سند توسعه پایدار

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال های اخیر، موجی از اسناد منطقه ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاست گذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و مقررات گذاری کشورهای جهان می پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه یافتگی و همچنین مؤلفه های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می دهند که «چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه های چالش برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و ... به عنوان گزاره های سنجش توسعه یافتگی جوامع تعیین شده اند که با قالب فرهنگی اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.

یکی از الزامات الحاق به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، موافقت محتوای آن با اسناد بالادستی نظام اسلامی به ویژه شرع و قانون اساسی می باشد. یکی از اسناد چالش برانگیز و محل مناقشه در سالیان اخیر، سند 2030 آموزش یونسکو و سند پشتیبان آن، یعنی سند توسعه پایدار 2030 مجمع عمومی ملل متحد است. بر اساس دیدگاه مخالفان پذیرش سند 2030، این سند بر مبنای انگاره های لیبرالیستی و فردگرایی، سیاست های آموزشی فرهنگی خود را به کشورهای جهان تحمیل می نماید. ازاین رو، هدف مقاله پیش رو بررسی امکان تصویب سند 2030 از جنبه تقنینی و سیاستگذاری در برخورد با حدیث علو و برتری اسلام می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که طبق حدیث شریف «الاسلام یعلو ولا یعلى علیه»، هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نگردد. در این بین، پذیرش سند 2030خسارات جبران ناپذیری بر منابع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد و راه را بر تسلط بیگانگان هموار می سازد، بنابراین پذیرش سند 2030 در تنافی مطلق با آموزه های فقهی به ویژه حدیث شریف علو می باشد.

همواره در فقه امامیه حفظ عزّت و استقلال دولت های اسلامی در مقابل غیرمسلمانان مورد تأکید قرار گرفته است. ادله فقهی کثیری بر این مهم دلالت دارد که یکی از آن ها، حدیث شریف «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَلَا یُعْلَى عَلَیْهِ» است که مطابق آن هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر جامعه اسلامی نگردد. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی، سند معروف به 2030 می باشد که در کشور ایران هم طرفدارانی داشت. این سند در جوامع اسلامی از مناظر گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است و اندیشمندان مختلفی این سند را به بوته نقد کشیده اند؛ از جمله مقالاتی که در این زمینه تدوین شده اند می توان به مقاله «اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره» نوشته آقایان مهدی موحدی نیا، علی مظهر قراملکی و سید محمد حسینی، همچنین مقاله حق سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تأکید بر سند 2030 یونسکو نوشته آقایان یوسف باقری حامد، مهدی ذاکری امیری، پیمان بلوری و داود هرمیداس باوند و مقاله چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (2030) نوشته آقای سیدمحمدمهدی غمامی و خانم نیلوفر مقدمی خمامی اشاره کرد که به موضوع بررسی این سند پرداخته اند. مقاله حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا سند توسعه پایدار (2030) از حیث تقنین و موضوع قانون گذاری با مقاد زیبایی که از آینده بشر ارائه کرده است، با آموزه های استبداد ستیزِ فقه تنافی دارد یا می توان این سند را همانند سایر کشورها در جوامع اسلامی نیز اجرا نمود؟ نتایج این پژوهش حاکی از این است که آموزه های اندیشه اسلامی در خصوص تقنین و وضع قوانین در جوامع اسلامی، که از جمله آنها حدیث شریف عُلُوّ می باشد در تنافی کامل با سند 2030 می باشد.