ضمان جریره

شرط پذیرش مسؤولیت و[1] جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژه ای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. ویژگی این نهاد در حقوق کامن لا و تطبیق آن با نظام های حقوق نوشته از جمله با مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از مسائلی است که تاکنون به قدر کافی بدان پرداخته نشده است. شروط قراردادی همواره صراحتاً دلالتی بر ایجاد تعهد برای طرف مقابل ندارند، بلکه مواردی وجود دارد که فرد با درج آن ها در قرارداد درصدد است که ذمه خود را از مسؤولیت مبرا ساز، و بر مسؤولیت طرف مقابل بیفزاید. این دسته از شروط که تحت عنوان شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (که در مواردی صدق عنوان شرط عدم مسؤولیت نیز بر آن صحیح است) از آن ها یاد می شود، از لحاظ نظری اختلافاتی را در بین حقوقدانان ایجاد کرده اند؛ به نحوی که در اکثر موارد قیودی در جهت تحدید گستره آن ها لحاظ می گردد و مطلق این شروط در جهت عدم مسؤولیت مورد قبول قرار نمی گیرند. این موضوع در قرارداد های پیچیده صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان یکی از اصلی ترین شروط قراردادی مطرح است که بیش ترین زمان را در طول دوره مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می دهد. از جمله نهاد های مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه با این شرط می توان به ضمان جریره و تبری از عیوب اشاره کرد که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.

این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطه خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطه خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به نحوی نقش داشته اند. بدین سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.