دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی می‏کرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبه‏های کیفری و اجرائی چک پرداخته‏اند و در ارتباط با جنبه‏های مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانه‏ای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمده‏ای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آورده‏اند، متضمن ابهام و کاستی‏اند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.

ترجمه حاضر گزیده‏ای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار می‏دهد.خلاصه‏ای از تحولات پرونده‏های ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری، پیشرفتهایی که متعاقب تأسیس دو دیوان کیفری بین المللی ویژه تحت نظر سازمان ملل متحد در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 به عمل آمده و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد مورد مطالعه قرار می‏گیرند.دیوان بین الملل دادگستری سال 1995 را که مصارف با پنجاهمین سال تأسیس این دیوان بود، با بررسی دوازده فقره پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی آغاز کرد.در بخش نخست که مربوط به این دیوان است، مختصری از موضوعات مطروحه در این پرونده‏ها، که مهمترین آنها عبارتند از:دعوی مربوط به صلاحیت ماهیگیری اسپاینا علیه کانادا و پرونده مربوطه به آزمایشات اتمی نیوزلند علیه فرانسه، و اقداماتی که در آنها به عمل آمده، بیان شده است.