درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۴۱ تا ۹٬۹۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۹۴۱.

بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: وکالت مشاوره حقوقی مشاوره قضایی نظام قضایی تاریخ حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۹۹۴۲.

واکاوی «حق تابعیت مهاجر» در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: تابعیت ایمانی تابعیت در فقه تسهیل تابعیت مهاجر سیستمهای تابعیت محرومیتاز تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ این نگارش، در تبیین جایگاه حق بر تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه اهلبیت می کوشد و کاستیهای موجود در حقوق ایران و افغانستان و فاصله آن از فقه اهلبیت را دنبال می کند. براساس دستاوردهای این پژوهش، فقه اهلبیت تابعیت ایمانی را برای برخورداری از حقوق عادلانه کافی می داند و تقدم تابعیت ملی طبق حقوق دو کشور، خلاف آموزه های فقه اهلبیت است. حقوق ایران و افغانستان اصل حق بر تابعیت مهاجر را پذیرفته ولی شرایط دشواری را وضع کرده اند. همچنین قوانین تابعیت افغانستان چه در اصل اعطای تابعیت و چه در محدودیتهای پس از دریافت آن، در مقایسه با قوانین ایران، وضعیت بهتری برای مهاجر دارد.
۹۹۴۳.

بررسی اهانت در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع تعرض حق دفاع اهانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۴۴۰
دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.
۹۹۴۴.

اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتّحادیه اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 201 - 227

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اروپا حقوق کیفری منطقه ای حقوق کیفری بین المللی اتحادیه اروپا اصل شناسایی متقابل قرار جلب اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.
۹۹۴۵.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی نظارت اساسی قوانین مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
۹۹۴۶.

شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: تامین مالی وثیقه شرط وثیقه منفی وام تضمین نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
تأمین کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می برند. یکی از این ابزارها به ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می شود. هدف از این شرط آن است که تأمین کننده مالی که نتوانسته وثیقه ای بر اموال وام گیرنده تحصیل کند دست کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل کرده اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۹۹۴۷.

ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شده میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: نسل زدایی جنایت علیه بشریت میانمار حقوق بین الملل کیفری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۰
از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجه خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروههای مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.
۹۹۴۸.

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 87 - 109

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف بز ه دیده بزه دیدگی توهین عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۴۲
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
۹۹۴۹.

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 42 - 57

کلیدواژه‌ها: جبران بدلی جبران عینی خسارت تنبیهی خسارت تحقیر آمیز هتک حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.
۹۹۵۰.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 141 - 174

کلیدواژه‌ها: تبانی توافق اراده قصد مجرمانه عفو مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۵۷۴
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۹۹۵۱.

شرط تغییر عوض قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تعدد موضوع قرارداد شرط قرارداد عوض قراردادی قاعده نفی غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۳۸
با بررسی قرارداد های اشخاص به توافقاتی برمی خوریم که به موجب آن ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می کنند چنانچه تعهد به صورت توافق شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به طور کلی سخن نگفته و صرفاً در برخی موارد، مانند ماده 509، شرط تغییر عوض قراردادی را معتبر دانسته است. دکترین حقوقی هم فقط به بررسی همین موارد توجه کرده است. اما، حقوقدانان در تحلیل همین موارد اندک نیز متفق القول نیستند. برخی آن را تعیین عوض به صورت مردد تحلیل کرده اند و برخی آن را یک توافق فرعی یا شرط تعیین کننده میزان خسارت دانسته اند. ازین رو، تحلیل های متفاوتی در خصوص ماهیت و اعتبار شروط تغییر عوض قراردادی ارائه داده اند. اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهارنظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیرمعتبر بودن آن ها در نظام حقوق ایران وجود ندارد.
۹۹۵۲.

امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی اقامتگاه دادخواهی دادگاه تهران صلاحیت قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۰۹
حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۹۹۵۳.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1109 - 1125

کلیدواژه‌ها: تابعیت داوری دولت- دولت داوری دولت- سرمایه گذار شرط طی مراجع داخلی ضابطه اولویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.
۹۹۵۴.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: دیات اجفان پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
۹۹۵۵.

دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دستاوردها چالش ها شهود دولت های عضو جوامع مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۹
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.
۹۹۵۶.

تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۴۳۵-۴۵۰

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی عقد ایقاع حقوق مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۹۳۴
در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده می‌شود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.
۹۹۵۷.

بررسی وضعيت حقوقی انتقال اعضای بدن انسان در فقه اماميه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: پیوند اعضا فقه امامیه معامله اعضای بدن مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۶
پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است. فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. در این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه میپردازیم.
۹۹۵۸.

رابطه اختلالات روانی با بزهکاری و ارتکاب جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اختلالات روانی بزهکاری ارتکاب جرم جنون اختلال ادراک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۵۵
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «"هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد" ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان ها و توهمات می شود قابل تشخیص است.
۹۹۵۹.

موانع و محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی بر جرایم حافظان صلح

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ 44 - 66

کلیدواژه‌ها: موانع و محدودیت دیوان کیفری بین المللی حافظان صلح سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت آنان مانع از تعقیب کیفری در دادگاه دولت میزبان می باشد و تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم این نیروها، علاوه بر دادگاه ملی دولت فرستنده، دیوان کیفری بین المللی می تواند باشد. هرچند در دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی نمی شود، اما این دیوان هم در رسیدگی به جرایم حافظان صلح با موانع و محدودیت هایی مواجه است که از آن جمله می توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم اشاره کرد، زیرا دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به همه جرایم حافظان صلح را ندارد و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به مهمترین جرایم بین المللی مربوط به جامعه بشری است. همچنین مطابق بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، برخی کشورها به معاهدات دو جانبه با دیگر دولت ها روی آورده اند. این نوع موافقت نامه ها که به " موافقت نامه های ماده 98" معروف هستند، در جلوگیری از تعقیب و تحقیق اتباع برخی دولت ها توسط دیوان کیفری بین المللی منجر شده است. علاوه بر آنها دیوان تنها می تواند نسبت به دولت های عضو اساسنامه اعمال صلاحیت نماید ولی در صورتی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی اعم از عضو و غیر عضو شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.
۹۹۶۰.

منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 92 - 118

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه مذاهب اسلامی مجله الاحکام مذاهب اهل سنت مذهب امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۵۶۶
در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله به بررسی سیر تدوین قواعد فقه که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی فقها در مذاهب اسلامی پرداخته است. در ابتدا به تعریف قواعد فقه و سپس منابع این قواعد اشاره شده است با توجه به قدمت تالیفات در مذاهب اهل سنت ابتدا سیر تطور آن در مذهب حنفیه و سپس سایر مذاهب اهل سنت ازجمله مالکی و حنبلی و شافعی پرداخته و آن گاه به مذهب امامیه می پردازیم و در هر کدام از این مذاهب به ترتیب تقدم، تالیفات مرتبط ذکر خواهد شد سپس ضمن بررسی مجله الاحکام و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی و عربی و بررسی شرح های آن در پایان نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر کشورهای اسلامی در زمان حاکمیت عثمانی و پس از استقلال خواهیم داشت و تصنیفات جدید را در این زمینه، حتی الامکان به همراه شرح مختصری از کتاب مزبور معرفی می نمائیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان