ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۸۱ تا ۸٬۹۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۸۸۱.

Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Religious pluralism Peace Islam

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
At a time when religion has assumed a particular potency in shaping and defining inter-community and inter-state relations the world over, the need for evolving alternate understandings of religion to creatively deal with the fact of religious pluralism has emerged as a pressing necessity. This is an issue for concerned and socially engaged believers in all religious traditions. This paper deals with how, contrary to widely-head stereotypical notions, Islam can be interpreted to promote inter-faith dialogue and amity between followers of different faiths. This discussion centers on the work of a noted Indian Muslim scholar-activist, Asghar ‘Ali Engineer, seeing how he deals with the primary sources of Islam in order to develop an Islamic theology of pluralism and social justice. Given the fact that in many parts of the world today conflicts involve Muslims and people of other faiths, Engineer’s creative approach to the Qur’an offers us an alternate way of imagining Islam and Islamic rules for relations between Muslims and others.
۸۸۸۲.

نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم اندازی اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه ارث بازتوزیع ثروت عدالت اجتماعی ضمان جریره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطه خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطه خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به نحوی نقش داشته اند. بدین سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.
۸۸۸۳.

افشای هویت میانجی؛ جلوه ای از توسعه دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی شاهد قربانی جرم میانجی افشای هویت توسعه دادرسی عادلانه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.
۸۸۸۴.

حمایت از حق انسجام و همبستگی مجدد خانواده در چارچوب حقوق بین الملل پناهندگی: تأملی در رویه و نظریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق انسجام و وحدت خانوادگی الحاق مجدد خانواده پناهندگی کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۱۵
همبستگی خانوادگی از جمله حقوق بشری است که در اسناد بین المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاقین مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هنگامی که بحث از حق انسجام و وحدت نهاد خانواده برای فرد پناهنده در چارچوب حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار می گیرد، مسأله با چالش های فراوانی از جمله شناسایی این حق و سازوکارهای موجود در جهت اعمال و احقاق حق براساس اسناد و رویه روبرو می شود. به هر روی، از آنجا که پناهندگان نیز به عنوان ابنای بشر از حقوق بنیادین بشری برخوردارند، بهره مندی ایشان از همبستگی خانوادگی و الحاق به خانواده در سرزمین مقصد اجتناب ناپذیر، ضروری و در قالب حقوق بین الملل بشر قابل احقاق می کند. این مقاله در صدد آن است تا ضمن بررسی جایگاه حق انسجام و همبستگی خانواده پناهندگان در حقوق بین الملل و همچنین چالش های موجود آن، به تأملی در رویه بین المللی و عملکرد دولت های مختلف در این موضوع پرداخته و ظرفیت های موجود جهت الحاق خانواده به پناهنده و معضلات پیش روی را مورد تحلیل حقوقی قرار دهد.
۸۸۸۵.

بررسی و تحلیل بازدارندگی کیفرشناسی نوین در علوم جزایی و کیفری

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی نو عوام گرایی رفاه گرایی طبقه ی فرودست عقلانیت مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۶
پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.
۸۸۸۶.

چالش های پیش روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم کیفرگذاری کیفرهای تخییری کیفردهی ماده 122 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۶۷۹
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
۸۸۸۷.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حیطه فهم شریعت حیطه قانون گذاری عقل عملی کارکرد عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  
۸۸۸۸.

مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تضمین اجتماعی خطر اجتماعی همبستگی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۰
جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 
۸۸۸۹.

قراردادهای مشارکت حوزه حفاری چاه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد ائتلافی قرارداد به اشتراک گذاری دستگاه حفاری قرارداد حفاری قرارداد حفاری مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
حفاری چاه های نفت و گاز مستلزم به کارگیری دستگاه های حفاری و بهره مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی اند. اما، به طور کلی همه قراردادهای مشارکت حوزه حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.
۸۸۹۰.

الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین در حقوق کار ایران در پرتو رویکرد حقوقی اقتصادی به امنیت شغلی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قانون کار قراردادهای مدت معین امنیت شغلی رویکرد حقوقی-اقتصادی حمایت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۴۷۷
امنیت شغلی از جمله جنبه های حمایتی قوانین کار است که همواره محل نزاع طرفین رابطه کار بوده است. غالباً اندیشمندان حقوقی و تشکل های کارگری به دفاع از این موضوع پرداخته و آن را جزو حقوق مسلّم کارگران دانسته اند و در مقابل اقتصاددانان و کارفرمایان، امنیت شغلی را مانعی بر سر راه تولید و اشتغال و یکی از عوامل کاهش بهره وری می دانند. یکی از مهم ترین روش های تأمین امنیت شغلی در بسیاری از نظام های حقوقی، حمایت کارگران در برابر قراردادهای مدت معین مکرر در کارهای مستمر است که با روش های متفاوتی قابل تحقق است. پژوهش حاضر به روش «توصیفی و تحلیلی»، علاوه بر بررسی رویکردهای مختلف در خصوص امنیت شغلی و تببین نظر مختار خود، به این مقوله، یعنی رویکرد «حقوقی اقتصادی» به مقوله امنیت شغلی می پردازد و راه کارهای حقوقی را به منظور نیل به الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین و سامان دهی وضعیت آشفته امنیت شغلی در کشور بررسی می کند. استفاده از ظرفیت تبصره1، ماده 7 «قانون کار» با توجه به ملاحظات اقتصادی به عنوان راه کار کوتاه مدت و همچنین اصلاح قانون کار به وسیله سامان دهی قراردادهای کار موقت با تعیین محدودیت زمانی و عددی و تعیین دقیق موارد جواز انعقاد این نوع قراردادها به موازات تسهیل مقررات اخراج کارگران، به عنوان راه کار بلند مدت، از مهم ترین نتایج این پژوهش است.
۸۸۹۱.

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: سبب مجمل مسئولیت خسارت بیت المال رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۶۳۵
پس از احراز فعل زیان بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی که عامل زیان به طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت المال دارای معایبی می باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.
۸۸۹۲.

بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین قاعده لاضرر قاعده عسروجرح حق حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۰۶
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی می باشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین می باشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام های حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.
۸۸۹۳.

نقد و بررسی تحولات مسؤلیت مدیران شرکت های سهامی عام در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی مدیریت شرکت سهامی عام شفافیت مالی مدیریت الکترونیک شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۲۳
با توجه به اهمیت شرکت های سهامی عام از حیث قدرت جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان، و استفاده این سرمایه ها در مسیر رشد تجارت و صنعتی (که نیازمند سرمایه های کلان به صورت سریع دارد)، پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، قانونگذار با هدف رفع مشکلات موجود در مسیر این نوع شرکتها (با رویکرد حمایت از تولید کننده و سرمایه گذاران) اقدام به تصویب مقرراتی پراکنده در طی این سالها نموده و با تغییر در رویه سابق اقدام به تأسیس، حذف و یا اضافه کردن برخی امور از شکل گیری تا انحلال شرکتها کرده است. این پژوهش کتابخانه ای، با ارئه گزارشی از برخی مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی حوزه مدیریت این نوع شرکتها نسبت به لایحه سال 1347 به روند کارآمدی یا ناکارآمدی این اصلاحات پرداخته و در برخی موارد پیشنهاد هایی برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن وضعیت مطلوب ارائه می دهد. لزوم شفافیت در دارایی های مدیران با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها به وسیله ایجاد سامانه شفاف نقل و انتقال سهام، لزوم به کارگیری تکنولوژی برای برگزاری جلسات الکترونیکی و اطلاع رسانی به وسیله روش های جدید و همچنین راهکارهای شبه قضایی جهت افزایش قدرت نظارت بازرسان، بخشی از دستاوردهایی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 
۸۸۹۴.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت عقد لازم جایز رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۷۶۲
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۸۸۹۵.

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنا اقرار جرائم جنسی ادله اثبات حجیت اقرار دلیل شرعی لواط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.
۸۸۹۶.

آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکم تخلیه حقوق قراردادی عقد اجاره قطع رابطه استیجاری ملغی الاثر بدون اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۵۷۷
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره های مشمول قانون مدنی متمایز می کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر به تنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای می گذارد. همچنین، با پیش بینی احتمال بی اثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیش گفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمی شود. لذا بی اثر شدن این حکم نمی تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
۸۸۹۷.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۲
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۸۸۹۸.

سیاست جنائی تقنینی نظام حقوق ایران در خصوص سقط جنین

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جنین سقط جنین نظام جزائی ایران قانون گذاری و تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۴۴
جنایات (اعم از نفس یا مادون نفس، اعم از عمدی یا غیرعمدی) فقط علیه تمامیّت جسمانی اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد. بنابراین از بین بردن تمام یا قسمتی از اجزا و بخش های اشخاص حقوقی، ایراد جنایت اطلاق نمی شود. برای اطلاق وصف انسان یا شخص باید طرف مورد اطلاق زنده باشد زیرا به ایراد جنایات قبل از زمان شروع به حیات، جنایت علیه انسان گفته نمی شود و به این گونه جنایات، جنایت علیه جنین اطلاق می گردد و بعد از اتمام حیات یک فرد نیز جنایات علیه او تحت عنوان جنایت علیه اجساد قابل تعقیب و مجازات می باشد. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و متعاقب ان تصویب قانون بیمه شخص ثالث باعث ایجاد تغییرات کلی در باب مقررّات راجع به سقط جنین اعم از جداز یا عدم جواز سقط جنین در نظام جزائی کشور ما، مجازات سقط جنین و قصاص مرتکب آن تحت شرایطی ومقررّات راجع به دیّه ی جنین شد.
۸۸۹۹.

الزام کیفری به نظام مندی سازی مسئولیت کیفری در رسانه های الکترونیکی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری رسانه رسانه الکترونیکی مسئولیت کیفری جمعی مسئولیت کیفری شخص واحد و پاسخ های حاکمیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۶۰۵
بی شک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم می توانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند. اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بی سابقه ای استفاده شده است و از قابلیت های آن بهره-برداری شده است. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.
۸۹۰۰.

بررسی تطبیقی امکان مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل جبران کامل خسارت مطالبه خسارت فسخ قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۸۴۲
چکیده جبران کامل خسارات زیان دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است،صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن ان ،امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده ، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد ، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید .در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت. کلمات کلیدی .اصل جبران کامل خسارت؛ فسخ قرارداد، مطالبه خسارت،

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان