قاتل

در مواد 267، 549 و551 قانون مجازات اسلامى، با رویکردى فقه محور، عمل فرارى دادن محکومین به قصاص جرم انگارى شده و عامل فرار را به طور مطلق، مسئول دانسته است. با توجه به اینکه مبناى مواد مذکور از فقه سرچشمه گرفته است، با مراجعه به منابع معتبر فقهى، به روشى تحلیلى، مبانى این مسئولیت مورد بررسى و نقد قرار گرفته و در نهایت، نظریه مسئولیت نسبى عامل فرار و قاتل، طرح و تبیین شده است.

هدف زندان، مجازات، نگهداری یا بازپروری زندانی است، که در این میان زندانیان متهم به قتل و بازپروری آن ها وضعیت متفاوتی دارند. شناخت تجربه و نگرش این افراد به زندان می تواند به سیاست گذاران کمک کند که اهداف زندان را اصلاح کرده یا تعالی بخشند. هدف پژوهش حاضر واکاوی تجربه زندان در میان 21 زندانی متهم به قتل در زندان عادل آباد شیراز است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و روی نمونه ای هدفمند جمع آوری و با روش تحلیل مضمونی تحلیل شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که زندگی در بند قتل، بسیار سخت و طاقت فرساست؛ به طوری که فرد زندانی از مرحله ای به بعد، شناخت خود درباره محیط را تاحدودی از دست می دهد و دچار نوعی مسخ شدگی می شود. زندان برای قاتل، محیطی است پرمخاطره با فرهنگ خاص خود که فرصت سوزی را به وجود می آورد و فرد از داغ ننگ آن نیز دچار اضطراب است. البته قاتلانی که امید به رهایی دارند، در محیط توانمندساز زندان، با ایجاد تغییر مثبت در زندان توانسته اند در فعالیت های فرهنگی زندان مشارکت کرده و خود را تعالی بخشند. به طورکلی اینکه فرد چه تجربه ای در زندان دارد، بیشتر مبتنی بر عاملیت وی –تجارب زیسته گذشته و اهداف و آرمان هایش است- تا ساختار محدودکننده زندان؛ اگرچه نظام کنترلی زندان نیز برای همه گروه ها درک و تجربه مشترکی را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، کم کردن فشارهای روانی زندانیان در بند قتل به خصوص زندانیان تازه وارد با ابزارهای کنترلی و نظارتی به روز و دقیق تر، جداکردن قاتلان غیرعمد از عمد، برگزاری کلاس های مشاوره به صورت ممتد و نظارت بهتر بر محیط از سوی زندان پیشنهاد می شود.

طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تأیید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.  

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.

قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا می کند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت در انواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می باشد. دراین پژوهش دیدگاه ها در هر بحث به تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج شده است. در رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه ها به نحو مختصر آمده که به تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه ها را بازخواهد کرد که متعاقباً در این پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش گفته ارائه شده است.

قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش های پیش روی قانونگذار بوده است چراکه در قرآن کریم در باب این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است. در این مقاله کوشش نموده ایم که در ضمن تعریفی از قصاص، به بیان مبنای حکم فوق در قرآن و روایات پرداخته و نظر فقه امامیه و عامه در رابطه با این موضوع مطرح شود و در پایان به بیان نتیجه حاصل از بحث پرداخته ایم. در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.