏ خواهد شد و دادگاه میتواند متخلف را بیک یا هر سه مجازات مذکوره‏ محکوم نماید-در صورتیکه جرائم مذکوره بوسیله اوراق چاپی یا هر گونه‏ اوراق دیگر بعمل آمده باشد با مراجعه مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و
و محرک و نویسنده و ناشر آن نیز مشمول مقررات فوق خواهد بود.و بموجب تبصره این ماده در صورتیکه نویسنده یا مدیر روزنامه‏ بتواند از عهد اثبات نسبتی که داده است برآید از مجازات معاف خواهد شد
این ماده مخالف ماده 79 قانون اساسی است که بموجب آن‏ محاکمه مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه بعمل آید-و چون معمولا هیئت منصفه در دادگاه جنائی اظهارنظر مینماید و با صراحت اصل 79 باید محاکمات مطبوعاتی نیز در دادگاه جنائی طرح شود بنابراین تنزل دادن‏ مقام دادگاه و ارجاع محاکمات مطبوعاتی بدادگاه جنحه بدون حضور هیئت منصفه مخالف قانون اساسی است.
و دادگاههای جنحه باستدلال مذکور فوق صالح برای رسیدگی‏ بمحاکمات مطبوعاتی نیستند.
از نظر اجراء ماده 49 و 50-بطوریکه در بالا توضیح داده شد قانون مطبوعات در قسمت محاکمات آن بجهات اشاره شده اجراء نگردیده‏ است بنابراین ماده 49 و 50 سابقه عملی ندارد-سابقا مکرر شهربانی‏ به توقیف روزنامه‏ها بامر دولت یا مقام دیگر مبادرت نموده ولی هیچگاه‏ پرونده برای تعیین تکلیف بدادگاه ارسال نگردیده است-و میتوان‏ گفت که در ماههای اخیر اولین مرتبه است که که نسبت بماده نامبرده قانونا عمل شده است.
ماده 49-مقرر میدارد که مأمورین وزارت معارف که برای روز- نامه معین میشوند و پلیس حق دارند روزنامه و دیگر جرائد را در موارد ذیل توقیف کنند الخ.
و بموجب ماده 50 بقای توقیف و عدم بقای آن باید در 24 ساعت‏ باطلاع محکمه قانونی(دیوانخانه محل)رسیده حکم توقیف یا سبب‏ توقیف یا آزادی روزنامه و غیره باید کتبا اعلان بشود-
در ماههای اخیر چند روزنامه از طرف کمیسیون متشکله در وزارت‏ فرهنگ از نمایندگان آن وزارتخانه و شهربانی کل کشور باستناد دو ماه‏ مذکور فوق توقیف شد-هر چند توقیف روزنامه‏ها هر یک بفاصله 8 الی‏ ده روز پس از انتشار شمارهء که بنظر کمیسیون مخالف قانون تشخیص‏ داده شده بود بعمل آمد و نسبت بآن شماره در روزی که انتشار یافته بود مزاحمتی بعمل نیامده است و در معنی توقیف روزنامه پس از ده روز ازانتشار شماره مورد نظر مخالف قانون تلقی میشود ولی بر اثر تقاضای‏ مدیران جرائد پرونده امر بدادگاه جنائی ارسال گردید-دادگاههای جنائی‏ شعبه 1 و 2 تهران موضوع را در جلسه اداری مطرح و در نتیجه نسبت بچند روزنامه احکام ذیل را صادر نموده‏اند-
رونوشت دادنامه شماره؟؟
27ر6537 بتاریخ یوم یکشنبه بیست و سوم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت جلسه فوق العاده خارج از نوبت اداری شعبه دوم دیوانعالی جنائی مرکب از دادرسان مفصله زیرین:
آقای وجیه اللّه فاضل سرجوئی رئیس-آقای مرتضی طبیبی مستشار آقای عبد اللّه آزرمی مستشار تشکیل گردید-
پرونده 27ر6537 مورد اتهام آقای دکتر کشاورز صاحب امتیاز و مدیر روزنامه رزم‏آدینه که برابر صورتمجلس مورخه 15ر6ر27 کمیسیون‏ اجرای قانون مطبوعات متهم است در روزنامه شماره مورخه 19ر6ر27 رزم‏آدینه زیر عنوان(وقایع فوق‏العاده مهمی در قبرستان)بمقام منبع‏ سلطنت اهانت نموده که اداره کل شهربانی کشور ضمن شماره 12578 ر 1518ر1-16ر8ر1327 مراتب را بوزارت دادگستری جهت بقاء یا عدم بقاء توقیف روزنامه ارسال و آقای دادستان استان 1 و 2 نیز بشماره‏ 16300-18ر8ر27 سوابق کار را برای رسیدگی و طرح به شعبه دوم‏ دیوانعالی جنائی فرستاده که پس از خواندن برگهای لازم و مداقه در اوراق و مشاوره بشرح آتی انشاء رأی مینماید.
نظر باینکه مطالبی که طی عنوان(وقایع فوق العاده مهمی در قبرستان)در روزنامه رزم‏آدینه نگاشته شده از هر جهت مطالعه و مفاد آن با شق 2 از ماده 49 قانون مطبوعات مصوبه پنجم محرم الحرام 1326 قمری انطباق دارد و توقیف روزنامه از ناحیه مأمورین صحیحا انجام‏ یافته و با در نظر گرفتن ماده 50 از همان قانون فقط حکم به بقاء توقیف‏ آن شماره از روزنامه رزم‏آدینه صادر و اعلام میگردد و این رأی بمدیرروزنامه رزم‏آدینه و دادسرای استان 1 و 2 و اداره کل شهربانی کشور ابلاغ گردد.
*** 234-23ر8ر27 بتاریخ یوم شنبه بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت‏ جلسه فوق‏العاده خارج از نوبت اداری شعبه دوم دیوان جنائی مرکز مرکب‏ از دادرسان مفصله زیر:
آقای وجیه اللّه فاضل سرجوئی رئیس-آقای مرتضی طبیبی مستشار آقای عبد اللّه آزرمی مستشار تشکیل گردید.
پرونده 27ر6412 مورد اتهام آقای محمود هرمز صاحب امتیاز و مدیر روزنامه مزدا که برابر صورت مجلس مورخه 27ر7ر27 کمیسیون‏ اجرای قانون مطبوعات که نمایندگان فرهنگ باستناد ماده 20 و نمایندگان‏ اداره کل شهربانی کشور مستند شق 2 ماده 49 قانون مطبوعات مصوبه‏ پنجم محرم الحرام 1326 قمری توقیف روزنامه مزدا شماره 7 مورخه‏ 27ر7ر27 اظهارنظر نموده و اداره کل شهربانی کشور زیر شماره‏ 15180ر12578-16ر8ر27 صورت مجلس و مشخصات آنرا بوزارت‏ دادگستری جهت بقاء یا عدم بقاء توقیف روزنامه اعلام و ارسال نموده‏ و آقای دادستان استان 1 و 2 مرکز نیز ضمن شماره 16300-18ر8ر27 سوابق کار را برای رسیدگی و طرح بدادگاه عالی جنائی ارسال و با مراجعه و بررسی کامل و خواندن برگهای لازم و مشاوره بشرح آتی اتخاذ نظر می‏نماید.
با در نظر گرفتن مندرجات سر مقاله و سایر مطالب منتشر در روزنامه‏ مزدا شماره 7 مورخه 27ر7ر27 که مدلول آن با مفاهیم و منطوق شقوق‏ ششگانه ماده 49 قانون مطبوعات انطباق‏پذیر بنظر نمی‏آید توقیف‏ شماره فوق‏الاشعار از ناحیه مأمورین کمیسیون اجرای قانون مطبوعات‏ جوازی نداشته و علیهذا حکم رفع و عدم بقاء توقیف روزنامه مزدا می‏ نماید و این رأی باید بمدیر روزنامه مزدا و دادسرای استان 1 و 2 و اداره‏ کل شهربانی کشور ابلاغ گردد.
*** 27ر6214 بتاریخ 15 آبانماه 327 در خصوص تقاضای ریاست شهربانی کل کشور راجع بتوقیف شماره 9 مورخ 29 مهرماه روزنامه سیاست ما باین‏ توضیح که کمیسیون اجراء قانون مطبوعات در اداره کل نگارش وزارت‏ فرهنگ تشکیل و طبق صورت جلسه که رونوشت آن ضمیمه است که رای‏ به توقیف روزنامه سیاست ما داده مقرر فرمایند دادگاه مربوطه با مراجعه به‏ رونوشت صورت جلسه تنظیمیه تکلیف روزنامه سیاست ما را نیز مانند سایر جراید تعیین نماید که رونوشت صورتجلسه کمیسیون نامبرده پیوست شده حاکی از این‏ است چون مندرجات روزنامه سیاست ما مخالف با موازین قانون مطبوعات‏ تشخیص داده شده بنابراین کمیسیون روزنامه مذکور را قابل توقیف و تعقیب در محاکم قانونی میداند و درخواست مزبور بوسیله دادستان ا ستان‏ 1 و 2 طی نامه 15523-مورخ 13ر8ر27 بدادگاه جنائی مرکز رسیده‏ است در تاریخ فوق و جلسه اداری دادگاه نامبرده مرکب از آقایان: عباس شعری رئیس-میرمحمد علی مشیری مستشار-مرتضی طبیبی‏ مستشار
دادگاه با توجه بماده 187-قانون آئین دادرسی کیفری و ملاحظه‏ شماره 9 روزنامه سیاست ما مورخ 29ر1ر27 و استناد ماده 49 و 50 قانون مطبوعات و مشاوره چنین رأی میدهند.
نظر باینکه سرلوحه شماره 9 روزنامه نامبرده و سایر مندرجات‏ آن موافق نزاکت نیست و شق 5 از ماده 49 قانون مطبوعات هم عبارات‏ مزبوره را ممنوع کرده است طبق ماده 50 قانون مطبوعات توقیف و عدم انتشار شماره مزبور خالی از اشکال بوده است و لذا باید این شماره‏ در توقیف باقی باشد لکن در آتیه انتشار روزنامه سیاست ما بلامانع است‏ و مقرر میگردد رأی بدادسرای استان 1 و 2 و شهربانی کل کشور و مدیر روزنامه سیاست ما ابلاغ شود.
*** 27ر5749 بتاریخ دوم آبانماه 1327-در خصوص گزارش کمیسیون اجراء قانون‏ مطبوعات راجع بسرمقاله شماره 227 روزنامه خاورزمین دایر باینکه‏ مفاد مقاله مزبوره منطبق با ماده 49(بند 1 و 4)و ماده 40 قانون‏ مطبوعات تشخیص داده شده لذا روزنامه مزبور بنظر کمیسیون قابل تعقیب‏ و توقیف میباشد و ریاست شهربانی کل کشور هم بموجب نامه شماره 8845ر1مورخ 613ر26 با ارسال شماره 227 روزنامه نامبرده و صورت جلسه‏ کمیسیون فوق‏الذکر از وزارت دادگستری طبق ماده 50 قانون مطبوعات‏ بقای توقیف روزنامه خاورزمین را تا صدور حکم دادگاه درخواست نموده‏ و برک‏های نامبرده بوسیله دادستان استان 1 و 2 تقدیم دادگاه جنائی گردیده‏ و مرقوم شده است دستور فرمائید بقید فوریت راجع بتوقیف یا آزادی‏ روزنامه مزبور بدوا اظهارنظر فرموده سپس راجع بماهیت امر رسیدگی‏ فرمایند لذا در جلسه فوق‏العاده مورخه فوق هیئت دادگاه جنائی‏ مرکز مرکب از آقایان عباس شعری رئیس و سید محمد علی مشیی و حسین‏ علی مصداقی مستشاران دادگاه با توجه بماده 187 قانون آئین دادرسی‏ کیفری و ملاحظه ماده 40 و 49 و 50 قانون مطبوعات چنین اظهار نظر مینماید-چون سرمقاله شماره 227 روزنامه خاورزمین که بخط جلی‏ نوشته شده است و نیز عباراتی که در صفحه پشت همان شماره نگاشته شده‏ با رویه و طرز نزاکت مخالفت دارد و بعلاوه مفادا منطبق با ماده 49(بند 1 و 4) قانون مطبوعات و ماده 40 قانون نامبرده میباشد توقیف و عدم انتشار شماره نامبرده اشکالی ندارد و مقرر میگردد که رونوشت این نظریه‏ بوسیله دادستان استان 1 و 2 باداره شهربانی مرکز ابلاغ و اعلام گردد.
27ر3313 بتاریخ 29ر7ر1327 پرونده مربوط بتوقیف روزنامه توفیق تحت‏ نظر قرار گرفته و جلسه فوق العاده دادگاه جنائی مرکز از اشخاص مفصله‏ زیر تشکیل یافت.
آقای شعری رئیس-آقای مصداقی مستشار-آقای طبیبی مستشار
با مقداقه در محتویات پرونده مزبور و رایزنی و انشاء نظر میشود.
با مقداه در مندرجات مقاله زیر عنوان وقایع هفته مندرجه در شماره‏ 31 روزنامه توفیق مورخه 2ر4ر27 بلحاظ آنکه عبارات مقیده در این‏ مقاله طوری تشخیص نمیشود که توقیف روزنامه را ایجاب نماید و با بند 2 و 5 ماده 49 قانون مطبوعات انطباق‏پذیر نمیباشد لهذا مقرر میگردد بتجویز ماده 50 از همین قانون از شماره 31 روزنامه توفیق مورخ‏ 2ر4ر27 رفع توقیف گردیده و انتشار آن روزنامه از این به بعد بلامانع  خواهد بود و شایسته است رونوشت این رأی بدادسرای استان 1 و 2 و شهربانی کل کشور و آقای مدیر روزنامه توفیق ابلاغ گردد.
*** بطوریکه ملاحظه میشود رأی دادگاههای جنائی درباره موارد به توقیف یک شماره معین و در پاره دیگر برفع توقیف شمارهء موردنظر همان کمیسیون صادر شده ولی بهرحال حکم بآزادی روزنامه صادر گردیده‏ است.
بحث درباره نظر دادگاه در مواردی که حکم بتوقیف شماره مخصوص‏ داده شده موردنظر نیست چیزی که قابل توجه است تعبیر صحیحی است‏ که دادگاهها از ماده 50 قانون نموده‏اند-چه آنکه کمیسیون وزارت‏ فرهنک هیچگاه در روز انتشار آن شماره که بعلت محتویات آن روزنامه را بوسیله شهربانی پس از چند روز بازداشت کرده است)اقدام بتوقیف شماره‏ موردنظر نکرده و آن شماره انتشار یافته بنابراین حکم دادگاه باینکه‏ شماره مخصوص در توقیف بماند یا آزاد شود هیچگاه نتیجه عملی نداشته-
دولت تصور مینمود که دادگاه بعلت اینکه مقالات یک شمارهء از روزنامه بر خلاف ماده 49 میباشد حکم بتوقیف آن روزنامه برای‏ همیشه صادر خواهد نمود-و حال آنکه از مفاد ماده 50 و کلمه(ضبط) در عنوان ماده 49 و هم‏چنین از سایر مواد قانون مطبوعات که در پارهء از آنها علاوه بر مجازات مقرر مجازاتی درباره توقیف روزنامه در مدت چند ماه‏ تعیین نموده ثابت میشود که نظر مقنن به بازداشت روزنامه دائما نبوده‏ بلکه منظور همان شماره مخصوص بوده است و استنباط دادگاه از این جهت‏ شماره معین مدتها پس از انتشار آن صادر شده نتیجهء عملی نداشته است‏ و در نتیجه اصدار چندین حکم معلوم شد که نظر وزارت فرهنگ یا اداره‏ شهربانی هم که تصور می‏نمودند که نظر مقنن بر توقیف دائمی روزنامه‏ میباشد صحیح نبوده است.
از نظر قابل فرجام بودن احکام دادگاهها-دادستان استان از احکام دادگاههای جنائی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و حال آنکه‏ بنظر نگارنده این تقاضا موافق قانون نبوده و تصمیمات دادگاههای جنائی در اینموارد قابل فرجام نیست.
1-از ماده 50 و اقدام دادگاه بخوبی مستفاد میشود که دادگاه‏ در جلسه اداری تصمیم اداری اتخاذ نموده است و بطور کلی تصمیمات اداری‏ دادگاهها قابل طرح در مرحله فرجامی نیست.
2-رأی دادگاه هر گاه بر محکومیت یا برائت متهم باشد قابل‏ فرجام است و این رأی نهائی است که دعوی را از دادگاه خارج بنماید در صورتیکه تصمیم دادگاهها در مورد بحث عنوانی از محکومیت یا برائت‏ ندارد و اساسا محاکمهء بعمل نیامده کسی متهم نشده است.
3-بطور کلی در مورد قانون مطبوعات و ماده 50 این قانون‏ مقنن تکلیف خاصی برای دادگاه تعیین نموده و از جهت اجراء مفاد ماده‏ 50 عمل دادگاه مطابقت با هیچیک از مقررات سایر قوانین ندارد و قابل‏ تشبیه و مقایسه هم نیست.
4-در مواردی که نظر دادگاه جنائی قابل فرجام میباشد دادستان‏ استان بعنوان طرف دعوی در محاکمه حاضر شده و تقاضائی از دادگاه دارد و هر گاه بر خلاف نظر دادستان حکمی از دادگاه صادر شود میتوان به‏ دادستان حق داد که از آن حکم تقاضای فرجام نماید و حال آنکه در مورد اجراء ماده 50 دادستان بهیچوجه اظهارنظر بر توقیف یا آزادی روزنامه‏ ننموده و فقط تعیین تکلیف توقیف انجام شده را از دادگاه خواسته‏ است بنابراین حکم بر خلاف نظر دادستان صادر نگردیده تا قابل‏ فرجام باشد.