سرمایه گذاران خارجی

در سال های اخیر، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک صنعت جذاب، پویا، درآمد زا و اثربخش خود را در جهان مطرح ساخته است. یکی از عواملی که سبب توسعة پایدار این صنعت شده، اخلاق حرفه ای و احساس امنیت حقوقی در نزد سرمایه گذاران خارجی است. میانگین اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی در ایران تا حدی پایین تر از مقدار متوسط است. ایران در بعد اخلاق و امنیت روانی با موانع قانونی همچون نارسایی های قوانین کیفری ، محدودیت های قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی، سرمایه گذاری خارجی مواجه است بنابراین در پایان این نوشتار راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی و تأثیر ایجاد اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه خارجی پیشنهاد شده است تا از این طریق امنیت اخلاقی و روانی سرمایه گذاران خارجی و انگیزه برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شود.

امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.

مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیتها اگر در چارچوب درستی به- کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، میتوانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهای مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرشهای برون نگر؛ مبتنی بر مزیتها و فرصتهای اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره گیری از فرصتهای موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار میرود. این مناطق میتوانند فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند. دولتها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوبهای مقرراتی، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند. علاوه بر این، فراهم سازی فرصتهای شغلی و نیز اتخاذ سیاستهای نوین در عرصه های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار میرود. تجربه نشان میدهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.