درخت حوزه‌های تخصصی

اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این حال هیچ یک از مقررات ملی یا بین المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده اند. رویه قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « تجلی روح و شخصیت خالق» در خلق اثر می دانند و معیارهای نوین، آن را به حداقلی از « خلاقیت و ابتکار» و « مهارت و انتخاب آگاهانه» پدیدآورنده مرتبط می سازند. با این حال تمامی نظام های حقوقی بر کپی نبودن اثر از آثار قبلی اتفاق دارند. سؤال اصلی مقاله آن است که کدام یک از معیارهای مطرح شده می تواند میان حقوق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به آثار و حقوق خصوصی پدیدآورندگان تعادل ایجاد کند. این مقاله ضمن تحلیل این معیارها به این نتیجه دست می یابد که معیار کانادایی « مهارت و انتخاب آگاهانه» معیاری مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش است و پیشنهاد می دهد که قانون گذار در هنگام تصویب لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در بند ۱۴ ماده ۱ در تعریف اصالت به جای کلمه «خلاقیت» از عبارت « مهارت و انتخاب آگاهانه» استفاده نماید.

کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزام آور برای اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری در اوت ۲۰۱۹ توسط ۴۶ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون با چالش ها ی عمده ای مواجه است که می تواند منجر به شکست آن در توسعه میانجیگری در تجارت بین الملل شود. بررسی این چالش ها برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلاف نظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که می تواند آینده این کنوانسیون را در هاله ای از ابهام قرار دهد، ترسیم می کند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران می پردازد. نتیجه گیری از بحث بیان می دارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بین المللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهام گرفتن از قانون نمونه میانجیگری آنسیترال فراهم شود.

نظام ترسیم شده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مطلق بودن قاعده منع شکنجه را بیان می کند و دیوان مربوط برای تفسیر این امر در سنوات اخیر مسئله اخراج یا استرداد اتباع بیگانه و پناه جویان را ذیل قاعده مذکور قرار داده است؛ هرچند در بررسی پرونده های مربوطه قضات دیدگاه مطلق گرایانه بیان شده در کنوانسیون را پشت سر می گذارند و به صورت موردی درخواست ها را مطالعه می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است: بر چه اساسی در مقررات فراملی حقی مطلق اعلام می شود، اما در رویه مصادیقی عنوان می شوند که عملاً همان حق (قاعده منع شکنجه) درباره مهاجران مشروط تفسیر می شود؟ در انتها ثابت خواهد شد که اساس اعمال محدودیت ها نسبت به مسئله ای که قرار است ذیل قاعده مطلق منع شکنجه تفسیر شود، این است که در صورت عدم تفسیر نسبی گرایانه، دیوان اختیار دولت ها در اخراج بیگانگان را مخدوش خواهد کرد و چنین مسئله ای مشکلات زیادی را در حوزه بار مالی سامان دادن به خارجی ها و پناه جویان ایجاد می کند، ضمن اینکه حاکمیت کشورها هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند این رویکرد، دیوان را در معرض انتقادات از حیث دوگانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و رویه ای که نسبی است، قرار می دهد.

ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.

پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.

زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به وجود می آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند که احصای آنها نقش مهمی در علت شناسی جرم دارد. این پژوهش به منظور بررسی عوامل بزه سرقت در مرتکبان سرقت محصور در زندان های استان تهران و البرز انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از مجرمان جوان متهم به سرقت مقیمِ زندان های اوین، رجایی شهر و زندان قصر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده مستقیم در محیط تحقیق است. یافته ها: بیشترین جرائم ارتکابی زندانیان 26-32 ساله را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهد. نیمی از سارقان در زندگی زناشویی با یکدیگر تفاهم نداشته اند که 33 درصد از آنها به طلاق ختم شده است. 60 درصد از سابقه داران در محله خود با افراد خلاف کار ارتباط داشته اند. 72 درصد از سارقان مورد مطالعه به محض آزادی از زندان، مرتکب سرقت مجدد شده اند. مقایسه آماری یافته ها در بیشتر موارد در آزمون تحلیل واریانس در سطح 1% معنی دار بود. نتایج: پرجمعیت بودن خانواده، بی سوادی والدین، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از مدرسه و سایر ویژگی های شخصیتی همچون ضد اجتماعی و کم رنگ بودن اعتقادات دینی مذهبی با ارتکاب جرم سرقت رابطه تنگاتنگ دارد. با نگاه جامعه شناختی و با بهره جستن از راه های پیشگیرانه در رویکرد اجتماعی – دینی، به زمینه های شکل گیری جرائم و انحرافات اجتماعی می توان به پیشگیری از بسیاری از جرائم نظیر سرقت در جامعه اهتمام ورزید.

کودک آزاری جنسی عبارتست ازانجام اعمال ناشایست به وسیله بزرگسالان باکودکان زیر سن رضایت باتوجه به مطالعات انجام شده نشان میدهد که تحریک پذیری جنسی کودک مربوط به دوران بلوغ نیست بلکه پیش از دبستان نیز معمولا" کودکان دچار این مسئله هستند از این رو بحث کودک آزاری جنسی مورد توجه است و از آنجائی که این امر پنهانی است اهمیتش دوچندان می شود.نقش خانواده بلحاظ امنیت روانی و مدرسه بلحاظ آموزش امیت زیادی دارد.این جرم در ردیف زنای با محارم ؛مساحقه؛لواط و.... قرار می گیرد بااین تفات که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرمهای دیگر در قانون اساسی نشده است.

پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.

حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس، در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند.. کارکردهای نیرو های ژرف ( همجون تکنولوژی، فرهنگ، اقتصاد،....) و اثر آنها بر نظام بین الملل، واقعیت های تازه ای را در پهنه روابط بین الملل پدیدار ساخته و بسیاری از مفاهیم و برداشت های موجود در حوزه علم و روابط بین الملل را با ناکارآمدی روبرو نموده است. بدین ترتیب، در فضای شناور نظام بین الملل کنونی، شاهد همکاری بیشتر دولت ها در سطوح مختلف هستیم که بیشتر ناشی از ضرورت های نظام بین الملل است و در این میان، جهانی شدن سبب دگرگونی در فضای سیاسی بین المللی و پیدایش روند فزاینده وابستگی و ارتباطات متقابل و کاهش به ظاهر فزاینده اهمیت مرزهای ملی شده است.

اتحادیه اروپایی با ارزیابی عناصر قدرتی که در اختیار دارد به این استراتژی رسیده است که از ابزار رژیم های تحریمی در پیشبرد اهداف حوزه سیاست خارجی خود استفاده کند. توجه به این نکته که اتحادیه اروپایی حدوداً از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحریم های حقوق بشری خود را، ذیل ۴۰ عنوان «اقدامات محدودکننده»، با هدف ایجاد تغییر در رفتار دولت ها و یا افرادی که ناقض حقوق بشر علیه حداقل ۳۶ کشور و چند نهاد و سازمانی که این اتحادیه آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، استفاده کرده اهمیت موضوع را روشن می کند.در این راستا، اتحادیه اروپایی در نظر دارد «نسل» جدیدی از رژیم تحریم های حقوق بشری را، با الهام از « قانون جهانی ماگنیتسکی» آمریکا، به مرحله اجرا بگذارد. این رژیم حقوق بشری در بسته وسیع تری قرار می گیرد که براساس آن قرار است تصمیم گیریها در حوزه های مشخصی در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه، سریعتر و مؤثرتر اتخاذ و اجرا شوند. این رژیم جدید، دو ویژگی دارد؛ افراد را به جای دولتها تحریم می کند و مراحل تصویب تحریم ها از گذشته ساده تر خواهد بود.

حقوق بشر و اصول آن از مباحث مهم و اساسی عصر معاصر است که در تمامی جوامع انسانی با چهارچوب های ملی و بین المللی همراه بوده است. در این راستا با تبلبور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوانین بشردوستانه مطابق اندیشه های امام خمینی بر اساس دین مبین اسلام تعیین و اجرا گردید اصول و قواعدی که امام خمینی( ره) در عرصه حقوق بین الملل طراحی می نمود بر گرفته از مبانی دینی و اسلامی ایشان بود که این مبانی دینی، نقش بسیار مهمی در اصول و قواعد حقوق بین الملل، در تجلی دیدگاه امام خمینی ایجاد می نمود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسه این دو نظام حقوقی پرداخته شد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر دوستانه می باشد.

اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.

شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.

«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 

دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیش بینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویه قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.

در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه ای که می توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامه دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژه اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.

تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟

حقوق بین الملل در مسیر تکامل خود و آغاز دوره جدید، مرحله هم زیستی مسالمت آمیز را پشت سر نهاده و در حال عبور از عصر همکاری است. در این مسیر، مفاهیم جدیدی هم چون ارزش ها و منافع مشترک ظاهر شده اند که ناظر به جامعه بین المللی بوده و برخی از قواعد حقوق بین الملل را تحت تأثیر خود قرار داده اند. موضوع اولویت بخشیدن به منافع جامعه بین المللی نسبت به منافع فردی اعضا، محدود شدن تدریجی حاکمیت دولت ها در عرصه روابط بین المللی و آغاز عصر هم بستگی بر محور کلیت جامعه بین المللی را می توان نتیجه این تحول دانست. ارزیابی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی در زمینه جایگاه استقلال و آزادی عمل دولت ها در روابط بین المللی به همراه سنجش اصل حاکمیت دولت در آئینه نظم نوین جهانی با ملاحظه منافع مشترک و تمرکز بر ارزش های عالی جامعه بین المللی به عنوان یک واقعیتی عینی در قرن بیست ویکم، موضوعی است که نوشتار پیش رو بدان خواهد پرداخت.

در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.