حقوق کیفری اروپا

گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.