مطالب مرتبط با کلیدواژه

مقام رهبری


۱.

مؤلفه های سیاست خارجی در گفتمان اصولگرایی عدالتخواه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۵۴)

کلیدواژه‌ها: توحید عدالت سیاست خارجی انقلاب اسلامی دیپلماسی گفتمان اصولگرایی استکبارستیزی مقام رهبری دولت نهم و دهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
در سالهای اخیر گفتمان «اصولگرایی عدالتخواه» در عرصه سیاست خارجی نمود ویژه و قابل توجهی داشته است. در نوشتار حاضر، نویسنده تلاش نموده است تا بر اساس نظام معنایی گفتمان مزبور و دالهای آن، به شناسایی مؤلفه های سیاست خارجی این گفتمان بپردازد و بر اساس این نظام معنایی و توصیه های مقام رهبری، برای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی، دالهای جدید و کارآمدتری را برای گفتمان مزبور و به ویژه در عرصه سیاست خارجی پیشنهاد نماید.
۲.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۳ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مقام رهبری حل اختلاف قوا تنظیم روابط قوا هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۵۸
در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.
۳.

سیاست گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: مقام رهبری تحلیل مضمون سیاست گذاری قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۲۹
سیاست گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح شدن و عملیاتی شدن سیاست گذاری قومی در غرب می گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه سیاست گذاری قومی پرداخته است.هدف از این تحقیق بررسی سوال اساسی چیستی ،چرایی و چگونگی سیاستگذاری قومی و ارایه یک الگوی جامع در این زمینه است .در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی – اکتشافی است.برای بررسی الگوی سیاست گذاری قومی از دیدگاه مقام معظم رهبری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.برای گرداوری و شناسایی مضامین مرتبط با سیاست گذاری قومی نخست مبانی نظری و دیدگاه های مختلف صاحب نظران غربی طی سال های اخیر بررسی شده است سپس با بررسی و مطالعه سخنان مقام معظم رهبری مضمون های مرتبط ,استخراج و کدگذاری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد این الگو دارای سه مضمون غالب چیستی ,چرایی و چگونگی است.روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو کلی ارایه شده اند.
۴.

ترسیم نظری نقش مقام رهبری در موازنه قوا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 114-139

کلیدواژه‌ها: مقام رهبری موازنه قوا قانون اساسی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.
۵.

تفسیری قصد گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی؛ موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: اصل 110 قانون اساسی فرمان همه پرسی مقام رهبری همه پرسی تقنینی همه پرسی بازنگری در قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه پرسی های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می توان گفت که اصطلاح «فرمان همه پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی کند.
۶.

سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۱-۱۳

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مشارکتی ولی دم مقام رهبری بیت المال قصاص نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
زمینه و هدف: این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند. نتیجه گیری: در پاسخ به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.
۷.

گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: بند 3 اصل 110 فرمان همه پرسی مقام رهبری همه پرسی همه پرسی تقنینی همه پرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۵۴
در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.
۸.

جایگاه حقوقی قوه مقنّنه در عفو عمومی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 139-172

کلیدواژه‌ها: عفوعمومی عفوخصوصی قوه مقننه مقام رهبری آثار تبعی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.
۹.

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: اجرای قصاص استیذان حبس مقام رهبری قاتل قصاص نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تأیید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.  
۱۰.

ارزیابی استقلال مرجع اصلی نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 53 - 27

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات نظام انتخاباتی مقام رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
مرجع نظارت بر انتخابات سیاسی باید دارای ویژگی هایی برای تضمین حداکثری سلامت انتخابات، حقوق انتخاب کنندگان و نامزدها باشد. از مجموعه این ویژگی ها، دو اصل «استقلال از قوه مجریه» و «بی طرفی مرجع نظارت»، شاخص هایی است که مرجع نظارت (شورای نگهبان) در کنار سایر شاخص ها باید از آنها برخوردار باشد. هدف از این پژوهش کمک به مباحث حقوق اساسی و موضوع نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است تا یکی از ابهام ها یا تردید های اساسی در نظام انتخاباتی کشور ارزیابی شود. یکی از مسائل مطرح شده این است که با توجه به صراحت اصول قانون اساسی به ویژه اصل 60 برای مشخص کردن مقامات اصلی قوه مجریه در کشور و سازوکار تعیین اعضای شورای نگهبان، استقلال این مرجع در نظارت بر انتخابات، از اجزای اصلی قوه مجریه کامل و کافی نیست. پرسش های پژوهش عبارت اند از: 1. چگونه و تا چه حد شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی نظارت بر انتخابات در کشور، از قوه مجریه استقلال دارد؟ 2. راهکارهای مؤثر برای رفع کاستی های نظارت بر نظام انتخاباتی ایران چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد دولتی و ارزیابی دیدگاه های متفاوت صاحب نظران و متون حقوقی به آزمون فرضیه ای پرداخته می شود که بیان می کند سلامت انتخابات، رعایت حقوق انتخاب کنندگان و نامزدها به صورت حداکثری، به ویژگی های مرجع نظارت بر انتخابات (به ویژه میزان استقلال آن از قوه مجریه و بی طرفی مرجع نظارت) بستگی دارد. دستاورد های اصلی پژوهش حاضر، تبیین یکی از ریشه های بحران در نظام انتخاباتی کشور، کمک مؤثر به اصلاح نظام انتخابات در ایران و گسترش توسعه سیاسی در کشور خواهد بود.
۱۱.

ماهیت شناسی «سیاست های کلی نظام» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 617 - 646

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام راهبری کلان نظام مقام رهبری ولایت فقیه قانون اساسی رویه اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.