کیفرشناسی نو

در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.

پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.

با ورود اندیشههای کیفرشناختی نوین، توجه به کنترل بزهکاران جایگاه ویژ های پیدا کرد. مهمترین هدفِ این کیفرشناسی کاهش تکرار جرم از سوی بزهکاران است؛ ارزیابی ریسکمحور نهتنها در رویکرد سختگیرانه و کنتر لگرایی مشدد مؤثر بود، بلکه در افزایش دقت در تعیین و اعمال مجازاتهای اصلا حمدار ارفاقآمیز نیز تأثیر گذاشت و میتوان توجه به آن را در شرایط صدور پاسخهای اصلا حمدار در نظام کیفری ایران و آمریکا مشهود یافت. با وجود این رویکرد تقنینی حقوق آمریکا با هدف تضمین صدور صحیح نهادهای اصلا حمدار و کاهش تکرار جرم، نسلهای مختلفی را به عنوان ابزارهای سنجش احتمال تکرار جرم، به رسمیت شناخته است. لذا اینکه کنشگران مراحل مختلف قضایی چگونه و با بهر هگیری از چه ابزارهایی در عین سنجش عدم تکرار جرم، نسبت به تعیین پاسخهای اصلا حمدار اقدا م م یکنند جهتگیری اساسی است. در این مقاله سعی م یگردد تا پس از شناسایی ابزارهای ارزیابی ریسکِ تکرار جرم، بهنحوۀ توسل آ نها در تمام مراحل دادرسی و چالشهایی که در این خصوص وجود دارند ، پرداخته شود. در نهایت به نظر میرسد که در حقوق کیفری ایران ابزار ارزیابی ریسکِ تکرار جرم سنجشهای بالینی مقامات قضایی و درک درونیِ بیضابطه از سوی آ نهاست، در حالی که در حقوق کیفری آمریکا، بسته به نوع بزهکاران، مرحلۀ دادرسی و مقام صادرکنندۀ پاسخ اصلا حمدار، نوع ابزار ارزیابی و حتی مقام ازریابیکننده متفاوت م یباشد. همچنین ، تأکید بر ارزیابیهای آماری در کنار سنجشهای بالینیِ نهادهای قضایی و پیراقضایی، در صدور پاسخهای اصلا حمدار اجتماعی جایگاه بسیار مهمی دار د.

کیفرشناسی نو در نحوه ی برخورد با مجرمان گاه سیاست های جدید که جنبه ی مدیریتی آن ها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاست های پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.اصول و پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبش های سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونه ای که رویکرد غالب دهه های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهم ترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه می شود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجه ی این چالش ها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکل گیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجه ای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازات های شدید و ثابت در برابر آنان شدند.