حسین شفیعی فینی

حسین شفیعی فینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازگشت پذیری وقف اشتراط خیار تراست امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.
۲.

کارایی طلاق خلع و مبارات در حقوق ایران و مصر

تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.
۴.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارز قاچاق ارز ضمانت اجرای تکلیفی ضمانت اجرای وضعی معامله فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۴۹
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۵.

منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه مذاهب اسلامی مجله الاحکام مذاهب اهل سنت مذهب امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۴۸۱
در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله به بررسی سیر تدوین قواعد فقه که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی فقها در مذاهب اسلامی پرداخته است. در ابتدا به تعریف قواعد فقه و سپس منابع این قواعد اشاره شده است با توجه به قدمت تالیفات در مذاهب اهل سنت ابتدا سیر تطور آن در مذهب حنفیه و سپس سایر مذاهب اهل سنت ازجمله مالکی و حنبلی و شافعی پرداخته و آن گاه به مذهب امامیه می پردازیم و در هر کدام از این مذاهب به ترتیب تقدم، تالیفات مرتبط ذکر خواهد شد سپس ضمن بررسی مجله الاحکام و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی و عربی و بررسی شرح های آن در پایان نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر کشورهای اسلامی در زمان حاکمیت عثمانی و پس از استقلال خواهیم داشت و تصنیفات جدید را در این زمینه، حتی الامکان به همراه شرح مختصری از کتاب مزبور معرفی می نمائیم.
۶.

Common principles governing on revocable contracts Jurisprudential and legal analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: revocable contract jurisprudence and law Termination dissolution

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
Purpose: In this article, we will examine the obligation that the parties to the revocable contract are permitted to fulfill their obligations to this contract until the contract is continued and not terminated, as well as study the rules governing the formation and rules governing the dissolution of the revocable contracts. Methodology: The present research is applied in terms of purpose and content analysis method. In the organization of research, the documentary and library methods have been used and the information analysis has been obtained qualitatively and based on the inference of the researcher on the sources and texts. Findings: One of the most important legal institutions and organizations in all legal systems is contract and agreement so that today it is considered as the main means of legal and economic construction of human societies and is the cornerstone of many socio-economic relations of people in the society. The stability and security of the socio-economic relations of the society and the maintenance of public order depend on the credit of contracts and the adherence of individuals to their duty and responsibility and obligation to the contract and the implementation of its provisions. Article 184 of the Civil Code of Iran refers only indistinctly to the two divisions and without specifying the divider of each type and direction of division. It's as though the aforementioned types are one of the divider. Article 184 stipulates that contracts and transactions shall be divided into the following categories: binding contract, revocable contract, optional contract, unconditional contract and conditional contract. Conclusion: Regardless of the fact that people such as Mirza Naini Sheikh Mousa Khansari in Manieh al-Taleb are not considered revocable contract as a valid contract, nevertheless, the division of contracts into binding and revocable has two practical uses. In the binding contract, the two parties to the contract or one of them are committed to their covenant and cannot arbitrarily break the covenant, but, in the revocable contract, they can terminate the contract without any impediment. The revocable contract is dissolved for the death and madness and imbecility of a party.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان