درخت حوزه‌های تخصصی

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.

قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهدله و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر تسلیم مبیع» به استناد احکام بیع در قانون مدنی از اوصاف بایع است؛ اگر چه ناتوانی شخصی متعهد عامل بطلان معامله نیست و «قدرت بر اجرای تعهد» هم، همان «قدرت انسان متعارف بر اجرای تعهد» است. دیدگاه دیگر آن است که قدرت بر اجرای تعهد از شروط موضوع تعهد است و نه از اوصاف و شرایط طرفین معامله. به عبارت دیگر، مقدور التسلیم بودن موضوع، شرط است نه قادر بودن عاقد. هر یک از این دو نظریه در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه طرفدارانی دارد. هدف مقاله بررسی جامع قوانین، ادله حقوقی و دکترین طرفداران این دو نظریه، با روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و این نتیجه می رسد که شرط قدرت بر اجرای تعهد در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، به مفهوم قابلیت اجرای تعهد، به وضعیت و حالت مورد تعهد بستگی دارد نه توانایی متعهد.

در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.

ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوق العاده مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» به وجود آورده و از سویی دیگر، مهم ترین ظرفیت های دادرسی فوق العاده مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهم ترین اصول پیشرفته حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانه اداری در نظام دادرسی فوق العاده مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجه گیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانه اداری را در چارچوبِ دادرسی فوق العاده مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه به عنوان یک تأسیس حقوقی از ماده 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوق العاده مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفته حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیات ستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادی سازی» امور مالیات ستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیش گفته در چارچوب ماده یادشده، زمینه برای اقتصادی سازی دادرسی فوق العاده مالیاتی فراهم خواهد شد.

کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.

شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می باشد.

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمین های حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزه های فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمی شود استدلال آن را که بیان می دارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنه های اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دست کم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و به ویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنه های اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنه های اداری است.

پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان مستلزم طراحی و اجرای آیین نامه انضباطی است که در آن، نسبت به کلیه رفتارهای مؤثر بر این آسیب اجتماعی اعم از تبلیغ، تشویق و تحریک به استعمال و نگهداری و توزیع آلات و ادوات استعمال، تخلف انگاری صریح و جامعی انجام گرفته باشد. به علاوه، در قبال دانشجوی معتاد، نمی توان بدون توجه به اهداف و سازوکارهای اصلاحی درمانی از تدابیر طرد کننده استفاده نمود. زیرا چنین برخوردی موجب غفلت از علت و تمرکز بر روی معلول شده و با محروم نمودن دانشجوی معتاد از ادامه تحصیل، وی را در اعتیاد بیشتر فرو خواهد برد. افزون بر این، رعایت اصل تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی، نقش موثری در تحقق اهداف پیشگیرانه خواهد داشت. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقایص آیین نامه انضباطی دانشجویان در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان پرداخته است. با توجه به مبانی جرم شناسی، نتایج تحقیق نشان داد که آیین نامه مذکور به لحاظ نقص هایی که در تخلف انگاری تمامی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد اعتیادآور، عدم توجه به سازوکارهای اصلاحی درمانی و نامتناسب بودن نظام تنبیه گذاری دارد، فاقد قابلیت لازم جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان است.

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری، رویه های ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، برخی فرایندها و رویه های قانون گذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرح ها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرح ها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرح های تنقیحی به صورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوست ها و ضمایم طرح ها و لوایح -به خصوص پیوست های لوایح بودجه و موافقت نامه های بین المللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاین رو اصلاح فرایندها و رویه های مذکور به منظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.

مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.

نحوه پرداخت و نحوه تضمین تعهدات در قراردادهای بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است و در مبادلات بین المللی به ندرت قراردادی را می توان یافت که در خصوص نحوه پرداخت و تضمین شرطی نداشته باشد. در این خصوص اعتبارات اسنادی تجاری یکی از رایج ترین راهبردهای پرداخت در قراردادهای بین المللی محسوب می گردد و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی نیز رایج ترین راهبردهای تضمین ایفای تعهدات قراردادی هستند که بانک در هر دو نقش مهم و فعالی دارد. در اعتبارات اسنادی تجاری، کالا به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک می تواند در صورت قصور متقاضی نسبت به فروش آن اقدام نماید، اما در ضمانت ها ممکن است کالایی در میان نباشد، از این رو، بانک از امتیاز وصول مطالبات خود از طریق فروش کالا محروم است که بانک را با خطر عدم وصول مطالبات مواجه می کند.این ویژگی که بانک امکان بازپرداخت مطالبات خود را از محل فروش کالای موضوع قرارداد بیع پیدا می کند، «وصف خودبه خود تصفیه شوندگی[1]» می تواند نامیده شود. آنچه در این مقاله موضوع بررسی قرار خواهد گرفت این است که جایگاه و  ماهیت این وصف در اعتبارات اسنادی چگونه است و جریان این وصف چه آثاری در پی خواهد داشت.

قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.

بز ه دیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلم های سینمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی به باورهای عمومی در مورد بزهکاری و بزه دیدگی، این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانه شناسی و با تأکید بر مدل سوسور درصدد است تا ضمن نمونه گیری هدفمند، تصویر زنان بزه دیده را در فیلم های سینمایی «مستانه»، «لانتوری»، «مَلی و راه های نرفته اش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» بررسی کند. بر اساس یافته های حاصل از نشانه شناسی در فیلم های مورد مطالعه، از یک سو، ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام می شود و از سوی دیگر، میان قوی یا ضعیف بودن زنان و شدت بزه دیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که زنان منفعل و ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعال و قوی بزه دیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی می شوند.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»،نیکوکاران را معاف از مسئولیت می شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده اند که در دو شرطِ اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان و عدم دریافت عوض برای عمل انجام شده، اتفاق نظر دارند. صرف نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسئولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسئول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به صراحت پیش بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسئولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن لا نیز نیکوکاران معاف از مسئولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسئولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می گردد.

از جمله معضلات اخیر مطرح شده در حوزه حقوق خانواده، تهدید نهاد خانواده به واسطه پدیده ازدواج سفید است که خود، معلول عللی از جمله مشکلات اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج، مسئولیت گریزی و هزینه های ازدواج رسمی است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، با بررسی منابع فقهی و حقوقی حوزه حقوق خانواده از یک سو و همینطور قوانین و مقررات فرانسه از سوی دیگر به بررسی اثرات و توابع حقوقی ناشی از این ازدواج پرداخته شده است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که رابطه میان زن و مرد تحت لوای ازدواج سفید در حقوق ایران، در اموری نظیر نسب، حضانت، ولایت، نفقه، مهریه و ارث و نظایر آن تاثیرگذار بوده است و به واسطه اینکه از نظر شرعی، ازدواج سفید در حقوق ایران رسمیت ندارد و مشورع نیست، لذا رابطه میان زن و مرد نیز از نظر حقوقی و فقهی رسمیت نداشته و از منظر حقوق کیفری نیز قابل تعقیب است و همین مساله سبب بروز مشکلاتی نظیر عدم تعلق حق نفقه و مهریه به زن، عدم احراز نسب میان زن و مرد و فرزند ناشی از ازدواج و محرومیت از ارث و نظایر آن شده است، هرچند که اخیراً رویکردهای متفاوتی نسبت به حق نسب یا حق ارث مطرح شده است اما فضای غالب حقوقی و شرعی، این رابطه را نپذیرفته است. این وضعیت در حقوق فرانسه متفاوت است و چون ازدواج سفید در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده است، لذا روابط میان زن و مرد در قلمرو روابط قانونی قرار گرفته و تمامی اثرات آن نظیر مشروعیت رابطه، تعلق حقوق مالی نظیر نفقه و ارث و همینطور رابطه با فرزند ناشی از ازدواج در مدار قانونی و رسمی قرار تلقی می شود.

    افزایش جهانی تقاضای برق، نگرانی کمبود گاز طبیعی در نیروگاه های سوخت فسیلی و سهم انکارناپذیر صنعت تولید برق در ایجاد آلودگی، ضرورت جایگزینی شیوه های تولید انرژی و حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر را می طلبد. با وجود این که از گذشته نیز صنعت تولید برق از صنایع پر هزینه شمرده می شد، این چالش در نیروگاه های تجدید پذیر پیچیده تر نیز هست. سهم نود درصدی بخش خصوصی در بازار جهانی انرژی تجدید پذیر، مؤید دغدغه جذب سرمایه است. روند رو به رشد استفاده از تأمین مالی پروژه محور در زیر ساخت های انرژی تجدید پذیر از یک سو و زمان بر بودن و هزینه معاملاتی بالای انعقاد این قرارداد ها از سوی دیگر، تناقضی در درستی استفاده از تأمین مالی پروژه محور به عنوان ابزاری برای تأمین مالی انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده است. انعقاد تأمین مالی پروژه محور به علت ویژگی های خاصی که دارد، بسیار متأثر از تخصیص قراردادی ریسک های پروژه است.  ریسک های این حوزه از انرژی که بارز ترین آن ناپایداری سطح تولید است، چالش دیگری است که ثبات تولید نقدینگی و تضمین بازپرداخت وام پروژه را با تردید همراه می کند. این تحقیق بر آن است تا ضمن اثبات تجربی و اقتصادی بودن استفاده از تأمین مالی پروژه محور ، به چگونگی تطابق ساختار این شیوه از تأمین مالی با چالش ها و ریسک های انرژی های تجدید پذیر که از مهم ترین آن ها، حمایت دولت در قالب خرید تضمینی برق است، بپردازد. این فرایند بازتاب دهنده یک تحول مهم حقوقی از نظر ساختار و کارکرد قرارداد و حقوق قراردادها از باب تغییر مفهوم اصل نسبی بودن قراردادهاست.