مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
لازم
حوزه های تخصصی:
پارسى باستان و اوستایى دو زبان خواهر از مجموعه زبان هاى ایرانى باستان اند که آثارى از آن ها به دست ما رسیده است. ویژگى برجستهء این زبان ها تصریفى بودن آن هاست، بدین معنى که نقش دستورى آن دسته از اجزاى زبان که تحت مقولهء "نام " طبقه بندى مى شوند، از طریق حالت هاى هشتگانهء صرفى تعیین مى شود. حالت هاى صرفى هر یک داراى مفاهیم و عملکردهاى متنوعى اند که بدون آگاهى از آنان، درى زبان امکان پذیر نخواهد بود. واژه هاى صرف شده علاوه بر این که در اکثر موارد خود مى توانند به طور مستقل به نقش دستورى شان در جمله اشاره کنند، گاهى با حروف اضافه نیز همراه مى شوند. موضوع این مقاله بررسى حالت "رایى، یکى از مهمترین و پربسامدترین حالت هاى صرفى در زبان پارسى باستان است.
بررسی ساخت های نامتعدی در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نامتعدی بودن تنها در افعال لازم متجلی نمی شود بلکه ساخت های لازم یکی از انواع نامتعدی ها در زبان فارسی میباشد. ضمنا تنها مظهر نامتعدی بودن،عدم حضور مفعول در جمله نیست، بلکه مشخصه های دیگری نیز میتواند در این سنجش ملاک قرار گیرد مثل : ایستایی، نمود، لحظه ای بودن، ارادی بودن، وجه و عاملیت. هم چنین ، بر خلاف نگرش سنتی که در آن افعال به دو گروه لازم و متعدی تقسیم می شد، افعال را بایستی در رابطه ای پیوستاری لحاظ نمود که در دو انتهای آن متعدی ترین و نامتعدی ترین افعال با توجّه به ملاک های مورد نظر قرار می گیرند و در حد فاصل آنها افعال دیگر با رابطه ای تدریجی مرتب می شوند.
مجهول در کردی کلهری: دیدگاهی رده شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ساخت مجهول کردی کلهری بررسی شده است. گرچه ساخت مجهول از ساخت های مهم زبانی است، در کلهری مطالعات کمی بر روی آن انجام شده است. مطالعه حاضر در قالب اصول رده شناسی کینان و درایر (1985) به انجام رسیده است و وجود ساخت مجهول بنیادی را در کلهری تأیید می کند. همچنین شواهدی ارائه خواهد شد که نشان می دهد برخی افعال لازم کلهری را نیز می توان مجهول کرد، امّا مواردی از فعل های متعدی مشاهده شده که صورت مجهول ندارند.
بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.
تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
39 - 62
حوزه های تخصصی:
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
ساخت های دارای jɑ- در گویش لکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی، نقش های معنایی و نحوی ساخت های دارای jɑ-در گویش لکی را برحسب جایگاه موضوعی شان در چارچوب دستور ساخت مدار گلدبرگ بررسی کرده است. در این پژوهش داده ها به صورت میدانی با ضبط گفتار گویشوران با محدوده سنّی بین 50 تا 60 سال گردآوری و برمبنای چارچوب نظری مقاله و شمّ زبانی یکی از نگارندگان به مثابه گویشور بومی زبان تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که هرگاه jɑ- با جملاتی همچون متعدّی، سببی، نافاعلی و نامفعولی همراه شود، مشارک عامل نمی تواند به منزله موضوع مستقیمی حضور داشته باشد، همچنین زمانی که این ساخت در جملات لازم مرکّب غیر کنایی که دارای عامل هستند همراه شود، سبب حذف مشارک عامل در سطح نحو جمله می شود. پس این ساخت نه تنها با افعال دوظرفیتی، بلکه با افعال مرکّب یک ظرفیتی نیز همراه می شود. در پژوهش حاضر ادّعا می شود گرچه حضور jɑ- در جمله موجب حذف مشارک عامل در سطح نحو می شود؛ ولی در سطح معنا همچنان باقی است.
رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
107 - 129
حوزه های تخصصی:
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.