دولت های عضو

پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی در عرصه بین الملل، به ناچار پیامدهای قانونی خاصی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین این پیامدها، الزام به پذیرش مسئولیت بین المللی توسط ارگان ها و کارگزاران این سازمان هاست. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد این است که در صورت حدوث اختلاف میان سازمان های بین المللی و دولت های عضو توزیع مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ و اگر اصل بر توزیع مسئولیت هست، چگونه با اصل شخصی بودن مسئولیت قابل جمع است؟ ماهیت ساختار ترکیبی چنین سازمان هایی منجر به ایجاد هم پوشانی در انتساب رفتارها می شود؛ به این معنا که برخی رفتارها ممکن است تنها به سازمان بین المللی منتسب باشند، در حالی که دیگر رفتارها به دولت های عضو ارتباط پیدا می کنند. این ماهیت ترکیبی همچنین زمینه را برای نقض حجاب شخصیت حقوقی سازمان فراهم می سازد، به طوری که گاهی اوقات دولت های عضو در قبال تخلفات سازمان پاسخگو می شوند و گاه بالعکس، مسئولیت اعمال اعضا متوجه خود سازمان می شود. در همین راستا، کمیسیون حقوق بین المللی تلاش کرده است تا چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را شفاف سازی کند. این کمیسیون شرایطی را که بر اساس آن دولت های عضو موظف به پاسخگویی در قبال اقدامات سازمان هستند، و همچنین شرایطی که در آن سازمان مسئول اعمال اعضای خود شناخته می شود، مشخص کرده است. این مقاله به روش استنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.