درخت حوزه‌های تخصصی

رعایت شیوه نامه های بهداشتی به عنوان یکی از اصول اساسی پیشگیری و مقابله با کرونا توسط دانشمندان و محققین مطرح شده است. به عنوان یک اصل حقوقی، اصل «حق بر سلامت» یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که باید توسط دولت تأمین گردد و از بعد بین الملل تمامی دولت ها باید بصورت مشترک اقدام به تأمین سلامت افراد جامعه نمایند. قوانین سخت گیرانه جهت مجازات افراد مختل کننده شیوه نامه های بهداشتی می تواند گامی مهم در مهار این بیماری داشته باشد. از آنجایی که وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت و انتساب آن به دولت در معنای اعم حقوق عمومی آن مستلزم توجه به تعریف دولت و شناخت از انواع اعمال دولت و درنهایت مسئولیت حقوقی و کیفری دولت از منظر حقوق بین الملل راجع به از بیماری فرامرزی است، باید مختصراً به بررسی آن پرداخت و موضوع مسئولیت دولت ها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی را شرح داد.

دنیای تجارت الکترونیک هر روز دستخوش تغییر و بروزرسانی است و ورود فناوری های جدید باعث جهش های شگرفی شده است و بلاکچین یکی از این تاثیرگذاران در تجارت الکترونیک است. بسته به هر رویداد جدید، چالش هایی مطرح می شود که چالش های حقوقی فارغ از آن ها نیست. لذا در بستر تجارت الکترونیک بلاکچین یک پدیده نوظهور است و حقوق کشورها و سازمان ها درصدد شناسایی و وضع قوانین برای کنترل و منظم کردن آن ها هستند. زیرا که وضع قوانین و وجود ضمانت اجراها برای بهبود در استفاده از فناوری ها و اعتمادسازی کاربرد آن ها را در تجارت الکترونیک افزایش می دهد و حقوق سنتی جوابگوی فناوری های جدید نمی باشد. به همین خاطر کشورها و سازمان های بین المللی به خصوص در مورد قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک باید یکسان سازی برای تسهیل استفاده بلاکچین در تجارت الکترونیک انجام دهند و چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی موثر در تجارت الکترونیک باید بررسی و راهکارهایی ارایه گردد، در پژوهش حاضر از روش کیفی تحلیل داده ها استفاده شده و تلاش شده نظام حقوقی داخلی را همگام با نظام های حقوقی خارجی در خصوص فناوری های جدیدی همچون بلاکچین شناسایی و قوانین مورد استفاده این عرصه به صورت تطبیقی بررسی شود تا از پیامدهای منفی چنین مواردی جلوگیری و بستر امنی برای استفاده از این فناوری برای طرفین ایجاد شود.

در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص

اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.

سازش به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم الاجرا در اکثر سازش نامه ها است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور 2019 در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری، این نقیصه را در مورد سازش نامه های مزبور برطرف کرده است. الحاق ایران به کنوانسیون یادشده، گامی مثبت جهت ارتقای جایگاه سازش نامه ها در حقوق ایران قلمداد می شود. در مقاله پیش رو، چالش ها و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص حمایت از توافق نامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجی گری قابل نقد می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران نسبت به برتری روش سازش بر روش های ترافعی حل اختلاف دارد، شایسته است نظام حقوقی ایران از سازش نامه های داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازش نامه های بین المللی به عمل آورد.

یکی از مسائل پرچالش حوزه ی فقه و حقوق خانواده، مسأله ی فرزندآوری و حق مطالبه ی آن برای زوجین است. مسأله ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته است؛ در مقابل، به صراحت در کتاب های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می شود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهش های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاه های سه گانه ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.        

اگر محوری ترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر می توان بهروزی و تنظیمِ به سامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیش فرض نگارنده این است که مطالعات میان رشته ای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی بودن واقعیت های اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقی سازی و شکل دهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافته ها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنان که در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشته ای، چندرشته ای، میان رشته ای و فرارشته ای پرداخته؛ آن گاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعه شناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعه شناسیِ حقوق عمومی» مطالعه ای چندرشته ای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگ بنای شکل گیری آن و نظریه دولت قانونمند که برپایه واقع گرایی حقوقی و نهایتاً بی طرفی در قبال برداشت های متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.

در جهان امروز، با پیشرفت سریع فنّاوری و افزایش بی سابقه آگاهی عموم جامعه و دسترسی ایشان به اینترنت، روش های تبلیغ و بازاریابی متحول شده است. یکی از روش های کارآمد و درعین حال کم هزینه بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. استفاده از بازاریابی ایمیلی و ارسال هرزنامه از سوی بنگاه های اقتصادی مشکلاتی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است که در پاسخ به آن دولت ها مقرراتی وضع کرده اند. نظام حقوقی انگلستان یکی از نظام ها پیشرو در این زمینه است. قانون حمایت از داده ها و دستورالعمل تبلیغات مستقیم دو سند مهم ناظر بر مقررات گذاری تبلیغات و هرزنامه ها است. در نظام حقوقی ایران، تنها نصوص موجود درباره تبلیغات از طریق واسط های الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران است. در این مقاله سعی بر آن شده است که قواعد تبلیغات الکترونیکی در حقوق انگلستان بررسی شود و با مقایسه چارچوب حقوقی موجود در انگلستان و ایران، نقاط قوت و ضعف موجود در حقوق ایران شناسایی شود. با توجه به همگام نبودن مقررات ایران با استانداردهای جهانی، به ویژه در ضمانت اجرا، به نظر می رسد تصویب مقررات خاص در این حیطه لازم باشد

دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحران ها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علی الخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیب ترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی هم گرا به مسئله دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفته اند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، به طور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیش بینی نموده اند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافت های بسیار بصیرت زایی را برای حقوق دانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن ها می توان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.

تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.

حق سکوت متهم، جلوه ای از حقوق دفاعی وی و در ارتباط مستقیم با اصل نفی خوداتهامی است. این وضعیت در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده تابع مقتضیات متفاوت است. بررسی رابطه میان حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده و پیش شرط بازداشت متهم و نحوه استناد به آن در محکومیت متهم با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای احتمالی آن موضوع این نوشتار است. سؤال اصلی پژوهش این است که رابطه میان اصل نفی خوداتهامی و اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری و ضمانت اجرای آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اصل نفی خوداتهامی و رعایت حق سکوت متهم دو روی سکه دادرسی عادلانه هستند. رعایت حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران با اتکاء به ضمانت اجراهای خود تفکیک و نامتوازن شده اند، لیکن منوط به هیچ پیش شرطی نیستند. رویه قضایی ایالات متحده از اصل نفی خوداتهامی مقرر در اصلاحیه پنجم قانون اساسی به حق سکوت تعبیر کرده است و هر دو را به نحو یکسان تابع ضمانت اجرای بی اعتباری اظهارات اخذ شده از متهم قرار داده است، لیکن برای آنها قائل به پیش شرط است.

تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.

تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.

مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله فقهی در خصوص آن ارائه می شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.

حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.

در سال های اخیر ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سخت گیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهام بخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کرده اند. برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافته های حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاه های اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافته های حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانت اجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربه محور، کم اهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانت اجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستی های آن، مواردی هستند که شاخص های التزام به بازپروری را کم رنگ جلوه می دهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویه های تجربه محور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.