کنترل خارجی

امروزه یکی از مهم ترین اولویت های اعلام شده به وسیله پژوهشگران مدیریت دانش، ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش آنان است. اگرچه بعضی ها معتقدند که دانش قدرت است ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت ندارد بلکه چیزی که به افراد قدرت می دهد، آن قسمتی از دانش آنان است که با دیگران تسهیم می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی و کنترل رفتاری به عنوان عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تسهیم دانش ضمنی میان کارکنان به آزمون 6 فرضیه در میان کارکنان و مدیران بانک ملی شهر کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری شامل540 نفر بود که با استفاده از فرمول جامعه محدود 312 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه بسته جمع آوری شد. در این راستا بر اساس ادبیات پژوهش، مدلی برای نشان دادن تأثیر سرمایه اجتماعی و کنترل رفتاری بر رفتار تسهیم دانش ضمنی طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی در قالب دو متغیر اعتماد مبتنی بر تمایل و ارزش های مشترک و کنترل داخلی بر قصد تسهیم دانش ضمنی تأثیر مثبت دارد. همچنین قصد تسهیم دانش ضمنی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی زمانی که کنترل خارجی بیشتر است، نسبت به زمانی که کنترل خارجی کمتر می باشد، بیشتر است. در مدل بررسی شده مقدار شاخص های برازش (99/0 =GFI و 96/0 = AGFI) نشان دهندة مناسب بودن مدل است.

تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین المللی می باشد و دیوان های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده اند. در داوری سرمایه گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ۲۵ کنوانسیون واشنگتن می باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه گذاری وجود دارد به این نتیجه می رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.

اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.