درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت

عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.

یکی از اقسام نمایندگی های تجاری، «تصدی حمل و نقل» می باشد. فاعل این نوع نمایندگی ها، «متصدی حمل و نقل» نامیده می شود و از جمله اشخاصی است که هم قانون مدنی و هم قانون تجارت در خصوصِ آن اشاراتی رفته است. البته باید متذکّر شد که حمل و نقلِ موضوعِ قانون مدنی از حیث ماهیت و آثار مترتب بر آن، متفاوت با نهادِ همنام در قانون تجارت است، چرا که در قانون مدنی، حمل و نقل در ردیف اجاره اشخاص قرار دارد، در حالی که در قانون تجارت، این نهاد یک نوع نمایندگی تجاری (مشابه عقد وکالت) می باشد. با این وجود، در هر دو قانون مرقوم، متصدی حمل و نقل دارای حقوق و البته تکالیفی (وظایف و مسئولیت هایی) خواهد بود که در عمل سبب پیچیدگی قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا خواهد بود. بنابراین، جهت تبیین هرچه بهتر این موضوع، در این مقاله سعی خواهیم نمود ابتدا به نحوه و شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا و سپس به حقوق و تکالیف قانونی متصدی حمل و نقل (از منظر قانون مدنی و قانون تجارت) پرداخته شود.

در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق بشر پرداخته شده است، یکی از مجازات های بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایسته ای پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازات ها بوده و تقریباً در تمام جوامع بشری برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. جلد در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد. در فقه جزای اسلامی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است. هر چند که در برخی از موارد تأخیر دراجرای حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است. لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیری از دستورهای شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تأثیر مطلوب از اجرای احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تأیید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.  

مشهور فقهای امامیه با استناد به معتبره ابوبصیر، حکم به قتل مرتکب جرم منافی عفت حدّی در مرتبه چهارم داده اند و عده قلیلی نیز با استناد به صحیحه یونس، قائل به قتل مرتکب در مرتبه سوم هستند. نگارنده در این مقاله در پی آن بوده است تا حکم تکرار جرایم منافی عفتِ مستوجب حد را که مجازات آن اعدام مرتکب می باشد و همچنین ادله آن را در آراء فقهای امامیه بررسی نماید. از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیهاللّٰه خویی در تکمله المنهاج که قائل به تفکیک رأی در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تأکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده 136 ق.م.ا. 1392 را مناسب تر با احتیاط می داند.

مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصی له قبل و بعد از فوت موصی قائل به تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث می رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی وصیت به نفع شخص موصی له باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمی شود مگر اینکه اراده موصی بر انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد. ماده 21 قانون وصیت مصر، انتقال حق قبولی یا رد به ورثه موصی له را بصورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است اما قانون ایران در این خصوص بیان صریحی ندارد. در این پژوهش پس از بررسی دیدگاههای مطرح در خصوص ارث قبولی یا رد وصیت و ادله موافقین و مخالفین هر یک از این دیدگاهها در فقه اسلام، حقوق مصر و حقوق ایران، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران ارث قبولی یا رد وصیت بطور مطلق می تواند مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینکه اراده موصی، وصیت به شخص موصی له باشد به نحوی که با فوت وی، وصیت نیز منتفی گردد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

قاعده تجزیه پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیه پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیه پذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر می ماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت می پذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کرده اند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکان پذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیه پذیری تعهدات مطرح می شوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیه پذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان می گردد.

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.

اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که به ویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بی چون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهره ای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریه ای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریه ای عمومی و نتیجه ای کلان از آزمایشی خُرد به دست آید.

بیماری های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالش های بزرگ برای جهان به شمار می روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می دهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسئولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب های جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای  به بررسی حکم فقهی  و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری واگیردار به خصوص کرونا و ضمان و مسئولیت کیفری انتقال دهنده آن می پردازد. عدم رعایت بهداشت فردی در برابر این بیماری براساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر، عموم و اطلاق ادله حرمت خودکشی و اصل احتیاط حرام و ممنوع است. عدم رعایت بهداشت عمومی در برابر این بیماری نیز طبق قاعده نفی ضرر، قاعده احترام، عموم و اطلاق ادله حرمت قتل حرام و ممنوع است. انتقال دهنده بیماری واگیردار به ویژه کرونا براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی ضرر، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن است. قصاص انتقال دهنده بیماری درصورت فوت دریافت کننده منتفی است؛ زیرا در قتل عمد مباشرت و غالبی بودن فعل کشندگی شرط است، درحالی که این دو در این جا محل اشکال است. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض نیز قصاص درکل ازجمله این جا منتفی است.

امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.

پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.

گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.

خانواده، کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است و تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. در مورد عقد نکاح، اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارد. این اشتباهات برحسب اندازه و اهمیت و اندازه تأثیر آنها در اراده، دارای احکام متفاوتی است. گاهی، اشتباه اراده را به کلی زائل می کند و موجب بطلان نکاح می شود و گاهی، فقط حق فسخ به اشتباه کننده می دهد و گاهی نیز تأثیری در نکاح ندارد. ضمانت اجرای اشتباه در عقد نکاح با سایر عقود از جهاتی مشابه و از جهاتی دارای تفاوت است، بدین شرح که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود اما در عقد نکاح موضوع معامله زوجین نبوده، زیرا عقد نکاح یک عقد غیر مالی می باشد، لکن این نوع از اشتباه در خصوص مهریه ممکن است رخ دهد، و اشتباه در خصوص مهریه در نکاح دائم خللی به صحت عقد نکاح وارد نمی سازد و تنها توافق در خصوص مهریه از بین رفته و نیازمند تراضی جدید خواهد بود، لکن در خصوص نکاح منقطع به جهت اینکه مهریه از ارکان اصلی این نوع از نکاح محسوب می شود، لذا اشتباه در مال موضوع مهریه، سبب بطلان مهریه و به تبع آن بطلان نکاح خواهد شد.