جوامع مدنی

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

در دوران معاصر، همه صحنه های زندگی اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست تحت تأثیر کنش و واکنش های ویژه ای قرار گرفته است. حاکمیت دولتها بتدریج کمرنگ، ارتباطات، رقابت، همنوایی و همشکلی بسیار گسترده شده است. بررسی ویژگیهای دوران معاصر و واکنش های مربوطه، ضرورت فهم و درک جدید همه عرصه های زندگی را اجتناب ناپذیر می نماید چرا که همه این عرصه ها در این کنش و واکنش جدید تغییرات شگرفی پیدا نموده اند. در شرف نگری این کنش و واکنش ها سؤالاتی چند جلب توجه میکند از جمله اینکه نقش بازیگران قدرت جهانی در این عرصه جدید چگونه است؛ کنش و واکنش های محسوس بویژه غیر محسوس ایشان به چه صورت میباشد و بالاخره در این کنش و واکنش ها تدبیر امور جهان چگونه رقم میخورد؟ هدف اصلی در این مقاله فهم و تحلیل این فرآیند و کنش های مذکور و پاسخ به سؤالات مطروحه فوق بویژه با تمرکز بر روشهای نامحسوس تدبیر امور جهان و از طریق جوامع مدنی میباشد. در این مقاله سعی شده با بررسی شناخت کلی جهانی شدن و نظریه های مربوطه و استفاده از آمار و داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به این مهم پاسخ داده شود.

نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش   های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.