ماهوی

اعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلی در قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ م عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا و نظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

شروط حل اختلاف چندمرحله ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می دارند. چنانچه در زمینه قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می کنند. در زمینه این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست نابه هنگام صالح است و اثر اقامه درخواست نابه هنگام نزد داور یا دادگاه چیست؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد. گروهی این شروط را واجد ذاتی ماهوی می دانند. طبق این نظر رجوع نابه هنگام صرفاً تخلفی قراردادی و موجب خسارت است و ناقض صلاحیت نیست. گروهی دیگر طبیعت این شروط را آیینی می دانند که رعایت ترتیب مراحل پیش از رجوع به دادگاه یا داور ضرورت دارد. در باب ماهیت تصمیم صحیح در مواجهه با درخواست داوری یا دادرسی نابه هنگام نیز دو نظر وجود دارد. در نظر اول درخواست نابه هنگام رد می شود. اما، در نظر دوم رسیدگی به درخواست نابه هنگام متوقف می شود و پس از تحمل ترتیب مورد توافق طرفین دوباره رسیدگی جریان می یابد. در این پژوهش، در هر دو مورد دیدگاه های اخیر دیدگاه های صحیح به شمار رفته اند.

عدم توافق صاحب نظران بر دو سویه ماهوی و رویه ای طراحی شهری از یک سو و روند رو به رشد مطالعات نظری در راستای تدقیق مواضعی همسان از سوی دیگر، ضرورت بررسی تئوری های معاصر در پیوستاری چند بعدی را نشان می دهد. این پژوهش با هدف تدقیق چیستی حوزه های مهم معاصر طراحی شهری، با این سؤال که آیا نوعی هم راستایی موضوعی در باب مفاهیم نظری قابل تشخیص است؟ و در صورت وجود، مدل مفهومی، ابعاد و حوزه های هم پوشان آن چیست؟ با روش تحلیل موضوعی، به بررسی 43 مقاله تئوری غربالگری شده از مجموع 717 مقاله چاپ شده در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی در مجله طراحی شهری1 می پردازد؛ و 6 موضوع و 26 گرایش را تشخیص می دهد؛ شامل: هدف با گرایشات، 1- انسان- اجتماع، 2- فضا- مکان، 3- جغرافیا- حوزه 4- زمان، گستره مداخله با گرایشات 1- بافت، 2- قلمرو عمومی، 3- سطوح کالبدی و حوزه های عمومی و خصوصی، 4- زیرساخت ها، 5- تعاملات اجتماعی، استفاده کنندگان و مدیریت فضا، مقیاس با گرایشات 1- دیتیل، 2- ساختمان شخصی و بلوک، 3- محله، 4- فضاهای شهری، منطقه و شهر، 5- زیرساخت و ساختار، 6- منطقه، منظومه شهری، حومه شهری و 7- جهان، محصول با گرایشات 1- ضابطه – قانون، 2- مدل سازی و سه بعدی، 3- استراتژِی و سیاست و 4- برنامه و گزارش، فرایند و روش با گرایشات 1- فراگیر و کثرت گرا، 2- پویا و دائمی و 3- مختلط و تصمیم گیری و تصمیم سازی با گرایشات 1- متخصصان علمی، 2- سیاست مداران و سرمایه داران و 3- مشارکت عمومی، خصوصی و ذی نفعان و ذی نفوذان هستند.